احكام قضايا الابتزاز هي مجموعة من النصوص القانونية التي نظمت جريمة الابتزاز وفرضت العقوبات على من يرتكبها. وذلك كون جريمة الابتزاز من الجرائم الخطيرة التي يتعرض لها أفراد المجتمع وذلك بسبب السهولة في انتشارها نظراً لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة للجميع في ارتكابها والتي أصبحت لا تحتاج للكثير من الخبرة.
ولخطورة هذه الجرائم وانتشارها في المجتمع سوف نستعرض لك معلومات قانونية هامة حول احكام قضايا الابتزاز في النظام السعودي ودور المحامي في متابعة هذه القضايا وتحقيق النتائج القانونية المرجوة للموكلين. لذلك تابع مقالنا للنهاية لتحصل على المعلومات القانونية التي تحتاج إليها.
جدول المحتوى
احكام قضايا الابتزاز في النظام السعودي.
تأتي قضايا الابتزاز بمقدمة القضايا التي تأخذ حيزاً في المحاكم والهيئات، وذلك لما تمثله هذه الجريمة من مخالفة للتشريعات والأعراف والأخطار الكثيرة التي تسببها على الضحية.
وإن ما زاد في انتشار هذه الظاهرة هو الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وسهولة التواصل مع أي شخص من خلالها. ونظراً لما تسببه هذه الأفعال من أضرار كبيرة على الضحايا بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. فقد اعتبر النظام السعودي تلك الأفعال جرائم وفرض العقوبات القانونية على من يرتكبها.
وتعتبر جريمة الابتزاز في النظام السعودي من الجرائم الجنائية الخطيرة. كما أنها جريمة أخلاقية تُعبر عن السلوك المنحرف للمبتز والنية الإجرامية لديه والتي لا تكترث أبداُ بخصوصيات الناس وأعراضهم.
فهي تسبب الكثير من الأذى النفسي للضحية، لذلك على كل من يتعرض لجريمة ابتزاز عليه الإبلاغ عن تلك الجريمة على الفور من أجل الإيقاع بالجاني في حال كان مجهولاً وتحريك الدعوى الجزائية بحقه.
وهناك عدة طرق للتبليغ على تلك الجرائم والفيديو التالي يتحدث عن التبليغ عن الجرائم الالكترونية:
كيف ارفع قضية ابتزاز؟
لرفع قضية ابتزاز يجب في البداية جمع كافة البيانات المتعلقة بالمبتز وتصوير المحادثات التي تم من خلالها الابتزاز. وبعد جمع الأدلة يجب أن يبلغ الضحية عن الجريمة من خلال أقسام الشرطة أو الهيئة أو عبر تطبيق كلنا أمن أو غير ذلك من الوسائل الأخرى. حيث تتم إحالة البلاغ لهيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تقوم على استكمال ملف القضية بالكامل وجمع الأدلة اللازمة لإحالتها إلى القضاء المختص.
تعريف الابتزاز في القانون.
يمكن تعريف الابتزاز على أنه قيام الجاني بأفعال التهديد بكشف بيانات او معلومات شخصية عن الضحية إذا لم يستجب الضحية لتهديداته. عبر استخدام وسائل وأساليب معينة لتحقيق مبتغاه.
وبالتالي فهو محاولة الحصول على مكاسب سواء مادية ومعنوي عن طريق التهديد أو الإكراه وله عدة أنواع هي:
- الابتزاز المادي: الحصول على المال مقابل التهديد.
- الابتزاز عاطفي: الحصول على أشياء جنسية أو غيرها مقابل التهديد.
- الابتزاز الأخلاقي: تهديد شخص بنشر معلومات عنه في حال لم ينفذ الشيء المطلوب منه.
أما وسائل الابتزاز التي غالباً ما يستخدما الجاني فهي إما الصور أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو.
أركان جريمة الابتزاز.
إن من أهم المخرجات السيئة للتكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي انتشرت بشكل واسع في كل المجتمعات. هو جريمة الابتزاز التي أكثر ما أصبح يتم استخدامها عبر الوسائل الالكتروني.
أركان جريمة الابتزاز وفق النظام السعودي هي:
-
- الركن المادي: وهو الأفعال المادية التي تظهر إلى العالم الخارجي عبر مظاهر مادية تميزها الحواس. فهي الأفعال التي يتم تنفيذها من قبل المبتز من أجل تخويف الضحية وتهديده بنشر خصوصياته أو فضحه عبر وسائل مختلفة في حال لم ينفذ ما طلبه منه والتي يمكن أن تكون غير مشروعة. ويجب توفر الأدلة التي قام المبتز باستعمالها للقيام بفعل الابتزاز. ويتألف هذا الركن من ثلاثة عناصر هي:
-
- السلوك الجرمي: الذي هو طلب الجاني من المجني عليه وإكراهه على القيام بالتصرف الذي يطلبه الضحية.
- النتيجة الجرمية: وهي الاعتداء على مصلحة ما يحميها النظام، وفي هذه الجريمة فإن النتيجة الجرمية مجرد أن هدد الجاني المجني عليه.
- العلاقة السببية بين كل من السلوك الجرمي وبين النتيجة الجرمية التي تحققت، وبالتالي يجب أن يكون هناك ترابط بينهما.
-
- الركن المعنوي: هو العلاقة النفسية والذهنية التي تربط بين الجاني وجريمته ويجب فيه توفر عنصرين هما:
-
- عنصر العلم لدى المبتز بأن الفعل الذي يقوم به غير محق فيه وبماهية جريمته.
- عنصر الإرادة وهو عقد العزم على ابتزاز شخص ما باستخدام وسيلة معينة إرادة تخويف الضحية وابتزازه للوصول إلى النتيجة التي يسعى لتحقيقها المبتز.
-
- الركن الشرعي: وهو المادة القانونية التي تعاقب على ارتكاب مثل تلك الأفعال انطلاقاً من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
- الركن المادي: وهو الأفعال المادية التي تظهر إلى العالم الخارجي عبر مظاهر مادية تميزها الحواس. فهي الأفعال التي يتم تنفيذها من قبل المبتز من أجل تخويف الضحية وتهديده بنشر خصوصياته أو فضحه عبر وسائل مختلفة في حال لم ينفذ ما طلبه منه والتي يمكن أن تكون غير مشروعة. ويجب توفر الأدلة التي قام المبتز باستعمالها للقيام بفعل الابتزاز. ويتألف هذا الركن من ثلاثة عناصر هي:
الحق العام في الابتزاز.
حسب احكام قضايا الابتزاز فإن جريمة الابتزاز تعتبر من الجرائم الجنائية التي ينتج عنها حقين هما:
-
- حق خاص وهو التعويض عن الأضرار التي تعرض لها المجني عليه من ارتكاب الجاني لجريمة الابتزاز.
- حق عام وهو حق الدولة والمجتمع بالقصاص من الجاني ومعاقبته بالعقوبات القانونية التي فرضها النظام عليه.
فدعوى الحق العام في الابتزاز هي للمطالبة بمعاقبة المتهم لانتهاكه حق المجتمع والدولة وارتكابه جريمة فيها. ودعوى الحق العام تقيمه الدولة وتحركها أمام المحكمة الجزائية متمثلة بالمدعي العام. والذي يطالب بإيقاع العقوبة على المتهم لأنه انتهك حق الدولة.
وهدفها تأديب الجاني وصلاح المجتمع وبالتالي فالحق العام لا يمكن التنازل عليه كما هو الحال في الحق الخاص، كما لا يمكن إسقاطه حتى لو تنازل الضحية عن الحق الخاص إلى في حالات محددة ذكرها النظام على سبيل الحصر.
وللحق العام أهمية كبيرة في تحقيق المساواة والعدل بين جميع أفراد المجتمع ومعاقبة الجاني على مخالفته القواعد التي وضعها المجتمع بارتكابه جريمة الابتزاز. وذلك كله في سبيل حماية المجتمع.
عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية.
وضع المشرع السعودي قوانين تعتبر أفعال الابتزاز والتشهير جريمة وفرض عليهم العقوبات القانونية الرادعة وذلك في المادة 3 من نظام الجرائم المعلوماتية والتي نصت على فرض عقوبة السجن لمدة سنة كحد أقصى أو دفع غرامة مالية 500 ألف ريال سعودي على الأكثر. أو فرض العقوبتين معاً. وذلك على كل من يقوم بالأفعال التالية:
-
- أي دخول غير مشروع لابتزاز شخص أو تهديده من أجل إجباره على القيام بفعل أو الامتناع عن القيام به حتى وإن كان ذلك الفعل مشروع.
- التشهير بالناس أو إلحاق الأضرار بهم باستخدام الوسائل التقنية المختلفة.
- المساس بالحرية الشخصية والخاصة عبر استعمال الجوالات التي تم تزويدها بكاميرا أو على نحو ذلك.
ونصت المادة 13 من النظام يمكن الحكم بمصادرة أي من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة مثل البرامج أو الأجهزة أو الرسائل.
كما اعتبر النظام جريمة الابتزاز من الجرائم التي تستوجب التوقيف حسب المادة 4 من القرار الوزاري رقم 2000 لعام 1435 هـ. والمتعلق بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف في المملكة العربية السعودية. حيث يتم إصدار بحق المتهم مذكرة توقيف عندما تتوفر الأدلة الكافية في الجريمة.
ويمكن استشارة محامي ابتزاز وتشهير يمتلك دراية واسعة في احكام قضايا الابتزاز ليقدم المشورة القانونية حول هذه الجرائم وكيفية إثباتها وكل ما يتعلق بها. وأفضل محامي محترف في قضايا الابتزاز والتشهير موجود في شركة عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية يساعدك على التعامل ويمثلك أمام المحكمة بكل كفاءة ومهارة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني.
الابتزاز الالكتروني هو عبارة عن عمليه ترهيب وتهديد للضحية بنشر مقاطع فيديو أو صور أو تسريب معلومات خاصة وسرية من شأنها أن تسبب الكثير من الأضرار للضحية. وذلك كله مقابل إما استغلال الضحية للقيام بفعل ما لصالح المبتز. أو للحصول على مبالغ مالية معينة.
ويعتمد الابتزاز الالكتروني على استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة من صور أو معلومات سرية أو فيديوهات تخص الضحية للقيام بتهديده وترهيبه بها ليدفعه للقيام بفعل ما لمصلحة الجاني من تقديم أموال أو غيرها.
وعاقب المشرع السعودي كل من يرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني بالسجن لمدة عام على الأكثر أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، أو المعاقبة بالعقوبتين معاً.
وجاءت هذه العقوبة لردع كل من يرتكب تلك الجرائم عبر الشبكة العنكبوتية، لذلك يجب الحذر الشديد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك لعدم الوقوع ضحية لجرائم الابتزاز الالكتروني التي يتم عبر أشكال متعددة مثل التنصت على الأشخاص عبر الإنترنت دون إذن رسمي أو مسوغ.
والدخول بطريقة غير مشروعة إلى المواقع الالكترونية للضحية والعدي على الحريات الشخصية الخاصة لمستخدمي الانترنت للتشهير والإضرار بهم.
ومن الأفضل توكيل محامي خبير في احكام قضايا الابتزاز ولديه خبرة طويلة في التعامل مع مختلف جرائم الابتزاز والجرائم المعلوماتية. وذلك ليقوم بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة.
وفي نهاية مقالنا احكام قضايا الابتزاز بالسعوديه وأركانه وعقوبة الابتزاز 2023 نتمنى بأن تكون توضحت الصورة لك عن جرائم الابتزاز وأنواعها وكيفية إثباتها. وما هي العقوبات القانونية التي فرضها النظام عليها على كل من الابتزاز والابتزاز الالكتروني
ومن خلال تواصلك معنا في شركة عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ستحصل على الإجابة الوافية عن أي استفسار حول احكام قضايا الابتزاز في النظام السعودي.
المصادر.
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- المجلة الالكترونية الشاملة.
- العربية.
- صحيفة عكاظ.
- صحيفة الوطن.
- مكافحة الابتزاز.
- كلنا أمن.
- موسوعة الويكيبيديا.
مقالات هامة:
- شروط الشهادة في المحكمة.
- تصريح قيادة السيارة.
- الاستعلام عن قضية عمالية.
- قضايا مكتب العمل والعمال.
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
- استعلام عن معاملة بالمحكمة العامة بمكة.
- الرد على لائحة الدعوى.
- اعادة النظر في حكم المحكمة.
- اجراءات محكمة التنفيذ بالرياض.
- قضايا أحوال شخصية.
- اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية.
- استعلام عن قضايا عن طريق الاسم.
