Skip to main content
طريقة رفع قضية مالية

سواءً كنت تطالب بمستحقات مالية من شخص أو جهة أو تعرضت لضرر يستوجب التعويض من الضروري معرفة طريقة رفع قضية مالية في السعودية. يقدم لك هذا المقال دليلاً متكاملاً لفهم كيفية رفع قضية مالية وشروطها والجهات المختصة بنظرها. كما سيسلط الضوء على أقوى شركة محاماة متخصصة في هذا المجال فتابعوا معنا.

خدمات شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة في القضايا المالية

طريقة رفع قضية مالية.

تُعد الشيكات المرتجعة من القضايا المالية حيث ترفع دعوى قضائية إذا ثبت سوء نية الساحب أو للمطالبة بقيمة الشيك. وقد نص نظام الأوراق التجارية على عقوبات مشددة في حالات تحرير شيك بدون رصيد إلى جانب الحق في المطالبة بالتعويض.

إن طريقة رفع قضية مالية هي نفسها سواء كان نوع الدعوى مطالبة أم تعويض أو غيرها حيث يتعين على الطرف المدعي إتباع الخطوات الرئيسية التالية:

  • محاولة التسوية الودية: يُفضل البدء بمطالبة الطرف الآخر بالحق مالياً عبر إنذار أو إخطار رسمي.
  • صياغة صحيفة الدعوى: إما إلكترونياً عبر خدمة صحيفة دعوى الكترونية في بوابة ناجز أو يدوياً وبشكل مباشر للمحكمة.
  • إرفاق المستندات (يدوياً أو إلكترونياً) : يجب إرفاق أو تحميل نسخ إلكترونية من جميع المستندات والأدلة المؤيدة للدعوى مثل (العقود، الفواتير، التحويلات البنكية، أو الشيكات).
  • رفع دعوى قضائية: بعد استكمال الخطوات السابقة يجب رفعها للمحكمة المختصة (إلكترونياً أو يدوياً) بناءً على نوع المطالبة المالية (تجارية أو عامة أو غيرها).
  • دفع الرسوم: يتطلب رفع القضية دفع رسوم معينة والتي تختلف حسب نوع القضية.
  • قيد الدعوى وتحديد الجلسة: بعد قبولها يتم قيد الدعوى رسمياً وتحديد موعد للجلسة الأولى ويتم إشعار المدعى عليه بالحضور.
  • المثول أمام المحكمة: وهنا تبرز أهمية وجود محامي متخصص بالقضايا المالية لحضور الجلسات وتقديم المرافعات.
  • صدور الحكم: بعد استيفاء المرافعات ودراسة الأدلة تصدر المحكمة حكمها ويحق لأي طرف الاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية (استئناف الحكم الابتدائي– نقض).
  • تنفيذ الحكم: إذا أصبح الحكم الصادر لصالح المدعي نهائياً يمكنه التوجه إلى محكمة التنفيذ بالرياض وتقديم طلب تنفيذ الحكم.

الإطار القانوني لرفع القضايا المالية في السعودية.

تستند القضايا المالية في السعودية إلى مجموعة مختلفة من الأنظمة واللوائح والتي تختلف حسب نوع الدعوى ومن أبرزها:

البند الوصف
الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الأساسي للتشريع في المملكة تُحدد الحقوق والالتزامات المالية وقواعد الإثبات العامة
نظام المرافعات الشرعية يُنظم كيفية تقديم الدعوى وتبادل المذكرات وإجراءات الجلسات، ويحدد طرق الاعتراض على الأحكام
نظام التنفيذ يوضح كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، مما يضمن الالتزام بالتنفيذ
نظام المحاكم التجارية يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين التجار، ويحدد الإجراءات المنوطة بها
نظام الأوراق التجارية ينظم التعامل مع الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، مما يضمن حقوق الأطراف
نظام مكافحة الاحتيال المالي يعالج القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، مما يعزز من حماية الحقوق المالية
نظام المعاملات المدنية ينظم العلاقات المالية ويحدد الحقوق الشخصية وطريقة التعويض
نظام الإثبات يحدد وسائل الإثبات المعترف بها مثل الإقرار والشهادة والكتابة والقرائن، وهو ضروري في الدعاوى المالية
أنظمة أخرى ذات صلة يمكن أن تخضع العلاقات المالية لأنظمة مثل نظام الشركات ونظام التعاملات الإلكترونية، حسب طبيعة الدين أو المطالبة

شروط رفع قضية مالية.

لضمان قبول الدعوى المالية وفق النظام السعودي لا بد أولاً من توفر العديد من الشروط الشكلية أو الموضوعية وهي:

  • الشروط الشكلية (المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى):
    • اشتمال صيغة صحيفة دعوى مطالبة مالية على البيانات اللازمة: مثل (بيانات الأطراف، المحكمة المختصة، موضوع الدعوى، الوقائع، الطلبات، وتوقيع المدعي أو وكيله).
    • توفر الأدلة والمستندات الداعمة: يجب أن تدعم الدعوى بأدلة قوية مثل العقود والفواتير والمراسلات الرسمية.
    • مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي: يجب رفع القضية أمام المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً وإلا تُرفض شكلياً.
  • الشروط الموضوعية (المتعلقة بأطراف الدعوى وموضوعها):
    • وجود صفة ومصلحة: يجب أن تكون للمدعي صفة قانونية في المطالبة وأن يكون له مصلحة حقيقية.
    • وجود حق مالي ثابت: يجب أن يكون للمدعي حق مالي واضح ومحدد، سواء كان بناءً على عقد أو دين أو تعويض عن ضرر.
    • الالتزام بالمواعيد القانونية: يجب رفع الدعوى خلال المدة القانونية المحددة والتي قد تختلف حسب نوع المطالبة.
    • عدم وجود صلح أو إسقاط للحق: تُرفض الدعوى إذا ثبت أن المدعي قد تنازل عن حقه أو صالح المدعى.
    • عدم سبق الفصل في الدعوى: لا تُقبل الدعوى إذا سبق صدور حكم نهائي فيها إلا في حال وجود سبب قانوني لإعادة النظر.

خدمات شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة في القضايا المالية.

تُقدّم شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة مستندةً إلى خبرة قانونية متعمقة في طريقة رفع قضية مالية وفريق من اشهر المحامين في الرياض ومنها:

ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.

طريقة رفع قضية مالية خطوات قانونية ونصائح لتجنب الأخطاء 2025.

وبهذا نختم مقالنا الذي قدمه أفضل محامي مطالبات مالية ووضح لكم من خلاله طريقة رفع قضية مالية وفق النظام السعودي. نتمنى أن يكون المقال قد نال إعجابكم وقدم لكم الإجابات والمعلومات المطلوبة.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية