حكم تنفيذ سند لأمر موضوع في غاية الأهمية لضرورة معرفة التفاصيل القانونية التي تحكم السند لأمر في النظام السعودي. حيث اعتبر النظام السند لأمر ورقة تجارية له قوة تنفيذية في حال اكتمال شروطها وأركانها التي ذكرها نظام الأوراق التجارية.
وسنتعرف على ماهية السند لأمر وما هو حكمه تنفيذه حسب النظام وما هي الثغرات القانونية التي يمكن أن يتم الاحتجاج بها. وإجراءات تنفيذه حسب النظام.
جدول المحتوى
حكم تنفيذ سند لأمر.
السند لأمر هو إحدى الأوراق التجارية التي وضع أحكامه نظام الأوراق التجارية في الباب الثاني منه كونها من قضايا في الأوراق التجارية. حيث اشترط عدد من البيانات التي يجب أن يحتويها سند لأمر حتى يكتسب صيغته التنفيذية والتي نصت عليها المادة 87 من النظام.
وبالتالي فإن السند لأمر في حال راعى كافة الضوابط التي نص عليها النظام فإنه يعتبر سند تنفيذي يقبل التنفيذ أمام محكمة التنفيذ. وفيما يلي حكم تنفيذ سند لأمر حسب النظام السعودي:
- في حال استحقاق السند لأمر وعدم تنفيذه يتقدم الدائن بطلب تنفيذ إلى قاضي التنفيذ من خلال تقديم السند لأمر المكتمل أركانه إلى محكمة التنفيذ وفق اجراءات محكمة التنفيذ.
- تقوم محكمة التنفيذ بالتأكد من صحة وسلامة السند لأمر وبتوفر كامل الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ حسب نموذج سند لأمر pdf.
- في حال كان السند لأمر بحوزة المدين فيتم حجزه من خلال تحرير محضر الحجز من قبل مأمور التنفيذ. ويتم إيداع قيمة السند في حساب المحكمة.
- وفي حال معارضة المظهر في الوفاء أو الساحب، فيتم تقديم دعوى معارضة خلال مدة 10 أيام من وقت مطالبته بوفائه. ويتم إشعار قاضي التنفيذ بالإجراءات الخاصة بالنظر في الدعوى وما هي نتيجتها. وفي الحالة التي تمر فيها المدة المذكورة دون تقديم معارضة فيعتبر السند واجب الوفاء.
انظر الفيديو الآتي:
هل يسجن من عليه سند لأمر؟
لا يسجن من عليه سند تنفيذ في حال كان الحق في السند متعلق بالحق الخاص. لكن في حال تعلقه بالحق العام فيتم سجن المدين. مثل ارتكاب أي فعل نصت عليه المادة 88 من نظام التنفيذ مثل امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي وأخفى أمواله أو لم يُفصح عنها أو عطل التنفيذ أو قاوم إجراءاته أو كذب بالإقرارات التي قدمها إلى المحكمة.
ثغرات السند لأمر.
على الرغم من أن السند لأمر يعتبر سند تنفيذي قوي إلا أن هناك عدد من الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل الغير والتي تؤثر على هذه القوة. وفيما يلي ثغرات السند لأمر:
- عندما لا يستوفي السند لأمر الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة 87 من نظام الأوراق التجارية مثل عدم كتابة سند لأمر بطريقة واضحة.
- الطعن في صحة توقيع السند لأمر سواء بالإنكار أو من خلال رفع دعوى تزوير.
- تقديم الاعتراض القانوني على صحة السند لأمر بسبب عدم تحديد مدة الاستحقاق.
متى يكون السند لامر باطل؟
يكون السند لأمر باطل عندها لا يحتوي على البيانات الإلزامية التي اشترطها النظام في السند لأمر مثل خلوه من عبارة سند لأمر في متنه أو عدم وجود اسم من يجب أدائه أو لأمره، أو خلوه من تاريخ الإنشاء ومكانه أو عدم صحة التوقيع على السند من قبل من أنشأه.
إجراءات تنفيذ سند لأمر.
يمكن تنفيذ سند لأمر بطريقة إلكترونية عبر بوابة ناجز العدلية، وبالتالي فتكون إجراءات تنفيذ سند لأمر إلكترونية عبر اتباع ما يلي:
- يتم الدخول إلى منصة ناجز الالكترونية الرقمية وتسجيل الدخول إليها.
- من بين الخدمات التي تظهر لها تنتقل إلى خدمة (التنفيذ) ومنها تختار (طلبات التنفيذ).
- تضغط بعدها على (طلب تنفيذ) لتنقل بعد ذلك إلى (مسار التنفيذ الالكتروني).
- من أسفل الصفحة التي تظهر لك تختار (تنفيذ مالي).
- تختار نوع السند الرئيسي (أوراق تجارية). ومن النوع الفرعي للسند تختار (سند لأمر).
- ثم تختار صفة مقدم الطلب وتختار إحدى الخيارات (أصالة عن نفسه/ نيابة عن فرد أو جهة اعتبارية/ بالنيابة والأصالة عن نفسه).
- يتم التأكد من بيانات السند وتفاصيل الحساب البنكي (رقم الآيبان).
- يقوم بعدها المستفيد بالضغط على (إضافة منفذ ضده).
- يتم تحديد نوع المُنفذ ضده وجهة عمله وعنوانه ثم تعبئة بياناته الكاملة.
- بعد أن يضغط على (حفظ واستمرار) ينتقل إلى صفحة تفاصيل طلب التنفيذ.
- يقوم بعدها بتعبئة قيمة السند والعملة وهل تم استلام جزء من المبلغ وكم مدة السند لامر.
- يتم بعدها تحديد بيانات السند (رقمه وتاريخ تحريره ومكان إصداره ومكان الوفاء وحالة الاستحقاق وتاريخ الاستحقاق).
- ثم يتم إدخال المرفقات وهي صورة عن السند لأمر ثم الانتقال إلى (التالي).
- يتم اختيار المحكمة المُختصة بالتنفيذ ثم الانتقال إلى (حفظ وإرسال).
وبهذا ننهي حدثينا عن.
حكم تنفيذ سند لأمر | أهم 4 بنود في السعودية وإجراءات تنفيذه.
وفي حال كنت تحتاج إلى أي مساعدة قانونية تتعلق بتنفيذ الأوراق التجارية وفق أحكام النظام في السعودية. فتواصل مع محامي خبير ومتخصص بقضايا سند لأمر من شركة محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
