![محكمة الاستئناف العمالية](https://law-md.com.sa/wp-content/uploads/2024/04/محكمة-الاستئناف-العمالية.webp)
محكمة الاستئناف العمالية هي محكمة درجة ثانية تختص بالفصل بالاعتراضات المُقدمة على الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم العمالية باعتبارها محاكم درجة أولى.
وسنتعرف على هذه المحكمة واختصاصها وإجراءات رفع طلب استئناف أمامها وغير ذلك من المسائل الأخرى التي تتعلق بالمحكمة العمالية في السعودية.
جدول المحتوى
محكمة الاستئناف العمالية.
المحكمة الاستئنافية العمالية هي محكمة من محاكم الدرجة الثانية التي تختص بالنظر في الاعتراض على القضايا التي تصدر عن المحاكم العمالية بعد تقديم شكوى للمحكمة العمالية. وقد تم تفعيل الاعتراض على أحكام المحاكم العمالية ذات الدرجة الأولى في المنازعات العمالية وذلك بطريق الاستئناف تدقيقاً أو مراجعةً أمام محكمة الاستئناف.
حيث تم تشكيل دوائر استئناف عمالية في محاكم الاستئناف مهمتها النظر بالاعتراضات التي يتم تقديمها على الأحكام العمالية التي تصدر عن المحاكم العمالية. ويتم الاعتراض على تلك الأحكام إما مرافعةً أو تدقيقاً بعد اعداد لائحة اعتراضية في القانون السعودي.
ويتم تقديم الاعتراض بالاستئناف على حكم صدر عن محكمة عمالية أمام محكمة الاستئناف من خلال صيغة استئناف حكم دعوى عمالية يحتوي على البيانات الإلزامية المطلوبة حسب ما هو منصوص عليه بالمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية. كما يجب أن تتوفر بمُقدم طلب الاستئناف شرط المصلحة والصفة وأن يتم رفع المذكرة في المهلة المُحددة للاستئناف.
اختصاص محكمة الاستئناف العمالية.
تختص المحكمة الاستئنافية العمالية بالنظر في العديد من المنازعات العمالية التالية:
- منازعات عمالية يكون مجموع المطالبة بها تزيد عن 200 ألف ريال سعودي.
- منازعات الشكاوى التي تُرفع من العمال أو أصحاب العمل ضد قرارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- منازعات القضايا المرفوعة المتعلقة بفصل العامل عن العمل مثل حالة الفصل التعسفي.
- المنازعات العمالية التي تنشأ عن تطبيق نظام العمل.
كم مدة الاستئناف في القضايا العمالية؟
مدة الاستئناف في القضايا العمالية هي 30 يوم بحيث تبدأ من الوقت الذي يصدر به حكم المحكمة العمالية. أو تكون 10 أيام في حالة القضايا العمالية المستعجلة.
استئناف قضايا العمالية.
استئناف قضايا العمالية هو أحد طرق الاعتراض على أحكام المحكمة العمالية. ووضع القانون مدة لاستئناف الأحكام القضائية العمالية وهي 10 أيام للقضايا العمالية المستعجلة. أو 30 يوم للقضايا العمالية الأخرى الغير مستعجلة.
وقد شدد النظام في المملكة على سرعة البت والفصل في طلبات استئناف القضايا العمالية التي تُرفع إلى دوائر الاستئناف العمالية في محكمة الاستئناف. بحيث لا يتجاوز البت في تلك الاعتراضات 20 يوم من وقت تقييد الاعتراض تدقيق أو مراجعة. لكن يُستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة التي يجب البت فيها أقل من ذلك.
لكن ليست جميع القضايا العمالية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. فقد بين المجلس الأعلى للقضاء القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف وهي القضايا اليسيرة. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما أتت على ذكره الفقرة 4 التي نصت عليها مادة 185 من نظام المرافعات الشرعية.
وبالتالي تعتبر القضايا العمالية اليسيرة نهائية وغير قابلة للاستئناف بمجرد صدورها عن المحكمة العمالية. والدعاوى العمالية اليسيرة الغير قابلة للاستئناف هي:
- المنازعات العمالية التي قيمتها لا تتجاوز 20 ألف ريال سعودي.
- المنازعات التي تتعلق بشهادة الخبرة وأي مطالبة متعلقة بالوثائق والمستندات المتواجدة لدى صاحب العمل.
- المنازعات حول الجزاءات التي يفرضها صاحب العمل على العمال باستثناء فصل العامل عن عمله.
- الاعتراض على قرارات لجنة العمالة المنزلية.
كيف اقدم طلب استئناف؟
يتم تقديم طلب الاستئناف عن طريق صياغة مذكرة استئناف يتم تسليمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المُراد استئنافه. ويجب أن تحتوي مذكرة الاستئناف على رقم الحكم الصادر وبيانه وتاريخه، وكذلك يجب ذكر أسباب الاعتراض والطلبات التي يريدها مقدم المذكرة من الاعتراض.
كيفية الاستعلام في محكمة الاستئناف.
يمكن الاستعلام عن قضية عمالية أو عن حكم محكمة الاستئناف إلكترونياً عن طريق ناجز كما بالخطوات الآتية:
- بعد الدخول إلى الحساب الخاص بالمُستعلم في ناجز يضغط على (القضاء).
- يقوم بعد ذلك بالضغط على (القضايا) ثم اختيار القضية المراد الاستعلام عنها.
- ينتقل بعد ذلك إلى (ملف القضية) ليقوم بالضغط بعد ذلك على (الأحكام).
- ثم الضغط على حكم (الاستئناف) لتظهر لك تفاصيل الاستئناف المُقدم.
ونصل بهذا إلى نهاية مقالنا.
اختصاص محكمة الاستئناف العمالية واستئناف قضايا العمالية 2024.
ومن أجل حصولك على الخدمة القانونية المناسبة في جميع أنواع القضايا العمالية في المملكة. فسوف تحتاج إلى خدمات أكفأ محامي عمالي من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.