إن سهولة استخدام سند الأمر وفاعليته جعلت منه أكثر الأوراق التجارية شيوعاً لكن هناك الكثير من المسائل الشائكة حوله مثل حكم تنفيذ سند لأمر. كونه يعتبر أداة ضمان (أداة ائتمان) ووفاء.
وفي الواقع العملي يعتبر السند لأمر هي أفضل الأوراق التي يمكن استخدامها كأداة ضمان وذلك لسهولتها وفاعليتها الكبيرة ولسلامتها من الكثير من المسائل الكثيرة كما هو الحال بالنسبة للشيك. وبالتالي تعتبر من الأوراق المهمة التي يتم استخدامها على نطاق واسع.
ونظراً لكثرة التساؤلات حول موضوع السند لأمر لذلك سوف نلقي الضوء في مقالنا اليوم على حكم تنفيذ سند لأمر. حيث إن الاعتراض على حكم تنفيذ سند لأمر في حال كان السبب متعلق بالاستحقاق يتم برفع دعوى بالمحكمة العامة إذا كان العقد مدني أما إذا كان العقد تجاري فيقدم في المحكمة التجارية.
جدول المحتوى
حكم تنفيذ سند لأمر.
يعتبر سند لأمر من الوثائق القانونية التي تعتبر إحدى السندات التنفيذية واجبة التنفيذ بمجرد تقديمه إلى محكمة التنفيذ. لكن بشرط أن تكتمل الشروط التي حددها نظام الأوراق التجارية في هذه السند مثل ما ذكرته المادة 87 منه. وعدم الالتزام بدفع المبلغ المتفق عليه فيه يحيل المدين إلى السجن وعدد من العقوبات إلى حين سداد المبلغ المتفق عليه في وثيقة السند لأمر.
وإن سند لأمر لا يحتوي على أي شروط كما آنه لا يتم صرفها من البنك مباشرةٌ كالشيكات. فوثيقة سند لأمر تصرف من الشخص الذي قام باستلاف المبلغ منّه. ويحتوي على المبلغ المتفق عليه على سداد وميعاد السداد فقط. وكان الهدفُ من سند لأمر ضمان حقوق الأشخاص المالية فمثل هذه الوثيقة حق مطلق وإلزامٌ كامل.
ويشترط أن تكون بالصيغة السند لأمر المطلوبة حتى توافق وزارة العدل السعودية على حكم تنفيذ سند لأمر وهي كالآتي:
- كتابة سند لأمر في منتصف الوثيقة.
- ومن ثم قم بكتابة المبلغ والمكان والزمان بالتحديد والتاريخ من الأيام والسنوات.
- ثم كتابة عبارة أتعهد بدفع المبلغ بموجب هذا السند لأمر في بداية الحديث مع ذكر جنسية المدين.
- ومن ثم يجب كتابة كافة البيانات الخاصة بالشخص الذي تم دفع له المبلغ حيثُ يتم تدوين الاسم رباعي ورقم بطاقته الشخصية ومكان اقامته.
- يوقع الشخص الذي قام بأخذ المال على الوثيقة.
- ويجب توضيح العقوبة الناتجة عن تأخير المدين عن السداد أو امتناعه عن سداد المبلغ المحدد في حال كان حكم تنفيذ سند لأمر بين شخص ومعاملة تجارية أخرى.
ويبقى التساؤل متى تنتهي صلاحية سند لامر. تنتهي صلاحية سند لامر خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
إجراءات تنفيذ سند لأمر.
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية تتيح للطرف الثاني تنفيذ سندات لأمر. حيث يقوم المستفيد من تعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده. وفيما يلي إجراءات تنفيذ سند لأمر بشكل الكتروني وفق الخطوات التالية:
- في البداية ادخل إلى بوابة وزارة العدل (ناجز).
- سجل دخول بواسطة الدخول الوطني الموحد (نفاذ) أو عبر حسابك الشخصي على منصة ناجز.
- اختر أيقونة التنفيذ وذلك عبر قائمة البوابة الرئيسية.
- اضغط على مربع تقديم طلب وقم بتحديد نوع الطلب وهو تنفيذ مالي.
- ومن ثم اختر نوع السند الرئيسي وهو الإلكتروني ومن ثم اختر النوع الفرعي وهو (سند لأمر).
- قم بملء النموذج والموافقة على التعهد واختر المحكمة.
- ومن بعد ذلك اختر صفة المقدم ليكون (بالنيابة عن جهة اعتبارية).
- أدخل كافة التفاصيل الخاصة بالطلب بدقة مع التحقق من بيانات المنفذ ضده (الطرف الأول في السند).
- وقم برفع المرفقات المطلوبة واضغط على حفظ.
- ومن ثم ادخل رقم السند الذي تم رفعه بشكل مسبق على منصة نافذ وسيظهر لك رقم الطلب احتفظ به من أجل المراجعة.
- ومن خلال تلك الخطوات السابقة الذكر يكون بمقدورك رفع الطلب إلى محاكم التنفيذ.
ويتضمن الفيديو التالي خطوات كيف تقدم طلب تنفيذ إلكتروني:
مدة صلاحية سند لأمر.
حدد القانون في المملكة العربية السعودية مدة ثلاث سنوات صلاحية سند لأمر بعد تاريخ الاستحقاق. وذلك من أجل تحصيل المبلغ المالي المتفق عليه في الأوراق التجارية وهي المدة التي تحدد بطلان سند لأمر.
ففي حال مضي هذه المدة فلا ينظر قاضي التنفيذ بهذه السند على اعتباره سنداً تنفيذياً. لكن الحق لا يسقط وإنما يمكن لصاحب الحق تقديم دعوى قضائية أمام محكمة الموضوع. ويكون عندها ورقة السند لأمر عبارة عن دليل كتابي يتم تقديمه إلى القاضي.
ويمكن للمدين في حال رفض الدائن (الشخص المستفيد) تسديد المبلغ المالي المنصوص عليه في سند لأمر رفع دعوى قضائية بالمحكمة. وذلك بعد مرور (6) أشهر من تاريخ تحرير سند لأمر أو من تاريخ يوم رفع الدعوة القضائية.
ويبقى التساؤل متى يتم الغاء سند لامر.يمكن إلغاء سند لأمر بعد الموافقة على إنشائه بمنصّة نافذ.
طريقة تقديم شكوى على سند لأمر.
أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين وللأفراد المقيمين بالسعودية وأحد أهم هذه الخدمات منصة ناجز والتي بدورها سهلت على الأفراد كثير من الأمور القانونية التي يمكن حلها من خلال الموقع وذلك من دون الذهاب للمحكمة. وإليك عزيزي القارئ طريقة تقديم شكوى على سند لأمر الكترونياً.
- التوجه في بداية الأمر إلى بوابة ناجز وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- بعد ذلك اختر تقديم طلب جديد من قائمة التنفيذ.
- ومن ثم اختر نوع الطلب وقم بتعبئة نموذج واقرأ التعهد.
- بعد ذلك قم بإضافة تفاصيل طالب التنفيذ
- يجب عليك بعد ذلك بتعبئة بيانات المنفذ ضده ومن ثم اضغط على إضافة وحفظ واستمرار.
- وقم بتعبئة الحقول بالمعلومات المناسبة عن بيانات السند التنفيذي وحمل كافة المرفقات ثم اضغط عل حفظ وإرسال.
- وعندها سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك.
ولا بد من تحقيق عدد من الشروط لتقديم المنازعة عند تقديم شكوى على سند لأمر أو شيك أو كمبيالة.
ويبقى التساؤل متى يبطل السند التنفيذي.
يجب أن تتوفر بالحق الذي يتم التنفيذ لأجله شروط وهي:
- أن يكون الحق مُحقق الوجود.
- يجب بأن يكون معين مقدار وحال الأداء.
فوفق المادة رقم (9) من نظام التنفيذ في الحالة التي يتخلف فيها أي شرط من هذه الشروط فلا يجوز أن يتم إجراء التنفيذ الجبري، وفي حال تم ذلك فإن الإجراء يكون باطل.
بطلان سند الأمر الالكتروني.
بإمكاننا حصر مبطلات السند لأمر في فئتين تتحقّق حالات الفئة الأولى بحال تخلف أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية به. بينما تتمثّلُ حالات الفئة الثانية عند انتهاء صلاحية السند لأمر أي انقضاء مدته النظامية علماً أنّنا أشرنا إليها في تدوينه سابقة خاصّة بعنوان مدة صلاحية السند لأمر.
تخلّف أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية.
نص نظام الأوراق التجارية على اشترط توافر عددٍ من الشروط الموضوعية في الأطراف دائن، مدين وأخرى شكليّة والتي تتمثّل بمجموعة بيانات إلزامية يجب أن توجد في السند.
الشروط الموضوعية:
-
- الأهليّة: أن يكونَ محرّر السند متم لسن الـ 18.
- الرضا: تمتّع محرّر سند لأمر بإرادة خالية من إكراه مادي أو معنوي.
- المحل: أن يحدد بالمبلغ عليه السند رقم وكتابة إذ يكون مضمونه الوفاء بمبلغ من المال حصراً ولا يصلح أن ينصب على أداء شيء كأن يلتزم المحرر اتجاه المستفيد ببناء شقة سكنية.
- السبب: وجوب ذكر أسباب تحرير السند على أن تذكرَ بشكلٍ واضحٍ جليّ.
الشروط الشكليّة:
وهي بيانات إلزامية منصوص عليها في المادة رقم /87/ من نظام الأوراق التجاريّة، إذ يجب مراعاتها حتى يكون سند قانوني قادر على حمل حقوق الأطراف وضمانِها وهي:
- كتابة سند لأمر برأس الصفحة.
- التعهد غير معلق على الشرط الخاص بوفاء مبلغ من المال.
- تدوين اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تدوين موعد الوفاء علماً أنه يعدّ مستحق الوفاء عند الاطلاع في حال خلوّه من تاريخ استحقاق.
- توضيح المكان الخاص بالوفاء وموطن المحرّر وفي حال عدم ذكرهما يعد مكان الإنشاءِ موطن للمحرّر ومكان للوفاء.
- تاريخ إنشاء السند وتوقيع محرّر السند.
ولا بد من توافر كامل هذه البيانات مجتمعةً دون أن يطرأ عليها أيُّ نقصٍ أو تبديلٍ أو تزوير. وبموجب القانون إن أبرز مبطلات سند لأمر هو كلّ سندٍ محرر دون ذكرِ عبارة سند لأمر في مقدّمته أو علّقَ على شرطٍ أو خال من اسمِ مستفيد الواجب أداء المبلغ له أو لم يتضمن توقيع المدين الذي أنشأه.
الاعتراض على تنفيذ سند لامر.
يعرف الاعتراض على سند لأمر على أنه اعتراض كاتب السند على الإجراءات الخاصة بتنفيذ سند لأمر أو الحكم القضائي الصادر. حيث يلتزم بتقديم السند بأمر المستحق الدفع بصفته حامله بعد مرور مدة زمنية متفق عليها، وذلك وفق ما تم ذكره في المادة 90 من قانون الأدوات القابلة للتداول في السعودية.
وهناك عدد من الشروط القانونية للاعتراض هي:
- عندما يكون الاعتراض على سند لأمر يخص الاستحقاق يحصل من خلال رفع دعوى قضائية في المحكمة العامة بحال كان العقد مدني، أما في حال كان العقد تجاري يتم تقديمها في المحكمة التجارية.
- وهنا يجب القيام بتقديم طلب “بعدم استحقاق السند لأمر”. بسبب عدم تواجد أي ارتباط قانوني سواء أكان تجاري أم مدني ومن دون معرفتك بهذه الحقيقة وقمت بالتوقيع على السند فليس لك الحق بالاعتراض لأنك وعدت بضمانك السند على حاله.
- ويجب عليك عند المطالبة بإيقاف تنفيذ الاستحقاق عدم قبول الدعوى. ورفضك لها بالمحكمة المحددة وذلك عن طريق كتابة طلب عاجل حيث يقوم القاضي بإصدار الحكم بعد ذلك بحسب القانون.
- ومرور المهلة الزمنية المحددة من دون تقديم اعتراض على سند لأمر يعني فقدان حقك بتقديم اعتراض في محكمة التنفيذ.
ويحق لأطراف السند لأمر الاعتراض على السند لدى محكمة التنفيذ حيث يمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى:
- الاعتراض على سند لأمر قبل أن يتم تحصيله بمحكمة التنفيذ عن طريق مخاطبة الدائن بمكان عمله أو إقامته من أجل تسليم سند لأمر للمدين الذي قام بتسديد المبلغ المستحق.
- عندما يتم طرح الاعتراض على سند لأمر في محكمة التنفيذ في حال كان السند مزور أو تم توقيعه بالإكراه أو اغتصاب التوقيع أو في حال كان المبلغ المذكور بالسند أكثر من المبلغ الذي يدين به المدين. يتم تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة من أجل النظر بالاعتراض.
إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا بعنوان.
حكم تنفيذ سند لأمر ومنازعة تنفيذ سند لأمر بالسعودية 1444.
لأي استفسار أو طلب المشورة القانونية يمكنكم التواصل مع شركتنا عبر الأرقام الظاهرة.
المصادر والمراجع.
مقالات هامة ذو صلة بمقالنا حكم تنفيذ سند لأمر:
