Skip to main content
القضايا الجنائية

الدفوع في قضايا الضرب

الدفوع في قضايا الضرب

الدفوع في قضايا الضرب هي الثغرات والأدلة التي تثبت أن ما تم ذكره في شهادة المجني عليه يناقض الحقيقة. ويتم التعويل على هذه الثغرات في إثبات أن الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه لم يكن بالصورة المقدمة وأنه يخالف الواقعة الحقيقية.

تابع سطور مقالتنا لتعرف أهم الثغرات والدفوع في قضايا الضرب وأهمها ثغرات التقرير الطبي والتي تستخدم للدفاع عن المتهم.

ثغرات جنحة الضربما هي الدفوع في قضايا الضرب.

إن عدم وجود شهود من أهم الدفوع التي يمكن الاستناد عليها في قضية الضرب وبالتالي عدم وجود إثبات على الفعل. ويمكن استخدامه في نفي الواقعة وبالتالي فالتقرير الطبي ليس دليل للإدانة وحده إذا لم يدعم بأدلة وقرائن أخرى. وفي حال تواجد شهود يمكن الاعتماد على التناقض الحاصل في شهادتهم المقدمة كثغرة مهمة لنفي حادثة الضرب.

حسب النظام السعودي فعقوبة الضرب تختلف باختلاف نوعه ففي حالة الاعتداء الجسدي فالعقوبة هي السجن لمدة عشر سنوات على الأكثر. وقد يتم فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي ويتم تقدير العقوبة حسب مقدار الضرر الحاصل.

وعند تعرض المتهم لادعاء بالضرب يجب البحث عن أهم الثغرات والدفوع التي من خلالها يمكن تخفيف العقوبة المقررة. وهي الأمور التي يتم إيجادها في شهادة المدعي أو التقرير الطبي والتي تعتبر نقاط ضعف يمكن الاستناد عليها للدفاع.

وهنا تبرز أهمية التواصل مع محامي متخصص بالقضايا الجنائية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. فهو الأقدر على البحث الدقيق عن تلك الثغرات والدفوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على البراءة أو تخفيف العقوبة.

ثغرات جنحة الضرب.

من أهم الثغرات التي ممكن التعويل عليها في قضية الضرب:

  • عدم الإمكانية العقلانية لحدوث الواقعة كما صورها المجني عليه في ادعائه.
  • كيدية الاتهام وأنه تم تلفيق التهمة بسبب وجود خلافات قديمة بين الطرفين أدت لأن يلفق المدعي تلك التهمة على المتهم.
  • عدم تواجد شهود أثناء حدوث واقعة الضرب أو وجود تناقض في أقوالهم.
  • تناقض الدليل القولي مع التقرير الفني من حيث أداة الجريمة المستعملة حسب شهادة المدعي والإصابة الحاصلة نتيجة الحادثة.

لا تتردد في توكيل محامي جنائي شاطر من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عند الادعاء عليك في حادثة ضرب. وهو محامي ممتاز في جدة وهو من أهم اسماء المحامين المعتمدين في جدة خبير في القضايا الجنائية. ويملك الكفاءة العالية والقدرة على كسب أعقد القضايا.

لمزيد من الفائدة شاهد الفيديو التالي:

متى تسقط جنحة الضرب؟

تسقط جنحة الضرب عند إيجاد دفوع تنفي وقوع الحادثة حسب ادعاء الشخص الذي قدم الادعاء أو إيجاد ثغرات فيه. ومن أهم تلك الدفوع أو الثغرات أن الحادثة غير ممكنة الحدوث كما وصفها المجني عليه في ادعائه. أو أن هناك كيدية في الاتهام ناجمة عن خلافات سابقة بين الطرفين أو لعدم توفر الشهود على الحادثة. أو لحصول تناقض في شهادتهم، وأهم ثغرة يمكن التعويل عليها هي التقرير الطبي للحادث.

ثغرات التقرير الطبي في جنحة الضرب.

التقرير الطبي هو دليل إصابة لا دليل إدانة ويمكن الطعن فيه عن طريق إيجاد ثغرات فيه والدفع بالتناقض في القضية. ويتم إيضاح التناقض بين الدليل القولي الناتج عن شهادة المجني عليه والدليل الفني الذي خرج به التقرير الطبي.

وليصبح التقرير الطبي دليل إدانة للمتهم يجب أن تتناسب الأداة المستخدمة والمذكورة حسب وصف المجني عليه مع الإصابة الموصوفة. والتي تم ذكرها في التقرير الطبي وبالتالي فإن عدم حدوث هذا التناسب يصبح دليل إصابة وليس دليل إدانة للمتهم.

ما هي حال عدم وجود شهود في جنحة الضرب؟

إن عدم وجود شهود من أهم الدفوع التي يمكن الاستناد عليها في قضية الضرب وبالتالي عدم وجود إثبات على الفعل. ويمكن استخدامه في نفي الواقعة وبالتالي فالتقرير الطبي ليس دليل للإدانة وحده إذا لم يدعم بأدلة وقرائن أخرى. وفي حال تواجد شهود يمكن الاعتماد على التناقض الحاصل في شهادتهم المقدمة كثغرة مهمة لنفي حادثة الضرب.

بهذا نصل لختام مقالتنا.

الدفوع في قضايا الضرب بالسعودية اهم 4 دفوع بجنحة الضرب 2023.

من خلالها استعرضنا أهم الدفوع والثغرات التي يمكن الاعتماد عليها لنفي حادثة الضرب. وأهم تلك الدفوع هي ثغرات التقرير الطبي وحدوث تناقض بين الإصابة الموصوفة فيه وأداة الجريمة المذكورة في الادعاء.

وبإمكانك أن تعرف أكثر حول موضوعنا وموضوعات قانونية أخرى بالاتصال على شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الأرقام التالية: call:00966566600220 وcall:00966545040509. ويمكنك النقر على أيقونة الواتس اب في أسفل الصفحة للتواصل أونلاين مع احسن محامي في جدة والذي يقدم لك كل الاستشارات القانونية التي تطلبها وفي مختلف أنواع القضايا.

المصادر:

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية