Skip to main content
سبق الفصل في الدعوى

سبق الفصل في الدعوى أحد الدفوع الدامغة التي يمكن تقديمها للحصول على رد للدعوى المقدمة مرة ثانية في ذات الشأن. حيث ليس بالأمر السهل أن ينظر القاضي في قضية ما تحمل ذات السبب وذات المطالبة ومن قبل ذات الخصوم. فما هي طبيعة هذا الدفع؟ وما أحكامه القانونية؟ هذا ما سنتطرق إليه في سطورنا القادمة.

شروط تطبيق سبق الفصل في الدعوى

ما هو مبدأ سبق الفصل في الدعوى.

طالما أنه تم النظر في الدعوى قبالة القضاء المختص وتم الفصل فيها بحكم حاز حجيته فلا يجيز نظر الدعوى مرة أخرى. كما يجب إنفاذ هذا الحكم وإلزام الأنداد به وحفظه من الإبطال والتبديل. وللمحكمة الناظرة في الدعوى مسبقاً صاحبة الاختصاص أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إمكانية فتح المخاصمة مرة ثانية.

يلجأ بعض الأشخاص الى إعادة رفع دعوى قضائية صدر لهم حكم فيها إلى القضاء بغاية إعادة المخاصمة لاكتساب مزايا أخرى بما يتعلق بالدعوى. الا أن هذا ليس ممكناً ويُمنع القاضي من النظر في ذات الموضوع لأكثر من مرة وفق شروط محددة. الأمر الذي جعل الدفع بسبق الفصل بالدعوى إحدى الدفوع التي يمكن للمحكمة الحكم بها تلقائياً نفسها وخلال أي مرحلة في الدعوى.

حيث يتجلى مبدأ سبق الفصل بدعوى بأنه مبدأ قانوني يتم اعتماده والأخذ به لضمان عدم وجود تكرار للدعاوى القضائية. لا سيما التي يتم رفعها مرة ثانية في نفس الموضوع وبين ذات الأطراف المتخاصمة. وعليه يتم الجزم بعدم أحقية أي من أطراف الدعوى رفعها مرة أخرى بحال الفصل فيها بشكل نهائي إلا لحالات استثنائية.

شروط تطبيق سبق الفصل في الدعوى.

يحدد تطبيق مبدأ سبق الفصل بدعوى ما بوجود شروط ومعايير معينة تجعل من تطبيقه خيار صحيح وقوي. وتتجلى الشروط بما يلي:

  • وجود حكم قضائي نهائي في الدعوى، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية أي أنه استنفذ كافة طرق الطعن وليس محكوم بها ولم تكتسب القطعية.
  • كذلك وجوب صدور الحكم القضائي عن محكمة اختصاصية بالنظر في محل الدعوى إحدى شروط تنفيذ الاحكام القضائية.
  • أن يكون الحكم القضائي ناتج عن الفصل في الجانب الموضوعي للدعوى وليس بما يخص الجانب الشكلي.
  • أيضاً وحدة موضوع التداعي في الدعوتين القديمة والجديدة حتى مع إضافات بسيطة على جزئياته.
  • وحدة السبب والأساس القانوني المقام عليه الدعوتين.
  • بالإضافة الى وحدة أطراف المخاصمة وصفاتهم في الدعوى الجديدة.

حالات لا ينطبق فيها سبق الفصل في الدعوى.

على الرغم من إمكانية الدفع الدامغ بسبق الفصل في رفع دعوى قضائية على شخص أو شركة لأكثر من مرة إلا أن هناك استثناءات. ومن أهم وأشيع حالات عدم انطباق دفع بسبق الفصل التالي:

  •  بحالة الحكم تمهيدي وليس نهائي غير حائز على قوة الأمر المبتوت به.
  • بحال الاحكام تحمل طابع الاستعجال أو الشؤون الوقتية، إذ أنها قرارات بنفاذ مؤقت غير حائزة على قوة الأمر المبتوت به.
  • كذلك الأحكام التي نشأت بالرفض على حالة الدعوى أي عدم البت بشكل نهائي في موضوع التداعي. بل الرفض نتيجة وجود خلل حالة تمنع الحكم كعدم وجود أدلة الإثبات الكافية وبزوال العلة يتم الحكم فيها.
  • بالإضافة الى الأحكام القضائية التي نصت على عدم القبول استناداً الى خلل تدبيري خاص بشكل الدعوى لا مضمونها.

متى يتم إتمام الفصل في الدعوى؟

يتم الفصل بموضوع الدعوى بعد القبول الشكلي بمجرد إنجاز كامل التدابير القضائية والمرافعة في القضية وصدور حكم ابتدائي فيها. حيث يكون هذا الحكم قابل للطعن وبعد استنفاذ مختلق طرق الاعتراض أو بفوات فترة الطعن يتحول الحكم لقطعي ويقبل للتنفيذ.

القوانين السعودية المتعلقة بسبق الفصل في الدعوى.

كما أسلفنا بأن الدفع بسبق الفصل ممكن في أي دعوى قضائية ما عدا الحالات الآنفة الذكر. حيث يتم العمل بتطبيق هذا المبدأ القضائي وفق ما جاءت به النصوص القانونية في الأنظمة التالية:

نظام المرافعات الشرعية  نظام الإجراءات الجزائية
يجوز الدفع بعدم إمكانية النظر بالدعوى لسبق الفصل فيها بأي مرحلة قضائية وللمحكمة أن تحكم بذلك بنفسها لا يجوز رفع دعوى في المحكمة الجزائية ضد المتهم ممن صدر حكم جزائي بحقه ببراءته أو إدانته بذات الأفعال مرة أخرى
يمنع القاضي من سماع الدعوى من تلقاء نفسه بحال نُظر سابقاً فيها قاضي أو خبير أو محكم أو كان شاهد فيها وغيرها

خلف الله لك خيرا لقراءتك مقالنا.

سبق الفصل في الدعوى: تفاصيل إجراءات إنهاء القضايا 2025.

يمكن الاطلاع على كافة الإجراءات الخاصة بالقضاء السعودي عبر التعامل مع اشهر المحامين في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يُطلعك على كيفية وقف السير في الدعوى والرد على لائحة الدعوى، كما يوضح ما معنى شطب الدعوى وغيرها.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية