قد يواجه بعض رجال الأعمال والناس قضايا في الأوراق التجارية. وذلك لأنها ليست نقود أو شيكات فقط وانما يتوسع مفهومها لشرح نظام الأوراق التجارية. حيث فرضت التعاملات التجارية بين التجار والشركات وبين الأفراد أيضاً وجود سندات تجارية مالية قانونية تحفظ عمليات المبادلة في البيئة التجارية. كالكمبيالات وسند الأمر وحتى الشيكات. وسنشرح لكم في مقالنا هذا معنى تلك المصطلحات بشكل واضح ودقيق وصولاً إلى شرح نظام الأوراق التجارية الجديد.
جدول المحتوى
قضايا في الأوراق التجارية.
على الرغم من إيجابيات التعامل بالأوراق التجارية والتي تتمثل في تكريس طابع السرعة والائتمان وحماية المتعاملين. إلا أن استعمال هذه الأوراق التجارية لا يخلو من المشاكل والمنازعات التي تتعلق أساساً بالشكليات والبيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه السندات. كالمنازعات المرتبطة بشكليات السند لأمر والكمبيالة والشيك وكذلك بالمنازعات التي تتعلق بوفاء مقابلها.
تعتبر قضايا في الأوراق التجارية بطبيعتها قضايا تجارية. وتتراوح ما بين القضايا التجارية العادية التي تنظر أمام المحاكم التجارية. مثل قضايا الخلافات حول التزامات تعاقدية والشروط الواردة في عقد وتحديد من المسؤول في الإخلال بها. وتمتد إلى القضايا التجارية الجزائية التي تنظر أمام المحاكم الجزائية وذلك بسبب نشوء جرم جزائي عنها كقضايا إساءة الائتمان أو الاختلاس أو إصدار شيك بدون رصيد.
وينشأ عن قضايا الأوراق التجارية دعوتين إحداهما دعوى صرفية والأخرى دعوى موضوعية وهذا لا خلاف عليه وهو أثر قاعدة الاستقلال والتجريد. وهناك خلط شائع بفهم هذه القاعدة فهي تعني بأن الالتزام الصرفي مستقل عن الالتزام الموضوعي الذي سبقت نشأته نشأة الورقة التجارية.
ولتبسيط الأمر في الغالب إن الأوراق التجارية بطبيعتها تسوية لعلاقة سابقة. وعلى سبيل المثال لو فرضنا بأن نشأة الورقة التجارية كان وفاء لثمن بضاعة بين تاجرين البائع والمشتري. فهنا تقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين. فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية والتي تكمن في عقد البيع التي بموجبها نشأ الحق وهو حق البائع في الثمن وحق المشتري في البضاعة.
وتخضع تلك العلاقة لعدد من القواعد العامة وتختص الفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ عنها المحكمة المختصة. فإن هناك علاقة جديدة تنشأ بعد تحرير الورقة التجارية يترتب عليها التزام صرفي والذي عادة ما يخضع لقواعد الصرف وتختص به محكمة التنفيذ.
نظام الأوراق التجارية الجديد.
تم إعلان نظام الأوراق التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية وفق نظم رسمية بأمر ملكي في عام 1383 في الحادي عشر من شهر أكتوبر. حيث تم ترتيب الأنظمة الورقية التجارية المعمول بها بالمبادلات التجارية داخل وخارج المملكة.
وفيما يلي شرح نظام الأوراق السعودي بشكل موجز. يحتوي المرسوم الملكي (121) مادة قانونية تنظم كافة التعاملات بالأوراق التجارية. حيث وضح نظام الأوراق التجارية السعودي بكل عناصره بخصوص الشيكات والكمبيالة وسند الامر ووقت الدفع والضمانات الكفيلة وكل ذلك بموجب مرسوم مجلس الوزراء السعودي.
وقد حدد نظام الأوراق التجارية الجديد عدة أنواع للأوراق التجارية التي يتم تبادلها بالمعاملات بين التجار مع توضيح كافة المعلومات الواجب ارفاقها بالأوراق التجارية في الصك أو الورقة المحررة.
ومن أنواع الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي كل ما يلي:
-
- الكمبيالة: حيث وضح نظام الأوراق التجارية من خلال مواده الكمبيالة وشروطها وأنواعها وضمان الوفاء فيها مع تحديد العقوبات عند عدم الالتزام بذلك.
- سند الأمر: كما أوضح نظام الأوراق التجارية بأنه لا يوجد مقابل مادي للوفاء بتسديد السند بعد التعهد بالوفاء لتسديد مبلغ سند لأمر. وهو صك يحرر من الدافع للمستفيد
- الشيك: ووفق نظام الأوراق التجارية يعرف الشيك بأنه صك ورقي يتم سحبه من صاحب الدين وهو الساحب إلى المسحوب عليه حيث يتم تحديد مبلغ ما للمستفيد وتتم اتفاقية بتحديد موعد سداد معين لذلك الشيك.
ويتميز نظام الأوراق التجارية السعودي الجديد بعدد من الخصائص منها يمكنه معالجة العديد من الأعمال الورقية في وقت أقل كم أنه صمم ليكون أكثر أمان. ويعتبر سهل الفهم على جميع المعنيين.
كما سهل نظام الأوراق التجارية السعودي المعمول به في السعودية وفي المعاملات التجارية الدولية على التجار الحصول على تغطية قانونية تضمن كافة حقوقهم وتجعل من العملية التجارية أكثر رسمية وثقة.
الكمبيالة في النظام السعودي.
تعرف الكمبيالة في النظام السعودي على أنها صك مكتوب وفقاً لشكل محدد في نظام الأوراق التجارية الذي يتضمن أمر من الدائن وهو الساحب إلى المدين وهو المسحوب عليه أن يقوم بدفع مبلغ معين من المال في وقت لاحق للساحب نفسه أو لشخص أخر يدعى المستفيد.
ووفق نظام الأوراق التجارية أطراف الكمبيالة هم:
-
- الساحب: وهو الدائن الذي أمر بدفع مبلغ محدد من المال عند الاطلاع أو في تاريخ محدد.
- المسحوب عليه: وقد يكون البنك أو الشركة أو شخص. وهو المدين الملتزم بالدفع.
- المستفيد: ويسمى الحامل وهو الشخص الذي تحرر الكمبيالة لمصلحته.
ولكي ينشأ هذا الالتزام الصرفي بشكل صحيح يجب أن تتوافر له الأركان الموضوعية العامة وهي:
-
- الرضا: ويكمن في قبول التزام الدفع ويتم هذا القبول عبر التوقيع على الكمبيالة.
- المحل والسبب: يتوجب كتابة وتوقيع العقد من قبل الطرفين وأن يكون موضوع الالتزام دفع مبلغ مالي، كما يجب أن يكون التزام الساحب مشروع.
- الأهلية: والتي تعتبر شرط أساسي في قيام أي إجراء قانوني وبالتالي يجب على من يقوم بها ألا يكون فاقد الأهلية.
حيث تعتبر الكمبيالة أداة للوفاء والائتمان أي لها وظيفة ضمان بخلاف الشيك. وفي حال الاستحقاق بتاريخ محدد فإن مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ما هي شروط الكمبيالة في النظام السعودي.
في الواقع هنالك 6 شروط الواجب توافرها في محتوى الكمبيالة وهي:
-
- يجب أن يكون على صك الورقة المكتوبة في الكمبيالة كلمة مسودة.
- يتوجب كتابة اسم الشخص الذي سيسحب عليه الملزوم بالوفاء.
- تاريخ الدفع ومكان الوفاء.
- تدوين الاسم الذي سيتم الوفاء به.
- كتابة موقع المسودة وتاريخها.
- توقيع ساحب الكمبيالة ووجود أمر بشرط دفع المال المحدد بشرط غير معلق.
سند الأمر في النظام السعودي.
يعرف سند الأمر وفق النظام السعودي على أنه صك مكتوب يأخذ شكل محدد في نظام الأوراق التجارية. والمتضمن تعهد من المدين بقيامه بدفع مبلغ معين من المال للدائن في وقت لاحق.
ووفق نظام الأوراق التجارية أطراف السند لأمر هم:
-
- المستفيد: وهو الدائن الذي يحرر سند لأمر لصالحه.
- المحرر: وهو المدين الملتزم بالدفع.
وفي نظام الأوراق التجارية سند لأمر يعتبر أداة للوفاء والائتمان أي له وظيفة ضمان بخلاف الشيك. وفي حال كان الاستحقاق بتاريخ محدد فإن مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. أما في حال كان الاستحقاق لدى الاطلاع أي عند التقديم فإن مدته أربعة سنوات من تاريخ إنشائه. ويمكنكم الاطلاع على عقوبة تزوير سند لامر.
ولكي يأخذ سند الأمر شكله القانوني ويتم التعرف عليه في محاكم المملكة العربية السعودية يتوجب أن تتم كتابته من قبل الشخص الذي قام بتقديم الوعد والذي يسمى المدين. إضافة إلى تضمين السند جميع المعلومات الأخرى التي تتعلق بالمبلغ المالي وتاريخ استحقاق السند واليوم الذي تم كتابة السند فيه. والمكان الذي أصدر فيه مع توقيعه واسمه الثلاثي وعنوانه والجنسية.
ودعونا نوضح لكم ما هي شروط بطلان سند الأمر في النظام السعودي.
إن انقضاء المدة الزمنية المسجلة لتقادم الأوراق التجارية في السعودية والتي تعتبر من شروط بطلان سند لأمر وهي فترة ثلاث سنوات وتعتبر سارية من تاريخ الاستحقاق.
-
- وتحدد دعوى حامل السند على الذين يظهرون مدة التقادم بمرور عام ويبدأ من تاريخ الاعتراض.
- إذا كان تتضمن السند شرط الرجوع دون احتجاج.
وتتقادم دعاوى الرجوع على المظهرين بعد مرور 6 أشهر وتبدأ من تاريخ تسديد المستفيد وتاريخ وفاء محرر السند واليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه.
وفيما يلي فيديو توعوي يشرح كيفية كتابة سند لأمر ويحذر من عواقب عدم تمكنك من سداد الأموال المذكورة فيه:
الشيك في النظام السعودي.
يعرف الشيك في النظام السعودي بأن صك مكتوب متضمن أمر الساحب محرر الشيك إلى المسحوب عليه وهو البنك بدفع مبلغ معين من المال في الحال لشخص أخر يسمى المستفيد.
أطراف الشيك وفق نظام الأوراق التجارية:
-
- الساحب: وهو صاحب الحساب البنكي كم أنه محرر الشيك.
- المسحوب عليه: وهو البنك الذي يلتزم بدفع المبلغ المذكور بالشيك من حساب الساحب إلى المستفيد.
- المستفيد: وهو الشخص الذي حُرر الشيك لمصلحته.
ووفق نظام الأوراق التجارية لا بد من توافر عدد من الشروط لكي يصبح الشيك معتمد وساري المفعول وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
-
- في البداية يشترط بأن يكون ساحب الشيك كامل الأهلية، أي بالغ وراشد وعاقل وصحيح التصرف.
- يجب ألا يكون ساحب الشيك مجبراً أو كارهاً أي راضي.
- يتوجب أن يكون الالتزام الصرفي فقط مبلغ مالي.
- ويشترط أيضاً بأن يكون سبب إصدار الشيك سبب مشروع ولا يوجد أي مخالفة للقانون والنظام.
- ولا بد من أن تتم كتابة الشيك بنموذج جاهز معد من قبل البنك.
- يشترط أن يتم ذكر اسم صاحب الشيك والتوقيع الخاص به واسم المستفيد وتاريخ إصدار الشيك ضمن صك الشيك.
ووفق نظام الأوراق التجارية يعتبر الشيك كأداة للوفاء أي أنه يستحق الصرف بمجرد تقديمه ولو كان بتاريخ لاحق. حيث يصرف الشيك خلال سبعة أشهر من تاريخ تحريره. وتبدأ المدة التاريخ المدون على الشيك.
وتقسم المدة إلى شهر وهي المدة النظامية من أجل صرف الشيك المحرر وننصح بصرف الشيك بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن من ضمان اللحاق بالمدد النظامية للشيك.
وفي حال تجاوز هذه المدة يجب أن يتوجه المستفيد من الشيك إلى قاضي التنفيذ من أجل إلزام محرر الشيك بالوفاء كما أن مدة سماع الشكوى ستة أشهر. وفي حال انتهاء المدة النظامية يتم تحويل القضية من دعوى مصرفية إلى دعوى حقوقية بالمحكمة العامة والتي تستغرق زمن أطول.
وفي الختام لمقالنا.
قضايا في الأوراق التجارية في السعودية تفاصيل النظام 2023.
يمكننا القول بأنه يتوجب على كل من يريد أن يتعامل بالأوراق التجارية الاطلاع بشكل كافي عن طرق التعامل بها وكيفية انشائها وما إلى ذلك من معلومات.
حيث يمكنكم معرفة تفاصيل أكثر حول أي قضية تخص الأوراق التجارية عبر التواصل معنا في شركة محاماة محمد عبود الدوسري للمحاماة من أجل الحصول على ما تريدون معرفته عن نظام الأوراق التجارية الجديد وكل ما يتعلق بالشيك والكمبيالة وسند لأمر.
المصادر والمراجع لمقالنا قضايا في الأوراق التجارية.
