المادة 46 من محكمة التنفيذ هي المادة التي تتضمن ما يقوم به القاضي من إجراءات قانونية في حال لم ينفذ المدين التزاماته بتسديد السند التنفيذي الذي تم تقديمه إلى محكمة التنفيذ. والهدف من هذه الإجراءات هي إجبار المدين على القيام بما تم إلزامه به بالتنفيذ المباشر.

لذلك سوف نستعرض لكم شرح مفصل يوضح المادة 46 من محكمة التنفيذ وكل ما تتضمنه وإجراءات طلب القرار 46 وغير ذلك من الموضوعات الأخرى المتعلقة به.

المادة 46 من محكمة التنفيذ.

وحسب نص المادة 46 من نظام التنفيذ فإنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ أو في حال لم يقم بالإفصاح عما لديه من أموال وغيرها. بحيث تكفي بأن تسدد ما للدائن عليه خلال مدة 5 أيام من التاريخ الذي تم فيه إبلاغه بأمر التنفيذ. أو في الحالة التي يتم فيها تعذر الإبلاغ فتبدأ مهلة الخمسة أيام من التاريخ الذي تم فيه نشر أمر التنفيذ بواحدة من الصحف.

فيعد عندها مماطل ويقوم قاضي التنفيذ بالأمر بالإجراءات التالية:

• يمنع المدين من السفر، ولا يخل صدور هذا الأمر بتنفيذ أمر الإبعاد الذي يصدر عن جهة مختصة.
• توقف إصدار صكوك التوكيلات منه سواء بصفة غير مباشرة أو بصفة مباشرة ولك بالأموال وكل ما يؤول إليها.
• الإفصاح عن كل أموال المدين القائمة وكذلك عن كل ما يرد إلى المدين مستقبلاً، وذلك بالمقدار الذي يكفي لسداد ما يتضمنه السند التنفيذي من أموال مثل حكم تنفيذ سند لأمر أو غيرها من السندات التنفيذية. حيث يتم حجز تلك الأموال والتنفيذ عليها حسب أحكام نظام التنفيذ.
• الإفصاح عن جميع الرخص والسجلات وأية أنشطة تجارية للمدين أو أنشطة مهنية.
• يتم تسجيل كافة المعلومات الائتمانية التي تتعلق بواقعة عدم التنفيذ عن طريق الحصول على إشعار مرخص له.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات فقد سمح نظام التنفيذ لقاضي التنفيذ أن يتخذ بعض الإجراءات الأخرى مثل:

• منع أي جهة حكومية من التعامل مع المدين بالإضافة إلى الأمر بحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية.
• منع أي منشأة مالية بأن تتعامل مع المدين وبأي صفة كانت.
• يأمر القاضي بالإفصاح عن الأموال التي تخص زوج المدين وكذلك أولاده وأي شخص تشير القرائن بأن المدين قام بنقل الأموال إليه أو حتى محاباته. وفي حال الاشتباه بالقيام بإخفاء الأموال فعندها يتم إحالة الطلب لقاضي الموضوع الذي ينظر بدوره فيه.
• يتم حبس المدين حسب أحكام النظام.

كم المدة بين إيقاف الخدمات وأمر القبض؟؟

يتم إمهال من صدر بحقه ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر لكي يقوم بسداد ما عليه من التزامات، ولا يجوز أن يتم تنفيذ أوامر الإحضار والقبض أو التوقيف بعد مرور 6 أشهر من التاريخ الذي صدرت تلك الأوامر فيها في حال لم يتم تجديدها مرة أخرى.

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ.

عندما تتقدم بطلب تنفيذ وتم تنفيذ القرار 46 من إيقاف الحسابات والحجز على الأسهم والعقارات غير ذلك من التفاصيل التي تدخل ضمن القرار 46. لكن ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟

بالنسبة لموضوع السجن فإنه لا يتم حبس المدين في المطالبات المالية، حيث يتم الانتظار حتى يتم إيداع مبالغ مالية في حساب المدين. فعلى سبيل المثال في حال كان للمدين مطالبات مالية عن أشخاص آخرين فيتم السداد ويتم تنزيلها في حساب المدين لكي يتم الحجز عليها. أو يمكن أن يكون له رواتب سوف تنزل في حسابه ليتم حجزها.

وفي حال كان لدى المدين عقارات فعليك الاستفسار عنها ومراجعة الدائرة القضائية حتى تتحقق من العقارات التي يملكها المدين ليتم بيعها بالمزاد العلني واستيفاء المديونية التي في ذمته.

كذلك في حال كان لدى المنفذ ضده أسهم، فيتم بيع تلك الأسهم من أجل وفاء قيمتها إلى المنفذ في المطالبات المالية.

وبالتالي فإن الحل الوحيد في الاستيفاء للمنفذ هو أن يتم تتبع حسابات المدين للأسهم المملوكة للمدين وللعقارات التي للمدين ولأي مبلغ مالية عند للغير لصالح المدين.

لكن ماذا لو قام المدين بتحويل المبالغ المالية لاسم زوجته أو شخص مقرب منه أو نقل ملكية العقارات التي يملكها إليهم؟

في هذه الحالات يمكنك تقديم طلب وتقديم ما يثبت تلك التصرفات ليتم الحجز على هذه العقارات والأموال التي تم تحويلها أو العقارات المفرغة وبيعها في المزاد العلني لتسديد ما عليه للدائن.

وتحتاج اجراءات محكمة التنفيذ بالرياض أو غيرها من المناطق الأخرى في المملكة استشارة محامي متخصص في قضايا التنفيذ للقيام بكافة الإجراءات بشكل قانوني صحيح.

كم مدة تنفيذ قرار 46؟

حسب المادة 46 من محكمة التنفيذ فإنه في حال لم يقم المدين التنفيذ أو الإفصاح عما لديه من أموال وممتلكات تكفي وفاء الدين خلال 5 أيام من التاريخ الذي تم الإبلاغ فيه بأمر التنفيذ. أو من التاريخ الذي تم فيه نشر أمر التنفيذ بصحيفة من الصحف عند تعذر إبلاغ المدين.

طلب إصدار قرار 46.

لا يصدر القرار المادة 46 من محكمة التنفيذ إلا بعد صدور قرار 34 وإعطاء مهلة 5 أيام لتنفيذ أو سداد السند التنفيذي موضوع القضية. وفي حال عدم سداد المبلغ يتم صدور قرار 46 الذي يتضمن عدة قرارات.

ويتم طلب إصدار قرار 46 بشكل الكتروني عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية. حيث تتيح هذه الخدمة طلب تنفيذ المطالبة المالية من خلال إصدار القرار 46 بحق المدين (المنفذ ضده).

ومن خلال متابعتك للفيديو التالي تستطيع الاطلاع على خطوات رفع طلب تنفيذ الكترونياً:

وللاستفادة من هذه الخدمة يجب أن تكون حالة طلب التنفيذ (قيد التنفيذ). وكذلك يجب ألا يوجد قرار 46 فعال على الطلب. ويجب أيضا أن تكون حالة قرار 34 ( انتهت مدة التنفيذ بعد القيام بالتبليغ).

ويتم طلب إصدار قرار 46 عبر القيام بالخطوات التالية:

• دخول المستفيد باستخدام حسابه بالنفاذ الوطني إلى بوابة ناجز.
• اختيار “الخدمات الالكترونية” والضغط عليها.
• من بين الخدمات الكترونية يتم اختيار “التنفيذ”.
• كذلك اختيار خدمة “إصدار قرار 46” والدخول إليها.
• ومنها يتم اختيار زر “تقديم طلب جديد”.
• ثم يجب أن يتم اختيار “طلب التنفيذ والضغط على “طلبات إجراء أخرى”.
• ثم الانتقال إلى خطوة “طلب إصدار قرار 46”.
• يجب أن يتم تحديد المنفذ ضده والسبب أيضا.
• يتم بعد الانتهاء من كل ذلك القيام بـ “حفظ وإرسال”.
• ليتم بعد ذلك إشعار كل من المنفذ ضده وطالب التنفيذ عندما يتم اعتماد الطلب.

ويمكنك طلب استعلام معاملة محكمة التنفيذ أيضا بطريقة الكترونية عبر القيام عدد من الخطوات.

وفي نهاية مقالنا.
المادة 46 من محكمة التنفيذ وكيفية طلب إصدار قرار 46 السعودية.

نتمنى بأن تكون المعلومات التي قدمناها لكم فيه مفيدة لكم. وإذا كان لديك أسئلة واستفسارات فيمكنك التواصل معنا لدى شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

• ناجز.
• نظام التنفيذ.
• المنصة الوطنية الموحدة.
• وزارة العدل.
• الأسئلة المتكررة (ناجز).

مقالات مشابهة:

ارقام محامين من صبيا ارقام بلاغات النصب محامين منطقة عسير قرار إيقاف على ذمة قضية

اطلب خدمات قانونية