Skip to main content
القضايا الإدارية ديوان المظالم

رفع دعوى في المحكمة الادارية

رفع دعوى في المحكمة الادارية

رفع دعوى في المحكمة الادارية وما هي شروط قبول الدعوى بديوان المظالم هي من الموضوعات التي تكثر الاستفسارات حولها لما لهذه الدعوى من أهمية في إنصاف المظلومين من القرارات الإدارية. حيث يمكن أن يتعرض الكثير من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد للضرر بسبب بعض القرارات أو الأحكام الصادرة عن الجهات الحكومية والإدارية.

وبالتالي فهم يحتاجون إلى رفع دعوى في المحكمة الادارية المختصة أو تقديم تظلم لإنصافهم وتحقيق العدالة لهم. وسنشرح في السطور القادمة كل ما تحتاج إلى معرفته عن طريقة رفع الدعوى والتظلمات الإدارية وما هي الشروط والضوابط المطلوبة لرفعها وسنجيبك عن الاستفسارات التي تحتاج إلى معرفتها.

اختصاص المحاكم الإدارية في السعودية

رفع دعوى في المحكمة الادارية.

نظم المشرع السعودي القضاء الإداري والدعاوى الإدارية التي تُرفع إليها عبر إنشاء ديوان المظالم، وقد حدد فيه اختصاصات الديوان وكذلك المحاكم الإدارية التابعة له. ويتكون ديوان المظالم في المملكة من ثلاث أنواع للمحاكم الإدارية وهي:

  • المحكمة الإدارية العليا.
  • المحاكم الإدارية.
  • محاكم الاستئناف الإداري.

كما حدد المشرع إجراءات التقاضي في محاكم ديوان المظالم بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1435 هـ. وطريقة رفع دعوى في المحكمة الادارية وإجراءات التقاضي واستئناف الأحكام الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإداري وما هي شروط المحكمة الإدارية العليا للنظر بالاعتراضات المقدمة.

مع التأكيد على الالتزام بشروط رفع الدعوى المذكورة في المادة 60 من نظام المرافعات الشرعية. وبالتالي فإن ديوان المظالم بشكل عام يختص بالدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها. وكذلك يختص في قضايا التعويض في السعودية عن قرارات الإدارة وتصرفاتها.

وسنذكر لك اختصاصات المحاكم الإدارية في السعودية التي نص عليها نظام ديوان المظالم بالتفصيل في الفقرة التالية.

وللمحامي المختص في القضايا الإدارية دور كبير في رفع دعوى في المحكمة الادارية بالطريقة القانونية التي اشترطها النظام. حيث يقوم بصياغتها بشكل صحيح وسليم ودعمها بالأسانيد القانونية المطلوبة والصحيحة التي تودي إلى قبولها من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

اختصاص المحاكم الإدارية في السعودية.

تختص المحاكم الإدارية بدعاوى الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا التقاعد لموظفي الحكومة. وكذلك دعاوى إلغاء القرار الإداري النهائي، بالإضافة إلى دعاوى التعويضات عن أعمال الإدارية ودعاوى العقود التي طرفها الإدارية والدعاوى التأديبية كافة المنازعات الإدارية التي الإدارة تكون طرفاٌ فيها.

تختص المحاكم الإدارية وفق ما ذكرته المادة 13 من نظام ديوان المظالم بالفصل بما يلي:

  • بالدعاوى التي تتعلق بالحقوق التي أُقرت في نظام الخدمة العسكرية والمدنية. وكذلك التقاعد بالنسبة بموظفي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية والعامة والمستقلة أو الورثة المستحقين لهم.
  • الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرار الإداري النهائي والمُقدمة من قبل ذوي الشأن، وذلك عندما يكون مرجع الطعن المُقدم هو عدم الاختصاص أو عيب في السبب. أو وجود عيب في الشكل أو في الاختصاص أو أي مختلفة للأنظمة واللوائح أو الخطأ بتطبيقها وتأويلها. كذلك في حال كان مرجع الطعن إساءة استعمال السلطة أو القرارات التأديبية والقرار الصادر من جمعيات النفع العام ما بحكمها. كما يعتبر من بحكم القرار الإداري (رفض أو امتناع جهة الإدارة من اتخاذ القرارات التي يجب عليها اتخاذها حسب الأنظمة واللوائح).
  • دعاوى التعويضات المُقدمة من قبل ذوي الشأن عن كل قرار أو عمل قامت به جهة الإدارة.
  • دعاوى العقود متى ما كانت جهة الإدارة طرف فيها.
  • الدعاوى التأديبية المرفوعة من قبل الجهة المختصة.
  • جميع المنازعات الإدارية الأخرى وقضايا المحكمة الإدارية.
  • الطلبات التنفيذية التي تتضمن تنفيذ حكم أجنبي وكذلك أحكام المحكمين الأجنبية.

ما هي القضايا التي تختص بها المحاكم الادارية؟؟

تختص المحاكم الإدارية بدعاوى الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا التقاعد لموظفي الحكومة. وكذلك دعاوى إلغاء القرار الإداري النهائي، بالإضافة إلى دعاوى التعويضات عن أعمال الإدارية ودعاوى العقود التي طرفها الإدارية والدعاوى التأديبية كافة المنازعات الإدارية التي الإدارة تكون طرفاٌ فيها.

اختصاصات محكمة ادارية ديوان المظالم

تقديم شكوى لديوان المظالم إلكترونياً.

يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الغير متعارضة معها وذلك على القضايا المعروضة أمام محاكم ديوان المظالم (المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم). ويتم تقديم شكوى لديوان المظالم وفق الإجراءات التي نص عليها النظام وذلك إما بكتاب مُسجل مع الإشعار بالتسليم. أو بأحد الطرق الالكترونية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية (المادة 3).

وبالتالي فيمكن تقديم شكوى لديوان المظالم الكترونياً عبر الخدمات الالكترونية التي قدمها ديوان المظالم للمستفيدين والراغبين برفع الدعاوى الإدارية. كما يمكن بطريقة الكترونية أيضا حجز موعد المحكمة الادارية وغيرها من الخدمات الالكترونية الأخرى التي تقدمها بوابة معين ديوان المظالم.

وفيما يلي كيفية تقديم شكوى لديوان المظالم الكترونياً:

  • عند دخولك للموقع الرسمي لديوان المظالم ثم تختار البوابة الرقمية لمعين من خلال محرك البحث.
  • تتجه بعد ذلك إلى “الخدمات القضائية” وتقوم بتعبئة ما يطلب من بيانات لازمة (نوع الهوية ورقمها وكذلك بيانات الدخول).
  • وبعد ظهور قائمة بالخدمات القضائية التي وفرتها بوابة معين تختار منها “رفع دعوى” وتدخل إلى الخدمة.
  • بعد أن توافق على شروط هذه الخدمة والضغط على “موافق” عليك أن تدخل بعض البيانات (نوع الدعوى وكذلك نوع الطلب المقدم والطلب ثم تتجه إلى “التالي”.
  • بعدها تقوم بتعبئة البيانات الخاصة بكل من المدعين وكذلك الممثلين وعناوينهم المختارة وكتابة نوع الدعوى وموضوعها وكافة التفاصيل المتعلقة بالطلب (أسانيد الدعوى وتصنيف الدعوى وبيانات التواصل).
  • تقوم بعد ذلك بإضافة كل ما يلزم من مرفقات والضغط على زر “إنهاء الطلب”.

والفيديو الآتي يبين لك كيف تقوم بتقديم الشكوى وتفاصيلها:

يمكن للمستفيد أيضا الاستعلام عن قضية ديوان المظالم من خلال الخدمات التي يقدمها معين ديوان المظالم.

شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم.

اشترط النظام حتى يتم قبول الدعاوى المقدمة إلى ديوان المظالم أن يتوفر فيها مجموعة من الضوابط والشرط لكي تكون مقبولة ويتم النظر فيها. فحسب المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يجب أن تحتوى صحيفة الدعوى على البيانات التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية وهي:

  • أن يتم رفع الدعوى المطلوبة من صاحب العلاقة والمصلحة موقعه منه أو من قبل من يمثله.
  • اسم المدعى الكامل ومهنته ومكان عمله ورقم هويته ومن يمثله.
  • اسم الجهة الحكومية المدعى عليها ومقرها وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
  • اسم المحكمة المرفوعة أمامها وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

ويجب أن يتم إرفاق صور من صحيفة الدعوى ومستنداتها مع الصحيفة وذلك بعدد المدعى عليهم. ويحق لمجلس القضاء الأعلى إضافة بيانات ومرفقات لازمة لصحيفة الدعوى عند الاقتضاء.

كما يجب أيضاً وفق البند 2 من هذه المادة أن تحتوى صحيفة الدعوى تاريخ إبلاغ القرار أو تاريخ العلم به أو التاريخ الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وكذلك تاريخ التظلم. بالنسبة للدعاوى التي تتعلق بالحقوق بنظام الخدمة المدنية والعسكرية، وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.

وإليكم فيديو توضيحي لشروط قبول الدعوى لدى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية:

طريقة رفع قضية تظلم.

لرفع قضية تظلم يجب أن تتوفر فيها شروط شكلية قبل أن قبولها، فقبل رفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية يجب تقديم تظلم في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم. وهي دعاوى إلغاء القرارات النهائية الإدارية المُقدمة من ذوي الشأن والتي لا تتعلق بشؤون الخدمة المدنية.

حيث يتم تقديم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار ضمن مهلة 60 يوم من التاريخ الذي تم العلم به ( يتحقق العلم بالإبلاغ أو النشر في جريدة رسمية عند تعذر الإبلاغ). وعلى الإدارة التي تم تقديم التظلم إليها أن تبت به خلال مدة 60 يوم من التاريخ الذي تم تقديمه به.

لكن في الحالة التي ترفض فيها الإدارة طلب التظلم ( ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً) أو في حال مضت مدة 60 يوم ولم تبت بالتظلم، فعندها يحق لمن قدم التظلم رفع دعوى في المحكمة الادارية المختصة خلال مدة 60 يوم من التاريخ الذي علم به بقرار الرفض. أو من تاريخ الذي تنتهي به مهلة الستين يوماً في حال لم يتم البت بتظلمه.

وكذلك في حال لم تنفذ الجهة الإدارية القرار الصادر لمصلحة المتظلم والذي أقرته الوزارة يحق له رفع الدعوى الإدارية بعد مرور 60 يوم على تاريخ إبلاغه.

كم تجلس القضية في المحكمة الادارية العليا؟؟

مدة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية العليا بطلب نقض الحكم هي 30 يوم تبدأ من التاريخ الذي تم تسلم صورة الحكم فيها إلى المحكوم عليه وتوقيعه على الطلب. أو من التاريخ الذي تم تحديد استلامه في حال لم يحضر. حيث يتم تقييد مذكرة الاعتراض بيوم إيداعها ويتم رفع المستندات المطلوبة للمحكمة العليا بمدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الانتهاء لمدة الاعتراض.

رفع دعوى ضد جهة حكومية.

عندما تمتنع الجهة الحكومية عن تنفيذ الحكم الذي صدر ضدها يجب على صاحب المصلحة أن يثبت رفض الجهة الحكومية تنفيذ ذلك الحكم وأن يتقدم للمسؤول في الجهة الحكومية بطلب. وبعد مضي مدة 60 يوماً كما ذكرنا أعلاه في التظلم المرفوع سواء بالرفض أم بعدم الرد، يقوم عندها بالخطوات التالية:

  • يتظلم إلى أمير المنطقة الذي يختص بتنفيذ الحكم القضائي المُكتسب الصفة النهائية حسب المادة 7 من نظام المناطق وما يتبعها من محافظات.
  • يتم تقديم دعوى لهيئة الرقابة والتفتيش ضد ذلك المسؤول شخصياً على اعتباره أخل بواجبه الوظيفي.
  • يتم رفع الدعوى الإدارية وفق صحيفة يتم إيداعها لدى الجهة المختصة إما من قبل المدعي أو من يمثله. حيث يتم تقييد الصحيفة من قبل الإدارة المختصة بالمحكمة في حال كانت مستوفية جميع الشروط المطلوبة وفق النظام. لكن في حال لم تكن صحيفة الدعوى مستوفية تلك الشروط فيجب على من يقدمها أن يستوفي تلك الشروط خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ إبلاغه بهذا الأمر وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
  • ويتم تقييد الدعوى من التاريخ الذي تم فهي تقديم الطلب وتُثبت الإدارة تاريخ أول جلسة للنظر في الدعوى ويتم إحالتها إلى الدائرة المختصة. ويتم تبليغ كل من الجهة المدعى عليها وكذلك وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالموعد المُحدد للنظر بالدعوى.
  • ولا يترتب على إقامة الدعوى الإدارية وفق المادة التاسعة من النظام وقف تنفيذ القرار المراد إلغاؤه. لكن يحق للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ لهذا القرار في حال تم طلب ذلك وتبين للمحكمة بأن تنفيذه سوف يؤدي إلى آثار لا يمكن تداركها.

وبهذا ننهي مقالنا.

رفع دعوى في المحكمة الادارية 4 شروط قبول دعوى ديوان المظالم.

الذي قدمنا لكم فيه شرح كامل عن كل ما يتعلق بتقديم التظلمات الإدارية وشروط رفع دعوى في المحكمة الادارية. ونرجو بأن نكون قد وضحنا لك فيه جميع المعلومات القانونية التي تحتاج إليها في حال كان لديه أي تظلم إداري لدى ديوان المظالم.

ولمزيد من الأسئلة والاستفسارات عن رفع دعوى في المحكمة الادارية التي تحتاج إليها فما عليك سوى أن تتواصل معنا لدى شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية