وقف السير في الدعوى في النظام السعودي هو إجراء قانوني يتم بناءً على اتفاق أطراف الدعوى وموافقة المحكمة. وهناك عدة أنواع لإيقاف السير في الدعوى في المحاكم السعودية وشروط وضوابط لا بد من توفرها. تفاصيل وقف السير بالدعوى في السعودية وإجراءاته سنتعرف عليها بشكل كامل في مقالتنا، لذا ننصحك بمتابعة القراءة.

تنبيه إجرائي هام

هل تخشى ضياع حقك بسبب تعثر إجراءات القضية أو فوات مواعيد استئنافها؟ لا تترك مسار دعواك للصدفة؛ منصتنا ترشدك فوراً لأفضل الخبراء لضمان إيقاف السير أو استئنافه بأمان قانوني تام.

اطلب استشارة الإجراءات الآن
أو استكمل قراءة الدليل المعرفي أدناه

مفهوم وقف السير في الدعوى وأهميته القانونية

يقصد بمصطلح وقف السير بالدعوى حسب النظام السعودي إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة برفع دعوى قضائية. ومن تلك الإجراءات عقد جلسات المحكمة والاستماع لأطراف الدعوى والشهود والتحقق من الأدلة والمستندات.

ويمكن لأي طرف من أطراف الدعوى المطالبة بوقف السير فيها لمدة ستة أشهر من تاريخ موافقة المحكمة على الأكثر. ويشترط موافقة جميع الخصوم في الدعوى، مع العلم أنه ليس له أثر بأي موعد كان قد حدد مسبقاً.

وله أهمية قانونية كبيرة تتجلى بالحصول على مهلة زمنية لاستيفاء شروط الدعوى واكتشاف أدلة ومستندات جديدة. وخلال مدة إيقاف السير في الدعوى يمكّن أطرافها وموكليهم القانونيين من التحضير الجيد واستيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة.

مع التنويه إلى إمكانية قيام المحكمة بتعليق حكمها بموضوع الدعوى حتى يتم الفصل بقضية أخرى يتوقف عليها الحكم. وبعد زوال سبب إيقاف الدعوى يجوز للخصوم متابعتها بعد موافقة هيئة المحكمة المختصة على ذلك.

أنواع وقف سير الدعوى في المحاكم السعودية.

يراعى عند تقديم طلب وقف السير في دعوى في المحاكم السعودية ألا يترتب ذلك على أي ضرر مادي أو نفسي على بقية الأطراف. وقد حدد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية نوعين لوقف السير في إجراءات رفع دعوى قضائية على شخص هما:

أنواع وقف السير في دعوى في المحاكم السعوديةالشرح
وقف الدعوى بناء على طلب أحد الخصومفي هذه الحالة يقوم أحد أطراف الدعوى بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة، ويمكن أن يقوم بذلك إلكترونياً عبر ناجز بعد موافقة باقي الأطراف
وقف الدعوى من قبل المحكمةوهنا تقوم هيئة المحكمة بإصدار قرار وقف السير في دعوى كي يتسنى الانتهاء من قضية أخرى متعلقة بالدعوى. مع التنويه إلى أنه لا يشترط في هذا النوع موافقة أطراف الدعوى على وقفها

متى يتم رفض طلب وقف سير الدعوى

يجوز وقف السير في دعوى قضائية مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كحد اقصى في حال موافقة الخصوم على ذلك. ومن الضروري استئناف سير الدعوى بعد عشرة أيام من انقضاء تلك المدة، وإلا يعتبر المدعي تاركاً لدعواه.

وحدد النظام عدة حالات لرفض طلب إيقاف السير في الدعوى أبرزها:

  • عدم موافقة باقي أطراف الدعوى على طلب وقف السير بالدعوى.
  • عدم اقتناع المحكمة بالأسباب المقدمة لوقف سير الدعوى.
  • أن تكون الدعوى من القضايا المستعجلة التي لا يمكن التأخر في الفصل فيها.
  • في حال تضرر أحد الخصوم من طلب وقف السير بالدعوى.

إجراءات رفع وقف السير بالدعوى

أتاحت وزارة العدل السعودية إمكانية رفع إيقاف السير في الدعوى للمحكمة المختصة بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز. ويقدم الطلب من قبل أحد أطراف الدعوى أو من وكيله القانوني شرط موافقة باقي الخصوم على إجراءات وقف الدعوى.

وفيما يلي الإجراءات القانونية اللازمة لرفع وقف سير دعوى بشكل إلكترونياً:

  1. الدخول لمنصة ناجز الإلكترونية وتسجيل الدخول بحساب النفاذ.
  2. الدخول إلى القضاء من قائمة الخدمات العدلية الإلكترونية.
  3. اختيار خدمة إيقاف سير الدعوى.
  4. يتم استعراض شرح الخدمة ومتطلباتها.
  5. النقر على تقديم طلب جديد.
  6. يتم اختيار القضية المراد وقف سيرها من قائمة القضايا.
  7. الضغط على تأكيد.

الأسئلة الشائعة  حول وقف السير في الدعوى

ماذا يعني قرار وقف السير في الدعوى

يقصد بقرار وقف السير في دعوى قضائية إيقاف الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية لمدة معينة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.

ما هو مصير الدعوى إذا لم يطلب الخصوم استئنافها بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي؟

وفقاً للمادة (86) من نظام المرافعات الشرعية، إذا انقضت مدة الوقف (بحد أقصى 6 أشهر) ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الأيام العشرة التالية لنهايتها، عُدَّ المدعي تاركاً لدعواه، مما يترتب عليه شطبها.

هل يجوز للمحكمة وقف الدعوى رغماً عن إرادة الخصوم؟

نعم، وذلك في حالة "الوقف التعليقي"، حيث تقرر المحكمة من تلقاء نفسها وقف السير في الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى أو قضية ثانية، وهنا يستمر الوقف حتى يزول سببه.

يُعد وقف السير في الدعوى أداة نظامية مرنة منحها المشرّع السعودي لأطراف الخصومة لتحقيق العدالة الناجزة أو لإتاحة الفرصة للصلح واستيفاء البينات، إلا أنها محكومة بضوابط صارمة لضمان عدم استغلالها في إطالة أمد التقاضي. إن فهم هذه الدقائق القانونية، والالتزام بالمدد الزمنية المقررة (كفترة العشرة أيام التالية لانقضاء الوقف)، هو الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق من السقوط أو الاعتبار كأن لم تكن. لذا، فإن الاستناد إلى الرأي القانوني السديد عند اتخاذ قرار وقف الخصومة يجنب الأطراف مخاطر إجرائية قد تؤثر في جوهر القضية ومسارها أمام القضاء.

تجنب مخاطر شطب الدعوى أو فوات المواعيد الإجرائية؛ نحن هنا لنضع بين يديك الخبرة اللازمة لتقييم وضعك القانوني واتخاذ القرار السديد في الوقت المناسب.


طلب تقييم المسار القانوني للدعوى

المصادر والمراجع الرسمية:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top