Skip to main content
قضايا المحكمة الإدارية

نظراً لأهمية قضايا المحكمة الإدارية في السعودية لجميع المواطنين ودورها البارز بتحقيق الرقابة القضائية على كافة القرارات الإدارية من أجل التأكد من مدى صحتها وتجنب الظلم والتعسف الناتج عن بعض القرارات.

سيتناول مقالنا اليوم معلومات تفصيلية حول مهام المحكمة الإدارية واختصاصاتها وكيفية رفع دعوى في المحكمة الإدارية وعدد من العناوين التي تهمكم في هذا الشأن.

لذا تابعوا معنا قراءة المقال من أجل الحصول على أدق المعلومات حول كل ما يخص قضايا المحكمة الإدارية في السعودية.

قضايا المحكمة الإدارية بالسعودية

قضايا المحكمة الإدارية في السعودية.

المحكمة الإدارية هي واحدة من الجهات القضائية المستقلة عن القضاء العام. تتخصص بالفصل بأول درجات الحكم القابل للاستئناف. وهي جهة الولاية العامة بالمنازعات الإدارية. حيث تنظر بالأحكام المعترض عليها والصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية. ويعتبر القضاء الإداري المسار النهائي والأعلى في سلم القضاء بالمملكة العربية السعودية.

المحكمة الإدارية هي واحدة من الجهات القضائية المستقلة عن القضاء العام. تتخصص بالفصل بأول درجات الحكم القابل للاستئناف. وهي جهة الولاية العامة بالمنازعات الإدارية. حيث تنظر بالأحكام المعترض عليها والصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية. ويعتبر القضاء الإداري المسار النهائي والأعلى في سلم القضاء بالمملكة العربية السعودية.

إذا ما قمنا بمراجعة القضايا التي أناط المشرع السعودي النظر فيها إلى ديوان المظالم من أجل إصدار أحكام الخاصة بشأنها. وذلك من قبل المحاكم التابعة له بدءاً من المحكمة الإدارية ثم المحكمة الإدارية العليا وانتهاءً بمحكمة الاستئناف الإداري. فإننا نرى بأن تلك القضايا يكون على الأقل أحد طرفيها الدولة، أو أحد الأجهزة الحكومية سواء كانت إدارة مدنية أو عسكرية.

وأوضحت المادة رقم (13) من نظام ديوان المظالم السعودي قضايا المحكمة الإدارية التي من الممكن أن يرفعها ذوو الشأن أمام محاكم ديوان المظالم وهي:

  • جميع الدعاوى التي يرفعها العسكريون أو الموظفون، أو المستخدمون الحكوميون من أجل المطالبة بحقوقهم المقررة في نظام الخدمة العسكرية أو المدنية أو أنظمة التقاعد.
  • دعاوى إلغاء قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات حكومية.
  • دعاوى التعويض التي تقدم من قبل ذوي الشأن عن قرارات الإدارة.
  • الدعاوى التي تتعلق بالعقود والتي تكون طرف فيها الإدارة العامة.
  • الدعاوى التأديبية التي تقوم الجهة الإدارية المختصة برفعها.
  • الطلبات التي تتعلق بتنفيذ أحكام القضاء الأجنبي أو أحكام المحكمين الأجنبية.
  • العديد من المنازعات الإدارية الأخرى.

كما منع نظام ديوان المظالم بنفس الوقت على المحاكم التابعة له النظر في الدعاوى التي تتعلق بأعمال السيادة. أو النظر بطلبات الاعتراض على ما تصدره المحاكم التي لا تخضع لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها. أو ما يصدر من قرارات عن المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء الإداري.

مهام المحكمة الإدارية.

تنقسم مهام المحكمة الإدارية إلى:

المهمة الأولى: من أبرز مهام المحكمة الإدارية الرقابة المشروعية للقرارات الإدارية. وبمعنى آخر تنظر المحكمة الإدارية النظر في القرارات من حيث مشروعيتها وخلوها من العيوب سواءً الموضوعية أو الشكلية. والتأكد من عدم الانحراف بأحكام الشريعة الإسلامية والسلطة. أو التعسف باستعمال الحق أو مخالفة القرار للوائح والأنظمة السارية.

المهمة الثانية: رقابة قضائية على مشروعية القرارات الإدارية وذلك من أجل ضمان سلامة هذه القرارات من العيب. ولا تقتصر هذه الرقابة القضائية على القرارات الإدارية فقط. وإنما تشمل علاقة الفرد بالشركات والمؤسسات أو مع الجهات الحكومية من خلال العلاقة التعاقدية.

المهمة الثالثة: تعمل على فصل المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية والمدنية. وفي دعاوى الغاء القرارات والطعن بصحتها والمنازعات التي تتعلق بالعقود التي تكون الحكومة طرف فيها.

المهمة الرابعة: تنظر المحكمة الإدارية في القضايا التأديبية والقضايا الجزائية والطلبات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.

وتعتبر مهام المحكمة الإدارية مطلب أساسي من أجل إرساء العدل والانصاف وحماية جميع حقوق المظلومين. حيث تسعى المحكمة الإدارية لضمان سلامة القرارات الإدارية ومطابقتها للوائح والأنظمة المناط بها في نظام المرافعات التشريعية في المملكة العربية السعودية.

اختصاصات المحكمة الإدارية.

تختص المحكمة الإدارية في دعاوى قضايا المحكمة الإدارية وفي كل ما يلي:

  • الفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بنظام الخدمات العسكرية والمدنية وأيضاً في نظم تقاعد الموظفين والمستخدمين في الأجهزة الحكومية ذات الشخصية المعنوية سواء العامة أم المستقلة.
  • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تقدم من أصحاب الشأن. وذلك في حال كان مرجع الطعن فيه خطأ مثل (وجود عيب في الشكل أو عيب في سبب الاعتراض المقدم. عدم الاختصاص أو مخافة النظم أو اللوائح التنفيذية لهذا النظام أو وجود خطأ بتطبيقها أو تأويلها. أو إساءة باستعمال السلطة وبما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تقوم بإصدارها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية).
  • كما تختص المحكمة الإدارية في القرارات التي تصدر عن جمعيات النفع العام وكل من في حكمها والمتصلة بنشاطاتها.
  • دعاوى التعويض التي تقدم من قبل أصحاب الشأن عن القرارات أو أعمال جهة الإدارة.
  • الدعاوى التي تتعلق بأي عقود تكون جهة الإدارة طرف فيها.
  • وتختص المحكمة الإدارية أيضاً بالدعاوى التأديبية التي تقوم الجهات المختصة برفعها وكذلك تختص بالعديد من المنازعات الإدارية الأخرى.
  • يعد في المحكمة الحكم للقرار الإداري رفض الجهة الإدارية أو امتناعها لاتخاذ أي قرار كان من المفروض اتخاذه وفق الأنظمة واللوائح.

المحكمة الإدارية الخدمات الالكترونية.

أطلق هيئة ديوان المظالم خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من الخدمات الإلكترونية وذلك سعياً للتحول الرقمي والرفع من جودة الخدمات المقدمة من هيئة ديوان المظالم الأقدم في تاريخ المملكة العربية السعودية. واستمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الالكترونية ومواصلة للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الخطة الاستراتيجية القاضي ببدء تقديم الدعوى إلكترونياً أمام محاكم الديوان.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة الإدارية ما يلي:

  • خدمة الاستعلام عن أحكام قضائية صادرة.
  • إمكانية إضافة ممثل في دعوى قضائية وذلك بصورة إلكترونية.
  • خدمة حجز موعد المحكمة الادارية أو حجز موعد قضائي.
  • خدمة تسمح للمدعي عليه أو وكيله القانوني بإدراج مذكرات خاصة بالدفاع الأول قبل موعد الجلسة وذلك إلكترونياً.
  • خدمات خاصة بإثبات حضور الجلسات القضائية وذلك من دون مراجعة المحكمة.
  • خدمات إلكترونية خاصة بالاستعلام عن القضايا وكافة تفاصيلها.

حيث تتم جميع هذه الخدمات من خلال المنصة الرقمية الأولى معين والتي صرح ديوان المظالم مؤخرا بإن عدد المستفيدين من تلك الخدمات تجاوز الثلاثمائة ألف من أصحاب الدعاوى وممثليهم.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد في ديوان المظالم جميع البلاغات عبر الرقم الموحد (920000553)، حيث يتخذ بشأنها كافة الإجراءات المناسبة وذلك حسب تصنيف البلاغ وحالته. وفي الوقت نفسه يتيح استقبال بلاغات من خلال قنوات إلكترونية متاحة من ضمنها البريد الإلكتروني للمركز con@bog.gov.sa.

كما يعمل مركز الاتصال الموحد في ديوان المظالم بقيادة طاقم مؤهل ومتخصص ومدرب تدريب مهاري في مجالات خدمة المستفيدين. والدعم الفني والمؤسساتي، وأساسيات معاملة المستفيدين وَفْق أعلى معايير الأداء الاحترافي بتشغيل مراكز الاتصال المتبعة عالمياً.

خدمات المحكمة الإدارية العليا.

تعد المحكمة الإدارية العليا بمثابة الدرجة الثالثة والمسار النهائي والأعلى من درجات التقاضي في سلم القضاء في المملكة العربية السعودية. حيث تبدأ القضايا الإدارية من الحلقة الأولى في هذه المحكمة وربما ينتهي الحكم بحكم قطعي منهي للنزاع. كما يمكن أن يكمل مسيرته لمحكمة الاستئناف الإدارية ولربما يصل لكي يتم الفصل فيه في المحكمة الإدارية العليا.

وبالتالي إن أبرز خدمات المحكمة الإدارية العليا هي النظر في الاعتراضات على أحكام صادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في حال كان محل الاعتراض على الحكم فيما يأتي:

  • في حال مخالفة الحكم أحكام الشريعة الإسلامية أو معارضته الأنظمة واللوائح وفي حال وجود خطأ في تطبيقها أو تأويلها. بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا.
  • في حال صدور حكم عن محكمة غير مختصة وأيضاً في حالة الخطأ بوصف الواقعة أو تكييفها وتعتبر المحكمة العليا في هذه الحالة محكمة لتطبيق النظام لا محكمة موضوع.
  • في حال الفصل لنزاع خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
  • تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم.

يهدف نظام القضاء في المملكة العربية السعودية من جعل المحكمة العليا هيئة على قمة التنظيم القضائي إلى المراقبة لسلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وما يصدره ولي الأمر من الأنظمة التي لا تتعارض معها في قضايا تدخل ضمن ولاية القضاء العام. وتوجيه نظر المنظم إلى أوجه القصور التي قد تشوب بالأنظمة القائمة. وذلك من أجل صون المصلحة العامة للمجتمع حرمتها بما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.

رفع دعوى في المحكمة الإدارية.

أطلق ديوان المظالم عبر نظام معين عدد من الخدمات القضائية التابعة له إلكترونياً على الموقع الرسمي التابع للديوان المظالم. ومن بين تلك الخدمات خدمة رفع دعوى في المحكمة الإدارية. حيث يمكن لأي شخص الآن عند تعرضه لظلم رفع دعوى إدارية بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى التوجه إلى المحكمة المختصة مما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد.

كيف ارفع دعوى في المحكمة الإدارية.

يمكن رفع دعوى في المحكمة الإدارية الكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان المظالم من هنا.
  • ومن ثم الدخول لبوابة معين الإلكترونية والقيام بإنشاء حساب على الموقع.
  • قم بعد ذلك بالدخول إلى الخدمات القضائية.
  • قم اختر الخدمة المراد القيام بها وهي خدمة رفع دعوى إدارية.
  • سيتطلب منك أن تقوم بإدخال بعض المعلومات المهمة كرقم القضية والمحكمة والتاريخ.
  • من المفترض بأن تنظر المحكمة في الطلب ومن ثم ستصدر قرارها بشأنه ففي حال تم قبول الطلب سيتم إبلاغكم بموعد أول جلسة أمام المحكمة.
  • تمتاز خدمة رفع دعوى إدارية إلكترونياً بأنها تمكنك من إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة لرفع الدعوى مع نموذج الصحيفة الإلكتروني.

ويحتوي الفيديو التالي على شرح مفصل على طريقة رفع دعوى في المحكمة الإدارية بشكل إلكتروني:

وفي الختام لمقالنا.
قضايا المحكمة الإدارية بالسعودية ونظام ديوان المظالم 2023.

يمكنكم طلب الاستعانة من محامي خبير في القضايا الإدارية من شركة محمد الدوسري للمحاماة في أي من قضايا المحكمة الإدارية التي قد تعترضكم. لما لديه من المام كبير في نظام ديوان المظالم وأحكام مجلس القضاء الإداري. ودراية كبيرة في قوانين نظام المرافعات التشريعية.

المصادر والمراجع لمقالنا قضايا المحكمة الإدارية.

مقالات ذات صلة:

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية