دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي هي الدعوى المرفوعة من قبل أحد الأفراد إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء تصرف صادر عن الإدارة.
فغالباً ما يتم التعامل مع جهة من الجهات الإدارية في المملكة من قبل العديد من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية. وقد يمكن أن يحصل في هذه التعاملات منازعة تحصل بينهم وبين جهة إدارية ما. مثل صدور قرار من الإدارة يؤثر على مصلحة موظف مثل تأخير الترقية. أو تعرض تاجر ما إلى منازعة مع الإدارة بسبب مناقصة عامة.
الأمر الذي يستوجب رفع دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن خطأ الإدارة. وسنتحدث في مقالنا عن كل ما يتعلق بدعاوى التعويض الإداري في السعودية.
جدول المحتوى
دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي.
تعتبر الجهة الإدارية مسؤولة عن أفعالها التي تسبب الضرر، وقد تأسس القضاء الإداري في المملكة للنظر في المنازعات الناشئة عن نشاط الإدارة الذي ينشأ عن العقود أو القرارات الصادرة عنها أو التصرفات المادية التي تقوم بها.
وإن تعريف دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي هو الدعاوى التي يتم رفعها من قبل أحد الأفراد إلى القضاء الإداري. وذلك عما أصابه من ضرر ناتج عن تصرف الإدارة.
وقد نصت المادة 3 من ديوان المظالم على أن الإدارة مسؤولة عن التعويض الذي يتعلق بأعمالها وكذلك قراراتها. ويحق للأفراد أن يطالبوا بالتعويض عن تلك الأعمال أو القرارات. فقد يحصل وأن تتسبب الإدارة بأضرار معينة نتيجة لخطأ ارتكبته. وبالتالي فإن هذا الخطأ قد يتسبب بأضرار على الغير الأمر الذي يستوجب تقديم التعويض المناسب للغير.
وتعتبر قضايا التعويض الإداري من قضايا المحكمة الإدارية التي يتم تقديمها إلى المحكمة الإدارية المختصة بعد تعبئة لائحة دعوى بما هو مطلوب من بيانات وتقديمها حسب الأصول القانونية.
متى يحق المطالبة بالتعويض؟
يتم المطالبة بالتعويض عندما يقع ضرر ما بحق أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كان الضرر مادي أم معنوي. ويجب إثبات الضرر الحاصل وأن يكون مباشراً ومحقاً وأن يكون قد حدث بسبب العمل الضار الذي يتم نسبه إلى جهة الإدارة.
كيفية رفع دعوى التعويض في القضاء الاداري.
عند التعرض للضرر بسبب أعمال الإدارة فيحق لكل من أصابه الضرر اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع دعوى تعويض عن تلك الأضرار الناتجة عن تصرفات الإدارة.
حيث يتم تقديم دعوى التعويض من قبل صاحب الشأن أو محاميه إلى المحكمة الإدارية بلائحة دعوى تتضمن البيانات المطلوبة. ونظراً لأن دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي تقام على ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
فيجب عند صياغة صحيفة دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي ذكر الخطأ الصادر عن جهة الإدارة ونوعه بشكل تفصيلي. ثم تحديد الضرر الحاصل على المدعي. سواء كان الضرر مادي أم معنوي. ثم بعد ذلك يجب تفصيل العلاقة السببية. بأن يكون الخطأ الصادر عن الإدارة هو السبب المباشر لحدوث الأضرار على المدعي.
ويجب أن تضمن صحيفة دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي تاريخ العلم بالقرار أو الإبلاغ به أو نشره حسب الأحوال وتاريخ التظلم ونتيجته. ويتم إيداع الصحيفة إلى إدارة الأحكام والدعاوى في المحكمة بحصول المدعي أو ممثله.
ومن الأفضل الاستعانة بمحامي إداري يمتلك كفاءة في رفع دعاوى التعويض بشكل قانوني صحيح وتقديم كل ما يلزم من بيانات مطلوبة. حتى الوصول إلى التعويض الكامل للموكل.
أنواع دعوى التعويض.
للتعويض حسب النظام السعودي نوعين هما:
- تعويض مادي هو التعويض عن الضرر المادي عندما يصيب أحد الجوانب الجسدية أو المالية للمتضرر. تكون الإدارة مسؤولة عن أعمالها الغير تعاقدية وذلك استناداً على مبدأ الخطأ.
- تعويض معنوي وهو تعويض عن الأضرار التي تصيب الإنسان في شعوره أو كرامته وعلى نحو ذلك.
ويتم التعويض في القضاء الإداري السعودي عن الأخطاء التي تقوم بها الإدارة كما يلي:
تُسأل الإدارة عن أعمالها الغير تعاقدية على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما كما يلي:
- الخطأ: والذي يكون إما خطأ شخصي صادر عن موظف مسؤول عنه والذي يجب عليه تحمل تبعاته من ماله الخاص. ويكون الاختصاص هنا إلى المحاكم العامة. أو خطأ من الإدارة ويستوجب عليها التعويض من مالها. وتختص في هذه التعويض المحاكم الإدارية.
- الضرر: الذي يجب أن يكون منسوب إلى نشاط الإدارة ويُخل بمركز قانوني للمضرور وأن يعقد على مصلحة مشروعة ويكون مباشراً ومُحقاً وقابلاً للتقدير.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن يكن الضرر ناتجاً عن الخطأ المرتكب من قبل الإدارة.
كما تسأل الإدارة عن أعمالها العقدية والتي يكفي فيها إثبات إخلال جهة الإدارة بالالتزام التعاقدي.
وتسأل الإدارة عن أعمال موظفيها وفقاً لنظرية مسؤولية التابع عن أعمال المتبوعين.
وتسأل الإدارة عن الأضرار التي تنتج عن أفعال الأشياء التي تمتلكها.
دعوى تعويض ضد جهة حكومية.
يتم رفع دعوى تعويض ضد جهة حكومية من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، لمطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي يلحقهم نتيجة الضرر الذي يصيبهم والناتج عن أعمال الجهة الإدارية. سواء بالقيام بعمل أو الامتناع عن العمل من قبلها. وفيما يلي أمثلة عن دعاوى التعويض ضد جهة حكومية:
- دعاوى التعويض التي تنشأ عن الأضرار التي تلحق بالمدعي نتيجة تنفيذ قرارات إدارية غير مشروعة.
- دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي ناتجة عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته جهة حكومية.
- دعاوى التعويض التي تنشأ عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب إهمال أو تقصير الجهة الحكومية.
وغيرها من دعاوى التعويض الأخرى التي يتم رفعها ضد جهة حكومية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي. والتي يكون سببها خطأ من الجهة الحكومية بموجب التعويض حسب أحكام القضاء الإداري في السعودية.
دعوى التعويض في ديوان المظالم.
هناك العديد من قضايا التعويض في السعودية والتي تختص فيها محاكم ديوان المظالم. حيث تعرف هذه الدعاوى بأنها الدعاوى التي يتم النظر فيها في محاكم ديوان المظالم. ويتألف ديوان المظالم من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
وتختص محاكم ديوان المظالم حسب المادة 13 من نظام ديوان المظالم بالفصل في دعاوى التعويض المُقدمة من ذوي الشأن وذلك عن القرارات والأعمال الصادرة عن الإدارة. وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها.
لذلك فإن دعوى التعويض من اختصاص محاكم ديوان المظالم، حيث يعتبر التعويض جزء من الإخلال بالالتزام العقدي. أو الإخلال بأي واجب يحميه النظام. مثل الخطأ المرفقي الذي يتم من جهة الإدارة. أو خطأ الشخص المُرتكب من قبل موظف عام. فهنا تسأل الإدارة عن ذلك بوصف الموظف تابعاً إليها.
لكن الخطأ الشخصي الذي ينفصل عن أعمال الإدارة والوظيفة فيسأل عنه الموظف مسؤولية شخصية وذلك نظراً لتقصيره في واجباته.
شروط رفع دعوى التعويض.
يختص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض الناشئة عن التصرفات التي تقوم بها الإدارة. وبالاستناد إلى المادة 13 من نظام ديوان المظالم. ينعقد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية في دعاوى التعويض المُتقدمة من قبل ذوي الشأن. وذلك عن القرارات أو الأعمال التي تتم من جهة الإدارة.
ومن أهم شروط رفع دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- أن يتم رفع الدعوى من ذوي الشأن المتضررين من الخطأ المرتكب أو من يمثلهم.
- أن يكون المتقدم بالدعوى كامل الأهلية وضمن المواعيد المقررة قانوناً.
- أن يكون الضرر مُحققاً وكذلك شخصياً وأن يكون الضرر أيضاً مباشراً. وتتوافر العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الحاصل والناتج عنه.
- يجب ألا يكون المدعي قد تم تعويضه عن الضرر فيما سبق.
كيف ارفع قضية تعويض عن ضرر؟
يمكن رفع قضية تعويض عن ضرر من خلال صياغة صحيفة دعوى ضرر وتضمينها كافة البيانات المطلوبة لرفع دعوى تعويض. ثم تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة للبدء بإجراءات الدعوى والتقاضي.
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
تحريك دعوى التعويض يتم من خلال المطالبة بالتعويض بمواجهة الإدارة من وقت نشوء الحق الشخصي وحتى تنتهي مدة 5 سنوات. لكن في حال سكوت المضرور طوال هذه المدة ورغب فيما بعد بتحريك الدعوى فإن هذا الحق يسقط بالتقادم.
ومدة التقادم هي 10 سنوات والتي نص عليها نظام المرافعات الشرعية. حيث يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى تعويض في أي وقت خلال هذه المدة.
لائحة دعوى تعويض عن ضرر.
يتم تقديم دعوى التعويض عن طريق صياغة لائحة الدعوى بالشكل القانوني الصحيح والمطلوبة. سرد وقائع الدعوى وأسباب الدعوى وطلبات المدعي فيها. وفيما يلي لائحة دعوى تعويض عن ضرر في السعودية:
لائحة دعوى تعويض عن ضرر:
تاريخ رفع الدعوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقدمة إلى محكمة ــــــــــــــــــــــــــ. في ــــــــــــــــــــــــــــــ. بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــ.
مقدم الدعوى ـــــــــــــــــــــــــــــ. وظيفته ــــــــــــــــــــــــــــــــ. رقم هويته الوطنية ـــــــــــــــــــــــــــ.
عنوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. رقم التواصل معه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
محاميه الوكيل ـــــــــــــــــــــــــــ. رقم توكيله ــــــــــــــــــ. بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــ.
موضوع الدعوى طلب تعويض عن ضرر.
وقائع الدعوى: (يتم سرد الوقائع بطريقة مختصرة وواضحة ومتسلسلة).
الطلبات في الدعوى:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الاسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
التوقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ومن خلال توكيل محامي تعويضات بالرياض خبير في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية على اختلاف درجاتها. وكيفية تقديم شكوى لديوان المظالم . سوف تحصل على أفضل النتائج القانونية من خلال حصولك على التعويض الكامل دون انتقاص.
أسباب رفض دعوى التعويض.
لقبول دعوى التعويض يجب أن يتوفر في التعويض المراد المطالبة به أركان أساسية، وفي حال تخلف أي ركن من هذه الأركان. فعندها لا يمكن المطالبة بالتعويض وبالتالي فيتم رفض دعوى التعويض. ومن أهم أسباب رفض دعوى التعويض ما يلي:
- تخلف أي ركن من أركان المسؤولية التقصيرية وهذه الأركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
- تخلف ركن المسؤولية العقدية وهي إخلال الإدارة بمسؤولياتها والتزاماتها التعاقدية مع الغير.
- أن يكون الضرر مُحقاً ومباشراً ومؤكداً ومحقق الحدوث. فلا تُقبل دعوى تعويض عن ضرر متوقع حدوثه في المستقبل.
- أن تتوفر في رافع الدعوى شرط المصلحة والصفة أي أن يكون من وقع عليه الضرر أو وكيله القانوني.
- انقضاء المدة القانونية المسموح فيها بالمطالبة بالتعويض وهي 10 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه الحق.
وغيرها من الشروط الأخرى التي ترفض بسببها المحكمة دعوى التعويض المُقدمة إليها.
ونختتم بهذا مقالنا.
دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي شروطها وأسبابها 2023.
وعند سؤالك أو استفسارك عن أن أي مسألة متعلق بقضايا دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي. فعليك أن تتصل معنا في موقع الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
