اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية موضوع مقالنا اليوم حيث حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على فرز النظر بالقضايا الحاصلة، بحسب اختصاص كل محكمة لضمان وجود الدقة في العمل القانوني، والأشخاص القانونين المختصين في ذات المجال. فالمحكمة الجنائية حيز مكاني قضائي يهتم بحل الخلافات والقضايا الجنائية. ويوجد العديد من الاستفسارات التي تراود الشخص المتهم جنائياً، أو من وقع ضحية لجرم ما، ومن أهما معرفة ما هي اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية.
جدول المحتوى
اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية.
المحاكم الجنائية في المملكة العربية السعودية تصنف قضائياً على أنها محاكم ذات درجة أولى. وتهتم بكل أنواع الجرائم والجنايات، وعملها بشكل عام موجه في عدة اتجاهات بحسب القضايا أبرزها:
-
- القضايا المعاقب عليها بالقصاص.
- الدعاوي الجنائية التي عقوبتها الحدود.
- كل القضايا الجنائية المحاكم بها بطرق التعزير.
- القضايا الخاصة بالمجرمين الأحداث.
واختصاصات المحكمة الجزائية السعودية تتمثل:
-
- في الإلمام بكافة القضايا الشرعية، المتعلقة بكل ما يخص الشؤون الإرهابية ودعمها مالياً ومعنوياً.
- كما تهتم بجميع المشاكل التي تستهدف أمن البلاد وأي جريمة تهدد الطمأنينة به.
- كما تكون مختصة بفسخ الأحكام والقرارات الناتجة بخصوص القضايا الإرهابية، والماسة بأمن البلاد القومي.
- وأيضاً دعاوي البدل والتعويض.
وحكمها ينفذ فوراً ولا يقبل طعن ولا طرق استئناف. وإن أغلب قضايا الموقوفين في المحكمة الجزائية، والتي تنظر بقضاياهم يكونون متهمين بإحدى الاتهامات التالية:
-
- شخص يؤيد المنظمات الإرهابية، ويقدم المساندة المالية لها كما ويعلن ولاؤه لها.
- حالة شخص يقوم باتباع المنوال التكفيري، والسير على طريق مغاير للإسلام والذي يعارض السنة الإسلامية.
- شخص متهم بفعل التعدي على الانضباط بشكل عام في البلاد، واتخاذ نمط الخوارج بالكفاح والقتال.
- قيام فرد أو مجموعة أفراد بالمعاضدة المالية للاحتجاجات والمظاهرات. أو أي عمل يفضي لتحريك ونشر البلبلة والخرق بالنظام الداخلي.
- قيام شخص ما بشراء أو حيازة أي من العتاد الحربي، بهدف استغلالها فيما يزعزع الاستقرار والأمن داخل البلد.
وفي حال كنت ممن يحتاج اللجوء إلى المحكمة الجزائية، فلا بد لك من محامي شاطر من شركة الدوسري. خبير بإجراءات المحكمة الجزائية، ويرشدك غلى الطريق القانوني السليم لحل مشكلتك.
الدائرة التعزيرية في المحكمة الجزائية.
لكي تقوم المحكمة الجزائية في السعودية بمهامها على أكمل وجهة كان لابد من تقسيم الأعمال على عدة دوائر قضائية ضمن المحكمة ومن بينها دائرة التعزير وهي التي تهتم بالقضايا التي يتصف فيها الحكم الصادر عن قاضي جزائي بأن يتم بطريقة تعزيرية.
ولا بد من توضيح مناسب لمصطلح قضية التعزيز، حيث تعد من أنواع القضايا التي لا تحتوي بعقوبتها حد. ومثال على ذلك قضايا الاحتيال والنصب والاختلاس المالي، وجرائم منتحلي الشخصية وكذلك دعاوي السرقة. ويكون إقرار الحكم في هذه المواضيع تخميني، وبشكل تقديري للقاضي المسؤول. حيث يعمل القاضي على تقدير العقاب الملائم وفقاً لما يلي:
-
- معطيات الجريمة التي بين يديه.
- مع أخذه بالاعتبار ما يحوي السجل القضائي من سابقات قضائية، وبالأخص جنائية للجاني.
- وجود سابقة تخص الموضوع المتهم به حالياً.
- الأحوال التي حصلت فيها تلك الواقعة الجنائية.
ويوجد عدة أنواع من دوائر التعزير ولكل منها ما يخصها من قضايا يكون البت فيها من مسؤوليتها. وهي كالتالي:
-
- دائرة التعزير الإتلافية: وهنا يكون اختصاصها مهتم بقضايا المخدرات وبالأخص تهريبها والعمل على ترويجها بين الناس. كما وتنظر في ادعاء طلب القتل بالتعزير.
- دائرة قضايا التعزير المشتركة والمنظمة: وتكون مهمتها البت بأي قضية جنائية يحكمها نظام معين وخاص بها. باستثناء قضايا المخدرات والدعاوي التي من مسؤولية دائرة التعزير الفردية.
- دائرة دعاوي التعزير المرسل: وهنا تشمل العديد من القضايا مع وجود استبعاد لأي صلاحية في قضايا الحدود والإتلاف بالقصاص، وأمور المخدرات وأيضاً كل دعوى لها قانون محدد. أي بمعنى آخر اختصاصها كل قضية لا تنتمي لدائرة جزائية مختصة بها.
- دائرة التعزير المنظم الفردية: متخصصة بشكل عمومي بقضايا التزوير، بما تشمل تزوير رخصة السوق وترخيص الإقامة. وأيضاً تتضمن مواضيع تزوير جوازات السفر، أو تغيير قيودها وكلك المبادرة باستخدامها. وفي سياق آخر من اختصاصها يكون في تطبيق العقاب الوارد في نظام الاسلحة والذخيرة، في شأن يرتبط بها من استحواذها وتنقيلها بدون إذن موثق، وأيضاً استخدامها ومحاولة تهريبها. ومن محتوى مسؤوليتها أن تهتم بإنفاذ العقوبات الجائزة في قانون مكافحة غسيل الأموال.
يمكنك الاطلاع على مقالنا استعلام عن قضايا عن طريق الاسم.
ناجز المحكمة الجزائية.
سعياً وراء تطبيق العدالة وإعطاء كل مجرم عقابه اللازم، ونصرة البريء لا بد من اللجوء إلى القضاء عبر توجيه طلب برفع دعوى قضائية مختصة بالمشكلة الحاصلة. وفي المحكمة الجزائية يتم تقديم الدعوى بعد تعرضك لأي مشكلة جنائية، والتأكد من أن دعوتك ضمن اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية.
ولا يمكن تقديم الدعوى الجزائية إلا بعد التأكد من توافر شروط رفع دعوى جزائية في المملكة. والتي تتلخص بوجود كافة الحجج والبراهين الثابتة، والدالة على أن الشخص المتهم هو من اقترف هذا الجرم. بغية مباشرة التحقيق بها وإقصاء فكرة حفظها، وعدم إثارتها.
وتقديراً لظروف المواطنين في السعودية، سهلت الحكومة السعودية على أبنائها طرق حصولهم على حقوقهم في جميع أحوالهم. وبالتعاون مع وزارة العدل شرعت بوابة إلكترونية تقدم عن طريقها جميع الخدمات العدلية والقضائية، من أي مكان عبر رابط خاص بها، يمكن استخدامه فور النقر عليه وهي بوابة ناجز.
وإحدى خدماتها يمكنك رفع دعوى إلى المحكمة الجزائية عبرها بشكل إلكتروني باتباع الخطوات التالية:
-
- الدخول الى النفاذ الوطني الموحد.
- انتقاء موقع وزارة العدل والنقر عليه.
- وبعدها الانضمام إلى بوابة ناجز وعليك اصطفاء أيقونة الخدمات الكترونية، وثم خيار المحاكم.
- وتبعاً لذلك اختيار صحيفة الدعوى، والنقر على نافذة طلب جديد.
- فيظهر أمامك عهد تضغط على موافق.
- سيتبين عندئذٍ الخانات الواجب ملؤها بكل المعلومات الخاصة بالمدعي والمتهم.
- كما يجوز لك إضافة شخص مدعي غيرك، أو أكثر من متهم وأيضاً ممثلك كوكيل.
- عند ظهور القائمة اختار نوع الدعوى الواقعة.
- كتابة موضوع الدعوى بإيجاز وبشكل مختصر، إضافة لتوضيح الطلبات وإرفاق الأسانيد الموجودة.
- وفي النهاية تدون اسم مذيع الدعوى، ثم وضع ما يوجد من مرفقات، والضغط على زر إرسال إلى المحكمة المختصة.
ويمكن توضيح الصورة عن طريقة رفع دعوى جزائية عبر ناجز بمشاهدتك للفيديو التالي.
وفي حال تريد تقديمها في المحاكم الجزائية، ستحتاج لتوكيل محامي يساندك قانونياً بكل ما يلزمك من أوراق. ويطلعك على الأسلوب الصحيح لنيل حقك، والاختصاص المناسب لقضيتك. وهذا ما سيقدمه محامي ممتاز من شركة محاماة الدوسري.
اختصاص الدوائر المشتركة.
تتكافل وتتعاون جميع الدوائر الجزائية في إتمام عمل المحكمة الجزائية بشكل قانوني، وموافق لما جاء بالقانون الجزائي. ويتصف عملها بالسرعة في إنهاء القضية الجزائية استناداً إلى توزيع النظر بالقضايا بحسب اختصاص كل دائرة من دوائرها الرئيسية.
وإحدى اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية ما يدخل ضمن اختصاص الدوائر المشتركة. فهي لجان حكومية تعاين مختلف القضايا المقرونة عقوبتها بما ينص عليه لائحة نظام خاص بها دون غيرها. ويستبعد من اختصاصها كل ما يخص المخدرات عموماً وبالأخص تهريبها، وأيضاً القيام برواجها.
والعقوبة في هذه الدائرة المشتركة تقرر بالتعزير للقاضي المسؤول. والتعزير رهط من المعاقبات تتفاوت بتطبيقها تبعاً للأشخاص، ونوع المعصية، ومدى خطورتها، وأيضاً عدد مرات تكرارها. فالقاضي عموماً يبدأ بالتوصية والإرشاد، أو يقوم بالترحيل والهجر، والتأنيب، ويتبع اسلوب التهديد، والتحذير. وربما الفصل من عمله، والإشهار به علانيةً، وتغريمه بدفع غرامة مالية.
ويمكن لقاضي الدوائر المشتركة أن يُنزل أقصى عقاب بالمجرم، الذي يرى القاضي لا جدوى معه من الإجراءات البسيطة السابقة. فيحق له أن يعاقبه بالاعتقال ويوصى بالجلد، وصولاً إلى تطبيق حد القتل وعقوبة الإعدام، لدى رؤية الإمام أن هذا ما هو مناسب لأرباب الجنايات الخطيرة والكبائر.
وبهذا نجد أن معظم الدوائر المشتركة سواء الدائرة الثانية والثالثة وكذلك السابعة وغيرها، تتضافر في جهودها سعياً لتطبيق العدالة، ومعرفة القصاص اللازم للشخص المتهم.
فأي جريمة جنائية حتى تصل المحكمة الجنائية يجب مرورها بالمراحل التالية:
- التحقيق الجنائي: مهمة رجال الشرطة تجميع الحجج الجنائية، والإرشاد إلى متابعة الجاني وتوجيه الاتهام بحقه.
- مرحلة النيابة العامة: وهي تكمل ما بدء به الرجال المختصين بالضبط الجنائي. ومهمتهم استدعاء المتهمين ومباشرة استجوابهم، وتستطيع بشكل أدق تثبيت الاتهام.
- عمل المحكمة الجزائية: وتتابع عملها القانوني باستنطاق المتهم أيضاً، لحين صدور حكمه في القضية الجنائية. والذي يُقرر ارتكازاً لما تضمنه النظام، إن كانت شأن إقامة حدود أو تطبيق القصاص اللازم، أو قضايا التعزير.
فإذا كنت قريب من الرياض وواجهتك قضية جنائية، اتصل بنا نحن مكتب محاماة الدوسري، الحاوي على طاقم محاميين جنائيين خبراء بمختلف القضايا الجنائية.
المحكمة الجزائية الفردية.
كما أسلفنا أن لكل جريمة محكمة مختصة، أيضاً ضمن المحكمة الواحدة يوجد عدة اختصاصات. والمحكمة الجزائية الفردية أحد اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية، ويتلخص تبعية هذه الدائرة بالاهتمام في مواضيع القتل العمد، وكذلك المواقف التي ينجم عنها إضرار وهدم أحد أجزاء الجسم، كقصاص أو ثأر. كما تمعن النظر في الأوضاع التي مفادها التماس لتعيين حد زوال النفس، مثل جزاء الارتداد عن الإسلام وإقامة السحر، والفسق بما فيه فسوق النساء المتأهلات، والسرقة بأنواعها.
ويجب فهم معنى تعزيز فردي، فعقوبة التعزير مسموحة بغاية التهذيب على خطيئة أو جريمة لا يوجد حد فيها، ولا تكفير عنها. وفي حالة أخرى بتوفر حد مع عدم تواجد متطلبات تنفيذه. مثل القدح بغير الزنا، وكالممارسة بغير الفرج، وغيرها فلا يقوم بالتعزير إلا من له سلطة على المذنب.
وفي هذا السياق يمكن الوصول إلى أن أساس عقوبة التعزير مسنون، ومسموح في كل إثم لا ينطبق عليه حدٌ شرعيّ. ولم يكتب نصٌ قانوني يحدد عقوبة لهذا الوزر، ولا تنقضي بدفع كفارة. ولكن يوجد اختلاف بحكم التعزير بتفاوت أوضاع الجاني سواء بأهميته الاجتماعيّة، وسمعته الأخلاقيّة. بالإضافة للأحوال الحاكمة لفترة حصول الجريمة وارتكابها، مع الأخذ بمعرفة بواعثه لذلك، وذرائعه لاقترافها.
ما هي الدائرة الجزائية الفردية الاولى؟
الدائرة الجزائية الفردية الأولى هي جزء من المحكمة الجزائية، والتي تتعلق مهامها بقضايا القصاص وإقامة الحد بطرق إتلافيه. فهي منطوية على البت بكافة دعاوى الطلب بالإعدام، أو إفساد عضو من البدن عقاباً أو نقمة. وكذلك العقوبات المُنتجة لهتك النفس البشرية. فهذه الدائرة تختص بإنفاذ العقوبات المتعلقة بالجرائم التي تعد من الكبائر في الإسلام والقانون السعودي. كإقامة حد الحرابة وأيضاً حد الاغتيال، وحد الفحشاء للمحصن، وبذات العقاب لحد الردة وجرم السرقة.
فلا يسعك عند مواجهة أي مما سبق من مشاكل واتهامات، سوى وضع ثقتك بمحامي مكتبنا الدوسري. المحامي الخبير والعليم بكل ما ينص عليه القانون الجنائي، وعلى اطلاع متواصل للتعديلات الحاصلة عليه.
وفي نهاية سطورنا نأمل أن نكون قد أوضحنا لكم الصورة عن اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية 10 خطوات لرفع دعوى ناجز. ولدى تعرضك لأي مشكلة قضائية جزائية، تحتاج إلى توكيل محامي ضليع بالأمور الجزائية من فريق شركة الدوسري. سواء كنت من سكان جدة أو في منطقة الخبر ستجد خدمات فروعنا بين يديك.
المصادر لمقالنا اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية.
