قضايا الرشوة في السعودية هي قضايا جنائية تعامل معها المنظم السعودي بجدية وذلك لخطورتها على سمعة ونزاهة الوظيفة العامة. حيث وضع الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم الرشوة والعقوبات التي يجب أن تُفرض على من يتم إدانته بقضية رشوة في السعودية.
وسيكون حديثنا في هذا المقال عن قضايا الرشوة في القانون السعودي وما هي طرق إثبات جريمة الرشوة وأركان هذه الجريمة وافضل محامي قضايا رشوة في السعودية.
جدول المحتوى
قضايا الرشوة في السعودية.
تُعرف الرشوة في السعودية على أنها فعل مُرتكب من قبل موظف عام أو حتى شخص له أي صفة عامة عند متاجرته بوظيفته أو استغلال سلطته. وبالتالي فإن الرشوة هي عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين هما:
- المُرتشي: وهو مُستخدم أو مُوظف يطلب شيء أو وعد به مقابل أن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمال الوظيفة.
- الراشي: هو صاحب المصلحة والذي يُقدم العطاء للموظف.
وأما الوسيط في الرشوة فهو الشخص الذي يتوسط ما بين الراشي والمرتشي وهو شخص ثالث غير الراشي والمرتشي. بحيث يتم تكليفه بالوساطة بين الطرفين لإتمام جريمة الرشوة.
وتعتبر قضايا الرشوة في السعودية من القضايا التي اعتبرها القانون من أنواع قضايا الفساد في السعودية والتي تُعد جنائية الوصف. لذلك فإنها من اختصاصات المحكمة الجزائية. التي تصل إليها قضية الرشوة بعد مرورها بمراحل الدعوى الجنائية التي تمر عبر النيابة العامة وتحريك الحق العام من قبل الادعاء العام ليقوم المتهم أو محاميه بتقديم الرد على لائحة الدعوى.
حيث تُعد هذه القضايا من جرائم الحق العام التي حدد عقوباتها نظام مكافحة الرشوة التي وضعه المنظم السعودي لمكافحة تلك الجرائم. ويتم فرض العقوبات التي أشار إليها النظام على من يرتكب جرائم الرشوة.
انظر الفيديو الآتي:
ما عقوبة الرشوه السعودي الجديد؟
عقوبة الرشوة السعودي الجديد هي السجن لعشر سنوات على الأكثر أو غرامة 2 مليون ريال أو بالعقوبتين معاً. أو تكون العقوبة مدة 3 سنوات مع غرامة 100 ألف ريال أو إحداهما على الموظف الذي يُخل بالواجبات الوظيفية لقاء وساطة أو توصية.
طرق إثبات الرشوة.
على اعتبار أن جريمة الرشوة بالنظام السعودي من الجرائم الجنائية الخطرة على سمعة الوظيفة العامة وعلى المجتمع. فقد حدد المُنظم عقوبات شديدة على من يقترف هذه الجرائم. لكن يجب قبل إيقاع العقوبة إدانة المتهم في جريمة الرشوة بارتكابها من خلال عدد من الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك. وإليك طرق إثبات الرشوة في السعودية:
- الإقرار: أي اعتراف الجاني بتورطه بتلقي رشوة أو بتقديمها أو بالتوسط بها، حيث يعتبر من أقوى الإثباتات في جريمة الرشوة.
- شهادة الشهود: يمكن الاستعانة بالشهود الذين حضروا واقعة الرشوة سواء تلقيها أو الوعد بها أو التوسط فيها.
- الأدلة المادية: التي تعتمد على وجود وثائق وتعاملات مالية بين أطراف الجريمة كتحويلات بنكية ومصرفية وما إلى ذلك.
- الأدلة الرقمية: والتي يمكن الاستعانة بها مثل صور الكاميرات أو المحادثات عبر الرسائل النصية أو مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.
كيف يمكن اثبات الرشوة؟
يمكن إثبات الرشوة عن طريق إما إقرار المرتشي أو الراشي أو الوسيط أو عبر شهادة شهود على الواقعة أو عبر كشف حساب أو مستندات تثبت جريمة الرشوة. أو عبر الأدلة الرقمية كصور الكاميرات أو الرسائل النصية أو رسائل التواصل الاجتماعي.
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
تقوم جريمة الرشوة في النظام السعودي على أركان ثلاثة يجب أن تتوفر بالفعل حتى يعتبره النظام جريمة رشوة وإيقاع العقوبة بمرتكبيها. وفيما يلي أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي:
الركن الأول: وهو ما يتعلق بالمرتشي الذي يجب أن تتوفر فيه صفة الموظف الحكومي أو من بحكم الموظف العام. والموظف العام هو من يُعهد إليه عمل دائم بخدمة مرفق من المرافق العامة التي تُديرها الدولة.
الركن الثاني: وهو يتألف من 3 عناصر هي:
- الطلب: أي بمجرد الطلب من أجل الحصول على فائدة نتيجة الإتجار بالوظيفة، بحيث يكون الموظف يطلب فائدة من خلال عرض خدماته لقاء مبلغ أو وعد بعطاء.
- القبول: تتم جريمة الرشوة مجرد قبول الموظف بالوعد أو العطاء فيما بعد. وذلك حتى وإن لم يتم تنفيذ الوعد أو تسليم العطاء.
- الأخذ: بحيث يأخذ الموظف مقابل متاجرته بوظيفته بطريقة مباشرة.
الركن الثالث: القصد الجنائي: وهو توفر علم المُرتشي عند طلبه للرشوة أو قبوله للوعد بالفائدة أو العطية بأن هذا يكون لقاء امتناعه عن عمل أو قيامه بعمل. وذلك من أعمال الوظيفة العامة. والفائدة تكون مبلغ مالي أو خدمة ما. ولا يُشترط أن يتم تسليم الفائدة للموظف بشكل مباشر وإنما يُكتفى بأن تُسلم إلى أحد أقاربه.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
قضايا الرشوة في السعودية | 4 من طرق إثبات الرشوة وأركانها.
ويمكنك عند مواجهة أي من قضايا الرشوة الاتصال مع محامي جنائي في السعودية شاطر ومتخصص بقضايا الرشوة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
