دفوع البراءة في قضايا المخدرات يستخرجها محامي خبير ومتخصص في قضايا المخدرات، ويقدمها في سبيل حصول المتهم على البراءة من التهمة المنسوبة إليه سواء بحيازة المخدرات أو ترويجها أو الإتجار بها أو التعاطي أو غيرها من باقي أنواع جرائم المخدرات.
وتعتبر المخدرات من أكبر الآفات التي تدمر المجتمعات بشكل كال وتعرض حياة الكثير من الأفراد للخطر. وقد صدر نظام مكافحة المخدرات في المملكة لفرض العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات. ووضح النظام حالات الإعفاء من العقوبة وأسباب البراءة في قضايا المخدرات. والتي سوف نشرحها بشيء من التفصيل في مقالنا اليوم.
جدول المحتوى
دفوع البراءة في قضايا المخدرات.
يجب يتمتع المتهم بالضمانات التي كفلها له القانون في القضايا الجنائية. ويمكن أن يتم اتهام فرد ما بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات التي تعد من اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية لكنه بريء. فإنه يحتاج إلى تقديم دفوع البراءة في قضايا المخدرات.
وقضايا المخدرات بالنسبة للإجراءات نوعين:
- قضايا يتم بناؤها على تحريات من مكافحة المخدرات ويتم تقديمها إلى النيابة العامة ليصدر أمر بالقبض على المتهم وتفتيشه
- قضايا التوقيف والتي يقوم بها رجال الشرطة عادةً، ففي هذه القضايا يجب أن تتحقق الجريمة المشهودة حتى تأتي الجهة المختصة للقبض على المتهم.
وهناك العديد من دفوع البراءة في قضايا المخدرات والتي يجب تقديمها لإثبات براءة المتهم في إحدى قضايا المخدرات، ومن أهم دفوع البراءة في قضايا المخدرات:
- بالنسبة للأسباب الإجرائية والطعن بإجراءات القبض أو التفتيش أو غيرها ، فمثلاً في إجراءات التحري التي تتم في قضايا المخدرات يجب أن يتم إثبات أن التفتيش قد بُني على تحريات غير جدية أو تم تجاوز حدود التفتيش، كذلك يتم إثبات بأن القبض على المتهم تم قبل الحصول على إذن النيابة.
- بالنسبة لاكتمال أركان جريمة المخدرات، فيتم البحث عن عدم توفر أي ركن من أركان الجريمة سواء الركن المادي أو الركن المعنوي وبالتالي انتفاء ارتكاب الجريمة.
- الحالات التي لا تُقام فيها الدعوى في حالة تعاطي المخدرات أو استعمالها أو الإدمان عليها، في حال قام المدمن بطلب العلاج سواء قام بنفسه أن من خلال فروعه أو أصوله أو زوجه أو أحد الأقرباء. لكن يشترط لذلك أن يقوم بتسليم كل ما بحوزته من مواد مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها.
- الحالات التي يتم فيها حفظ التحقيق مثل كون المتهم لم يتجاوز 20 عام من عمره وألا تقترن جريمة تعاطي المخدرات أو استعمالها بأي جريمة جنائي أخرى تستدعي النظر شرعاً. وألا تقترن جريمة التعاطي أو الاستعمال بأي حادث مروري ينتج عنه موت أو تسبب بحقوق خاصة بذمة مرتكبه. وألا يكون قد صدرت أي مقاومة من المتهم عند القبض عليه.
أهم الدفوع في قضايا المخدرات تلبس.
من أكثر الحالات التي يتم فيها ضبط مرتكبي جرائم المخدرات هي حالات التلبس وضبطهم متلبسين. ويكون التلبس بالجريمة وفق المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية حال ارتكابها أو عُقب ارتكابها بوقتٍ قريب. وفي حال عند إيجاد مرتكب الجرم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب يحمل أي آلة حادة أو سلاح أو أدوات أو غيرها مما يستدل على أنه هو من قام بالجريمة أو اشترك بارتكابها في حال وجود أي علامات أو آثار تفيد بذلك.
وعلى رجال الضبط الجنائي وفق المادة 31 من نفس النظام في حالة التلبس بالجريمة الانتقال على الفور لمكان وقوعها ومعاينة الآثار المادية لها والحفاظ عليها. وتثبيت حال الأشخاص والأماكن وكل ما يمكن أن يفيد في سبيل كشف الحقيقة. كذلك يجب سماع أقوال كل من حضر أو من يمتلك معلومات فيما يتعلق بالواقعة.
كما نصت المادة 33 من النظام على أن رجال الضبط الجنائي يمكن لهم في حالة التلبس أن يقبضوا على المتهم الموجود في حال كانت الدلائل كافية على توجيه الاتهام له. ويتم تحرير ذلك في محضر وإبلاغ هيئة الادعاء العام والتحقيق على الفور. ولك يجوز توقيف المتهم لأكثر من 24 ساعة إلا بوجود أمر كتابي من قبل المحقق.
وبالتالي فهناك العديد من الشروط التي وضعها النظام لحالات التلبس في القضايا الجنائية ومنها قضايا المخدرات. وبالتالي فيمكن الدفع بعدم توفر أي شرط من تلك الشروط، فعلى سبيل المثال يمكن الدفع بأن الضابط الجنائي قام بحجب باقي الأفراد الذين أتو معه لضبط حالة التلبس وقيامه بالانفراد بضبط حالة التلبس بجريمة المخدرات وبالشهادة.
كما يمكن الدفع بعدم تحقق وتوفر أركان حالة التلبس في جرائم المخدرات وكذلك عدم كفاية الأدلة عند القبض على المتهم في حالة التلبس. وكذلك الدفع بانتفاء حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش وغيرها من دفوع البراءة في قضايا المخدرات الكثيرة في هذا المجال التي يمكن أن يقدمها افضل محامي في الرياض للمخدرات خبير ومتمرس في هذه القضايا.
كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات.
تحتاج قضايا المخدرات إلى محامي متخصص ولديه كفاءة عالية في استخراج الدفوع القانونية التي تناسب كل قضية. حيث يعمل المحامي المتمرس في دراسة وقائع القضية والبحث فيما يناسب تلك الوقائع من نصوص القانون.
ومن ثم استخراج الحجة والبرهان على براءة الموكل من التهم الموجه إليه. فكل نوع من أنواع قضايا المخدرات لها ظروفها فهناك ثغرات تتعلق بعدم اكتمال الركن المادي لجريمة المخدرات الذي يتألف من الفعل (النشاط الجرمي) والنتيجة التي حصلت بسبب ذلك الفعل والعلاقة السببية التي تربط الفعل مع النتيجة. كما يمكن استخراج ثغرة في عدم تحقق الركن المعنوي للجريمة الذي يتألف من الإرادة لتحقيق النتيجة العلم بذلك.
كما يمكن استخراج الثغرات في قضايا المخدرات فيما يتعلق بالواقعة المدونة في المحضر وانتفاء صلة المتهم بالمواد المخدرة التي تم ضبطها وبأنه ليس له أي سوابق. بالإضافة إلى وجود تناقض في الضبط الذي تم تحريره وعدم منطقية الضبط بأن يتم القبض على المتهم دون تلبس.
كما يمكن للمحامي المتمرس من استخراج الثغرات في التحريات التي تحدث والتي تؤدي في حال ثبوتها إلى بطلان تلك التحريات مثل قصور محضر التحريات وتضارب أقوال الشهود والمعاينة. وكذل وهانة الدليل وانتفاء الدليل الكافي في مواجهة المتهم.
وهناك ثغرات تتعلق الإذن، مثل صدور الإذن بناءً على تحريات لا تكون جدية أو أن الإذن صادر إلى مأمور ضبط غير مختص نوعياً ومحلياً. أو صدور الإذن من جهة غير مختصة وفق النظام، أو خلو الإذن من عناصره الأساسية مثل ذكر اسم المتهم أو التوقيع أو مدى السريان أو غيرها.
وهناك ثغرات كثيرة لا يمكن ذكرها كلها، لكنها تحتاج إلى المحامي الذي لديه الذكاء الكافي لاستخراجها والخبرة الطويلة في التعامل مع مختلف أنواع قضايا المخدرات والذي تجده لدى شركتنا الذي يعد من اشهر المحامين في الرياض والمتخصصين في قضايا المخدرات.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات.
يعد الوصف الجرمي ودرجات الإدانة من المسائل المهمة في القضايا الجنائية وخاصةً في قضايا المخدرات. وتعني الأوصاف الجرمية بقضايا المخدرات، وصف الجريمة مثل تعاطي مخدرات أو حيازة مخدرات أو حيازة بقصد الترويج أو إتجار بالمواد المخدرة وعلى نحو ذلك.
ولتحديد الوصف الجرمي للجريمة دور مهم وكبير من أجل تحديد عقوبتها ويمكن الجهة المختصة بتدقيق الأحكام أن تتأكد من كفاية الأدلة من أجل إطلاق الوصف المناسب على الجريمة لينطبق النص النظامي عليها.
وقد نصت المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز أن يتم توقيع العقوبة الجزائية على شخص إلا عندما تثبت إدانته. وبالتالي فإن درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي:
- الثبوت (الإدانة) أي ثبوت الإدانة.
- توجيه تهمة قوية.
- توجيه تهمة.
- توجيه تهمة ضعيفة.
- عدم الإدانة.
والتهمة هي كل ما يحصل في النفس من ظن بما يتم نسبه لفرد ما عندما تتوفر القرائن، وتتفق التهمة مع الشبهة بأن كليهما تكون في أمر غير متيقن وتحتمل الظن والشك. لكنهما تختلفان بأن الظن والشك في التهمة يتجه إلى المتهم الذي تم نسب إليها ارتكاب الأفعال الجرمية. أما الظن والشك في الشبهة فيكون من خلال توجيهه إلى الشي نفسه المشتبه فيه.
ويعتبر تحديد درجة الإدانة أمراً مهماً للغاية ولا يقتصر تأثيره على اختيار نوع العقوبة التي تنطبق على الجرم، وإنما يمتد تأثيره إلى مسائل أخرى في حال ثبوت الإدانة مثل:
- تسجيل الجريمة بصحيفة السوابق.
- حرمان المحكوم عليه من العمل بالوظائف الحكومية.
- حرمانه أيضا من راتبه أو نصفه.
- كذلك الفصل من الوظيفة.
- إحالة مروج المخدرات مرة ثانية إلى محكمة تتكون من ثلاث قضاة من أجل النظر في عقوبة القتل تعزيراً. في حال ثبوت الإدانة بالترويج بالمرة الأولى.
الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات.
سمح النظام في المملكة العربية السعودية الموقوفين في تهم المخدرات بالخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في حالات وظروف معينة، فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. وعند خروج التمهم في بعض جرائم المخدرات بكفاية يقوم بالتعهد بحضور كافة مراحل التحقيق وجلسات المحكمة عن تبليغه.
وإن الخروج بكفالة في قضايا المخدرات هو رهن لاستكمال الإجراءات المطلوبة في القضية، حيث يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية لتصدر حكمها وفق الوصف الجرمي للجريمة المرتكبة والعقوبة التي حددها نظام مكافحة المخدرات.
ويمكن الإبلاغ عن جرائم المخدرات من خلال الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات كما الفيديو التالي:
حمايةً لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/XOZoYnp5FT
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 23, 2023
كم مدة التوقيف في مكافحة المخدرات؟؟
مدة التوقيف في مكافحة المخدرات هي 24 ساعة، فعند القبض على المتهم في قضية مخدرات فإن أمر التوقيف بالنسبة لرجال الضبط يكون 24 ساعة، وللمحقق في النيابة العامة يكون لمدة 5 أيام. أما بالنسبة لرئيس فرع النيابة فيكون 35 يوم. وتكون صلاحية النائب العام التوقيف لمدة 140 يوم. على ألا تزيد كافة مدد التوقيف عن 180 يوماً. ويجب على المحكمة إن تحيل المتهم بعدها إلى المحكمة أو أن تفرج عنه.
ما هو أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟؟
أبز أسباب البراءة في قضايا المخدرات مبادرة الجاني (من غير المُحرض) بالإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات المختصة. وذلك قبل علم السلطات بهذه الجريمة. وفي حال قام الجانب بإبلاغ السلطات عن الجريمة بعد أن معرفتهم بالجريمة فيكون إعفاء الجاني في هذه الحالة في حال أدى بلاغ الجاني بالوصول إلى باقي الجناة وضبطهم في حال كان ذلك ممكناً.
وإلى هنا نصل معكم إلى نهاية مقالنا اليوم بعنوان.
دفوع البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية والخروج بكفالة 2023.
حيث شرحنا فيه معلومات مهمة يمكن أن يعتمد عليها المحامي في استخراج الدفوع والثغرات في قضايا المخدرات المختلفة.
يمكنك الاستفسار أو السؤال عن أي من المعلومات عن قضايا المخدرات وكيفية استخراج دفوع البراءة في قضايا المخدرات والثغرات التي تساعد المتهم على إثبات براءته. من خلال تواصلك معنا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر لمقالنا دفوع البراءة في قضايا المخدرات.
