Skip to main content

التصالح في قضايا الشيكات بالسعودية موضوع مقال اليوم نظراً لكثرة التساؤلات عن هذا الموضوع وأهمية أخذ العلم عن قضايا الشيكات المتنوعة وخاصةً قضايا الشيكات بدون رصيد في النظام السعودي لخطورتها.

حيث فرض نظام الأوراق التجارية عقوبة على كل من يحرر شيك بدون رصيد، كما اعتبر النظام جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. لذلك سوف نشرح لك مسألة التصالح في قضايا الشيكات وأثرها على العقوبات القانونية التي حددها النظام. وغيرها من القضايا الأخرى التي تتعلق بقضايا الشيكات في السعودية.

متى يفقد الشيك صفته

التصالح في قضايا الشيكات.

نبهت النيابة العامة من خطورة إصدار شيك بدون رصيد أو في كال كان الرصيد أقل من المكتوب في الشيك. وذلك كونها تعتبر جريمة معاقباً عليها. حيث تعتبر قضايا الشيكات دون رصيد من القضايا ذات الصفة الجنائية وبالتالي يكون لها شقين هما:

    • حق عام: وهو الحق الذي يمثله المجتمع ويطالب بالقصاص من الجاني.
    • حق خاص: هو الحق الشخصي للمجني عليه ويتثمل بالمطالبة بحقه والتعويض عنه.

حيث تختص هيئة الادعاء والتحقيق في جرائم الشيكات رفع دعوى الحق العام أمام مكاتب الفصل بمنازعات قضايا في الأوراق التجارية حسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبالتالي فعندما يرتكب أحد الأشخاص جريمة إصدار شيك دون رصيد ويتم الإبلاغ عنه، عندها ينشأ الحق العام متمثلاً بالادعاء العام، وحق خاص متمثلاً بالمدعى عليه.

وتعتبر قضايا إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف حسب القرار الوزاري، لكن في حال تم التصالح في قضايا الشيكات في حال تم منح المدين مهلة لسداد مبلغ الشيك محل الدعوى. فيتم عندها إيقاف العقوبة المقرر على المدين الذي أصدر الشيك دون رصيد وبالتالي الإفراج عنه.

فعند التصالح في قضايا الشيكات الذي ينهي الحق الخاص يطلب مركز الشرطة من المستفيد أن يسلم الشيك ليتم إرفاقه مع أوراق الدعوى العامة. وفي حال كان المستفيد قد سلمه إلى محكمة التنفيذ من أجل تنفيذ الشيك يتم إرفاق صورة مختومة من الإثبات مطابقة للأصل مع أوراق الدعوى العامة.

وذلك بعد أن يقوم المدين بإيداع مبلغ الشيك أو شيك مصدق يماثل قيمة الشيك محل الدعوى وذلك في إحدى حسابات محاكم دوائر التنفيذ. وبعد أن يقدم سند الإيداع وإرفاق صورة مختومة منه تفيد بأنها مطابقة للأصول مع الأوراق التي تخص دعوى الحق العام.

التصالح بعد الحكم النهائي.

عندما يذهب المستفيد لصرف الشيك من البنك وينظر البنك بهذا الشيك ففي حال كان فيه رصيد يقوم بصرفه مباشرة إلى المستفيد. لكن في حال يتبين له بأنه دون رصيد فعندها يقدم للمستفيد ورقة احتجاج مختومة من قبل البنك.

يقوم المدين بتقديم هذه الورقة إلى مركز الشرطة لتقديم الشكوى على محرر الشيك. حيث يتم التواصل مع محرر الشيك وإمهاله وقت محدد لدفع المبلغ المستحق. وإلا سيتم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة لأخذ مجراها القضائي. وتصدر المحكمة حكمها على محرر الشيك دون رصيد.

لكن السؤال ماذا لو تم التصالح في قضايا الشيكات بعد الحكم النهائي؟ يمكن للمحكمة الإفراج عن المحكوم عليه بعد أن يتم التصالح ودفع قيمة الشيك وغرامة الحق العام.

متى يسقط الحق العام في الشيكات؟

يسقط الحق العام في الشيكات في إحدى الحالات التالية:

  • عندما يقوم المتهم بسداد المبلغ المستحق للشيك فوراً.
  • عندما يتم التصالح بين الأطراف المعينة فيما يتعلق بقضية الشيك.
  • إذا قام المدعي بالتنازل على دعواه.

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات.

الشيك هو عبارة عن ورقة بنكية تجارية لها ثلاثة أطراف بحيث تتضمن هذه الورقة أمر من الساحب إلى البنك بأن يقوم بدفع مبلغ من المال لإذن المستفيد أو حامل الشيك.

هناك الكثير من المهل القانونية التي حددها النظام فيما يتعلق بقضايا الشيكات حيث حدد مدة الشيك 7 أشهر إذا كان محرر داخل المملكة العربية السعودية وكذلك 9 أشهر في حال كان محرراً خارجها. وتُحسب المدة من بعد تاريخ تحرير الشيك. أما بالنسبة للحكم في قضايا الشيكات فإنه يسقط وفقاً لنوع قضية الشيك وفق الآتي:

  • في حال الشيك بدون رصيد بعد مرور 3 سنوات.
  • في حال كانت قضية الشيك تجارية فإنها تسقط بعد عام واحد.
  • عندما تكون قضية الشيك جنائية فيكون سقوطها بعد مرور 15 عام.

وللمحامي المتخصص في قضايا الشيكات دور كبير في إيجاد الحلول القانونية المناسبة التي تساعد في عملية التصالح في قضايا الشيكات والحفاظ على مصالح موكليه. لذلك من الأفضل توكيل محامي شيكات لديه خبرة طويلة في التعامل مع أنواع قضايا الشيكات المختلفة. ليقوم بكافة الإجراءات المطلوبة وتقديم الدفوع المناسبة للوصول إلى الحكم المناسب الذي يرضي العميل.

نظام الشيكات بدون رصيد الجديد.

طرأت بعض التعديلات على بعض مواد نظام الأوراق التجارية ومنها تعديلات المادة 118 من النظام والتي تحدد عقوبة الشيكات بدون رصيد وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر برقم (م/45) وبتاريخ 12/9/1409 هـ.

وحسب نص  المادة فعاقب بالسجن مدة 3 سنوات كحد أقصى وغرامة مالية أكثرها 50 ألف ريال سعودي أو بإحداهن. كل من يقوم بالأفعال التالية:

  • في حال سحب شيك ليس له مقابل وفاء وقابلاً للسحب، أو كانت قيمة الوفاء أقل من الشيك المحرر.
  • إذا تم استرداد مقابل الوفاء أو جزء منه بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح باقي الوفاء لا يكفي لوفاء قيمة الشيك.
  • عندما يأمر المسحوب عليه بألا يدفع قيمة الشيك.
  • في حال تعمد التوقيع على الشيك أو تحريره بشكل يمنع صرفه.
  • في حال تظهير الشيك أو تسليمه مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء أو أنه لا يقبل الصرف.
  • إذا تلقى الحامل أو المستفيد شيك ليس له مقابل يكفي لوفائه.
  • وفي الحالة التي يعود فيها الجاني إلى ارتكاب هذه الأفعال وذلك خلال مدة 3 سنوات من التاريخ الذي تم فيه الحكم عليه. فعندها تصبح عقوبته السجن لمدة أكثرها 5 سنوات وغرامة أكثرها 100 ألف ريال. أو بإحداهن.

ومن خلال الفيديو التالي يمكنك التعرف على جريمة إصدار شيك بدون رصيد حسب النظام السعودي:

تقادم الشيك في النظام السعودي.

هناك مدة محددة يتقادم من خلالها الشيك في النظام السعودي، وهذه المدة هي 6 أشهر. وفق ما نصت عليه المادة 116 من نظام الأوراق التجارية بأنه لا تسمع الدعاوى المتعلقة برجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهر والساحب وغيرهم. وذلك بعد أن تمضي 6 أشهر من التاريخ الذي ينقضي فيه ميعاد تقديم الشيك.

كما لا تسمع الدعاوى التي تتعلق برجوع الملتزمين بوفاء الشيك وذلك تجاه بعضهم البعض بعد أن تمضي 6 شهور أيضا من يوم إقامة الدعوى على الملتزم أو من اليوم الذي وفى فيه.

وبالتالي فعندما تمر مدة 6 أشهر من تاريخ آخر موعد محدد لتقديم الشيك للصرف من دون أن يقوم المستفيد أو المظهر لهم الشيك برفع دعوى قضائية. فعندها يدفع المدعى عليه بالتقادم. حيث يتحول عندها الالتزام المصرفي إلى التزام مدني. وبالتالي يمكن للمدعى أن يتقدم إلى المحكمة العامة بدعوى عادي يطالب فيها بحقه بالمبلغ الموجود في الشيك. حيث يعتبر الشيك عندها بمثابة دليل عادي.

عقوبة استلام شيك كضمان.

الشيك الضمان هو الشيك الذي يتم تحريره على ألا يتم صرفه إلا بعد مدة معينة يتم الاتفاق عليها بين المُحرر والساحب. ويعتبر هذا التصرف غير شرعي وعاقب عليه النظام السعودي وذلك لأن الشيك أداة دفع ووفاء وليس ضمان. أما شيك الوفاء هو الحالة الطبيعية للشيك وفق أحكام النظام أي أن يتم صرفه بمجرد الاطلاع عليه. وبالتالي فالعبرة في تحديد الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء هو تاريخ الصرف.

يعتبر الشيك أداة وفاء ولا يستخدم كضمان، فعلى سبيل المثال في حال قام أحد الأشخاص بتحرير شيك مؤجل بأن يكون استحقاقه بعد شهرين وقدمه لشخص آخر. فيمكن لهذا الأخير التوجه إلى البنك الذي يتبين له بأن هذا الشيك بدون رصيد.

يقدم البنك للمستفيد ورقة اعتراض على هذا الشيك. ومن ثم يذهب لمركز الشرطة لتقديم الشكوى، ويذهب بعدها إلى محكمة التنفيذ لتقديمه. وبالتالي فإن عقوبة الشيك كضمان هي نفس عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وهي السجن ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها خمسون ألف ريال أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

فالشيك وفق المادة 102 من نظام الأوراق التجارية يعتبر مستحق الوفاء بمجرد أن يتم الاطلاع عليه. وأي بيان يخالف ذلك فإنه يعتبر كأن لم يكن.

 

تحرير شيك بدون رصيد جريمة

ما الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء ؟

الشيك الضمان هو الشيك الذي يتم تحريره على ألا يتم صرفه إلا بعد مدة معينة يتم الاتفاق عليها بين المُحرر والساحب. ويعتبر هذا التصرف غير شرعي وعاقب عليه النظام السعودي وذلك لأن الشيك أداة دفع ووفاء وليس ضمان.

أما شيك الوفاء هو الحالة الطبيعية للشيك وفق أحكام النظام أي أن يتم صرفه بمجرد الاطلاع عليه. وبالتالي فالعبرة في تحديد الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء هو تاريخ الصرف.

أحكام براءة في الشيك.

بما أن الشيك يعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتمان كما يستخدمه البعض. الأمر الذي يتناقض مع صفة الشيك ومهمته التي حددها القانون. لذلك وضع النظام العقوبات على كل من يخالف نظام الشيكات ويصدر شيك دون رصيد.

ولكي يتم فرض العقوبة على مرتكب جريمة إصدار الشيك دون رصيد أو القيام بأي مخالفة للنظام بما يخص الشيكات. فلا بد من توفر أركان الجريمة وهي:

  • الركن المادي: وهو تحرير شيك لا يمتلك رصيد أو رصيده غير كافة وذلك وقت تحريريه. بحيث لا يمكن للسحاب الاستفادة منه. أو عند استرداد محرر الشيك رصيده في البنك قبل تقديم الساحب الشيك للبنك من أجل صرفه.
  • الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي أي علم الجاني عند تحريره للشيك بأنه دون رصيد ولا يوجد له مقابل وفاء وإرادته بتحقيق النتيجة.

وبالتالي في حال تخلف أي ركن من الأركان السابقة فعندها يعتبر المتهم برئ ولا يتم فرض العقوبة عليه. كما يوجد مجموعة من الدفوع القانونية في قضايا الشيكات مثل:

  • الدفع بتزوير الشيك.
  • الدفع بعيوب الرضا في تحرير الشيك مثل الإكراه على تحريره.
  • الدفع بالسبب الغير مشروع للشيك.
  • الدفع بفقدان الأهلية بالنسبة لمحرر الشيك وقت تحريره.
  • الدفع بالإبراء أو الوفاء أو التسوية أو الصلح.
  • الدفع بالتقادم وانتهاء مدة الشيك القانونية.

متى يفقد الشيك صفته؟

هناك الكثير من الحالات التي يفقد فيها الشيك صفته وهي:

  • عندما يحمل الشيك أكثر من تاريخ استحقاق.
  • عندما يتم توقيع الشيك على بياض أو وجود تزوير فيه.
  • في حال كان الشيك خالي من توقيع الساحب حتى لو توفرت باقي المعلومات في الشيك كاملةً.
  • عندما يخلو الشيك من أمر الدفع.
  • في حال نقص المعلومات اللازمة في الشيك والتي تميزه كورقة تجارية.

وبهذا نكون قدمنا لك معلومات مهمة ومفيدة عن.
التصالح في قضايا الشيكات يشرحها أفضل محامي شيكات 2023.

وكل ما يتعلق بهذه القضايا. ويمكنك من خلال التواصل معنا في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية أن تحصل على الإجابة عن كافة استفساراتك وأسئلتك عن كل ما يخص التصالح في قضايا الشيكات إضافةً إلى الخدمة القانونية التي تطلبها.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
Call Now Button