رفع دعوى التسوية الودية من المواضيع الشائكة في النظام السعودي ويثير العديد من التساؤلات حول جدواه وشروطه والخطوات اللازمة. ويعتبر اللجوء إلى التسوية الودية أمراً مهماً وخياراً عملياً وسريعاً لحل العديد من النزاعات التجارية والعمالية وحتى في قضايا الأحوال الشخصية.

في هذا الخصوص لا بد من معرفة الفرق بين التسوية الودية والتحكيم في القضايا القانونية، وشروط تقديم دعوى التسوية الودية في المحكمة. كما يبرز السؤال المهم: متى يمكن اللجوء إلى التسوية الودية لحل النزاع؟ في السطور القادمة تفاصيل كل ذلك، تابع القراءة من فضلك.

خطوات رفع دعوى التسوية الودية

تُعد دعوى التسوية الودية من الإجراءات القانونية المرنة التي يمكن للأطراف سلوكها بهدف حل النزاعات بطريقة سلمية دون اللجوء إلى التقاضي التقليدي. لضمان نجاح هذا المسار، يجب اتباع خطوات منظمة تبدأ بالتأكد من توفر النية المشتركة والرغبة الفعلية لدى الطرفين لحل النزاع ودياً. يلي ذلك عدد من الخطوات المنهجية التي تُعزز من فرص قبول الدعوى وتوثيقها:

• التواصل مع الطرف الآخر ومناقشة إمكانية التسوية ودياً دون تصعيد قانوني.
• إعداد اتفاق مبدئي أو مسودة توضح النقاط محل النزاع والمقترحات المتفق عليها.
• تقديم طلب رسمي لمركز المصالحة أو المحكمة المختصة يتضمن بيانات الأطراف وموضوع النزاع.
• حضور الجلسات التنسيقية التي يعقدها المركز أو الجهة المختصة، ومناقشة بنود الاتفاق بحضور وسيط أو مصلح معتمد.
•  صياغة اتفاق نهائي يتضمن جميع البنود المتفق عليها، وتقديمه للتوثيق الرسمي.
• الحصول على محضر مصدّق من المحكمة أو المركز المختص، والذي يُعد سنداً تنفيذياً عند الحاجة.

إن الالتزام بهذه الخطوات يسهم في الوصول إلى حل قانوني منصف وفعّال، ويوفر الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالتقاضي التقليدي.

شروط تقديم دعوى التسوية الودية في المحكمة

من أجل ضمان فاعلية وجدوى رفع دعوى التسوية الودية، لا بد من الإلمام التام بالشروط النظامية التي تحكم هذا الإجراء. تفرض الجهات القضائية السعودية متطلبات محددة لضمان سلامة الاتفاق وحفظ حقوق الطرفين.

قبل البدء بالإجراءات الرسمية، من الضروري التعرف على الشروط الأساسية التي تجعل التسوية الودية قابلة للتطبيق من الناحية النظامية:

• وجود نزاع مشروع: أي أن يكون النزاع متعلقاً بحق قابل للتنازل أو التفاوض عليه.
• موافقة الطرفين: لا يمكن فرض التسوية على أحد دون رضاه الكامل.
• توثيق رسمي: لا تعتبر التسوية نافذة ما لم يتم توثيقها رسمياً أمام المحكمة أو الجهة المختصة.
• عدم الإخلال بالنظام العام: لا يجوز أن تتضمن التسوية ما يخالف أحكام الشريعة أو الأنظمة السارية.

وللقيام بإجراءات رفع دعوى قضائية بالشكل القانوني السليم ننصحك بالتواصل مع مكتب استشارات قانونية أو شركة محاماة بجدة معتمدة.

الفرق بين التسوية الودية والتحكيم في القضايا القانونية

عند النظر في البدائل المتاحة لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم، تظهر التسوية الودية والتحكيم كخيارين أساسيين، لكل منهما خصائصه ومزاياه. من المهم التفريق بينهما لاختيار المسار الأنسب حسب طبيعة النزاع.

لفهم الفروق الجوهرية بين قضايا التسوية الودية وقضايا التحكيم في السعودية، يعرض الجدول التالي مقارنة تفصيلية بينهما من حيث الجهة المشرفة، الإلزام القانوني، الوقت والتكلفة:

لتعزيز الفهم، نوضح فيما يلي أبرز أوجه الاختلاف الجوهرية بين الخيارين:

• الطابع التعاوني: التسوية تقوم على التفاهم والمرونة، بينما التحكيم يتجه نحو الحُكم الفصل.
• المسار الإجرائي: التسوية مرنة وبسيطة، أما التحكيم فهو مُعقَّد نسبياً ويتطلب شروطاً محددة.
• التطبيق العملي: التسوية مناسبة للنزاعات الأسرية والتجارية البسيطة، في حين يناسب التحكيم النزاعات التجارية الكبرى.

متى يمكن اللجوء إلى التسوية الودية لحل النزاع؟

يُمكن اللجوء إلى التسوية الودية في مراحل مختلفة من النزاع، وغالباً ما يُفضَّل البدء بها قبل رفع الدعوى لتجنّب التكاليف والإجراءات الطويلة. كما يمكن اعتمادها أثناء سير الدعوى إذا وُجدت رغبة مشتركة في إنهاء النزاع بطريقة سلمية. التسوية الودية مناسبة كذلك في مرحلة تنفيذ الأحكام، خصوصاً عند وجود تعارض في آليات التنفيذ أو رغبة في إعادة جدولة الالتزامات.

تعتبر هذه الوسيلة ملائمة للنزاعات التجارية، الأسرية، ولتسوية الخلافات العمالية، بشرط رضا الطرفين وإمكانية توثيق الاتفاق رسمياً. تلعب التسوية دوراً محورياً في تخفيف العبء على القضاء وتحقيق حلول سريعة وعادلة.

الحالات المثالية للجوء إلى التسوية

هناك حالات محددة تكون فيها التسوية الودية هي الخيار الأمثل مقارنة بغيرها من البدائل القانونية:

• قبل رفع الدعوى: حيث يُمكن إنهاء النزاع دون الحاجة لفتح ملف قضائي.
• أثناء سير الدعوى: إذا لاح في الأفق إمكانية التفاهم.
• في مرحلة التنفيذ: حينما يكون النزاع حول آلية تنفيذ الحكم أو توزيع الحصيلة.
• بين الشركات والمؤسسات التجارية: لتجنّب تعطل الأعمال وخسائر السمعة.
• في القضايا الأسرية: لحساسية النزاع وارتباطه بالعلاقات الشخصية.

فوائد اختيار التسوية الودية

اختيار التسوية الودية لا يعود بالنفع فقط من الناحية المالية، بل يوفر مجموعة من المزايا الإجرائية والعملية:

• تجنب التكاليف المالية العالية للتقاضي.
• الحفاظ على العلاقة بين الأطراف.
• السرعة في الوصول إلى حل.
• مرونة في تحديد بنود الاتفاق.

الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى التسوية الودية

ما الفرق بين التسوية الودية والمصالحة؟

التسوية الودية والمصالحة قد يبدوان متشابهين، لكن هناك فرق جوهري بينهما. المصالحة هي إجراء ينتهي بإنهاء الخصومة بين الطرفين دون بالضرورة وجود التزامات تنفيذية، بينما التسوية الودية تتضمن عادة اتفاقاً محدد البنود يشتمل على التزامات قانونية، ويمكن توثيقها رسمياً لتصبح سنداً تنفيذياً في حال إخلال أحد الطرفين بها.

هل تُعتبر التسوية الودية سنداً تنفيذياً؟

نعم، تعتبر التسوية الودية سنداً تنفيذياً متى ما تم توثيقها بمحضر رسمي أمام المحكمة أو مراكز المصالحة المعتمدة. هذا التوثيق يُكسبها صفة الإلزام، ما يسمح بتنفيذها مباشرة أمام قاضي التنفيذ عند إخلال أحد الأطراف بالاتفاق دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة.

هل يمكن الرجوع عن التسوية بعد التوقيع عليها؟

الرجوع عن التسوية الودية بعد التوقيع الرسمي عليها ليس أمراً يسيراً، إذ تُعتبر ملزمة للطرفين، إلا في حالات استثنائية محددة مثل اكتشاف غش أو تدليس، أو مخالفة لبنود النظام العام أو وجود خلل في الأهلية القانونية لأحد الأطراف. وفي هذه الحالات يتم الطعن لدى المحكمة المختصة.

من الجهات التي تُشرف على التسوية الودية؟

تتعدد الجهات التي تُشرف على عملية التسوية الودية في المملكة، أبرزها مراكز المصالحة التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ، كما يمكن أن تتم التسوية عبر محامين مرخصين شرط توثيقها رسميًا. يضمن هذا الإشراف تحقيق العدالة وشفافية العملية.

هل التسوية الودية بديل عن القضاء؟

لا تُعتبر التسوية الودية بديلاً دائماً عن القضاء، لكنها تُعد خياراً استراتيجياً أولياً يلجأ إليه الكثير لتجنب التقاضي الطويل والمكلف. فهي وسيلة سلمية مرنة تسهم في حل النزاع دون الحاجة إلى إصدار حكم قضائي، ومع ذلك لا تغني عن القضاء في حال فشل الاتفاق.

هل يشترط وجود محامٍ للتسوية؟

لا يشترط النظام وجود محامٍ لإجراء التسوية الودية، لكن يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان صياغة قانونية محكمة للاتفاق، وتوثيقه بالشكل النظامي المعتمد، ما يحمي الأطراف من الثغرات أو الالتباسات المحتملة، ويعزز فرص تنفيذ الاتفاق دون إشكالات مستقبلية.

جازاك الله خيراً لقراءتك مقالنا.

خطوات وشروط رفع دعوى التسوية الودية | 5 حالات تحتاج التسوية.

يتم اللجوء إلى رفع دعوى التسوية الودية في السعودية بهدف حل النزاعات بشكل سريع ومرن وتجنب التوجه إلى القضاء المختص. إذا كنت تواجه نزاعاً ما وأردت التوصل إلى حلول ودية من الضروري التواصل مع محامي شاطر بالرياض ليقوم بإرشادك للخطوات اللازمة.

المصادر والمراجع:

• نظام المرافعات الشرعية.
• منصة ناجز.