قضايا التشهير في السعودية تعد من أخطر القضايا ويتطلب رفعها شروطاً خاصة وإجراءات متعددة وهناك أنواع مختلفة لها. وقد حرص المشرع السعودي على إنزال عقوبات صارمة ورادعة بحق مرتكب هذه الجريمة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية.

سنتعرف من خلال مقالتنا على أنواع قضايا التشهير في السعودية وكيفية إثباتها، وعلى أركانها وعلى عقوبة التشهير وعقوبة التشهير الإلكتروني. لذا ننصحك بمتابعة قراءة مقالتنا وفيها أيضاً إجراءات رفع دعوى التشهير والشروط اللازمة لذلك.

قضايا التشهير في السعودية.

يقصد بالتشهير كل فعل أو قول يمكن أن يؤدي إلى خدش كرامة وسمعة شخص ما أو مؤسسة أو شركة أو دائرة حكومية. ويكون ذلك عبر نشر الأخبار الكاذبة سواء بشكل شفهي أو كتابي مما يؤدي إلى أضرار نفسية ومادية.

وتشكل هذه الجريمة خطورة بالغة وذلك بسبب مسها لحياة الأشخاص واعتباراتهم ومكانتهم في الوسط الاجتماعي. وقد ساهم التطور في وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة انتشار هذه الجريمة حيث أتاحت فرص أكبر للانتقام عبر التشهير وتشويه السمعة.

ولذلك فقد شرعت الحكومة السعودية عدد كبير من القوانين للحد من انتشار هذه الجريمة ومن أهمها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقد فرضت عقوبات شديدة على مرتكبها وقامت بحملات توعية لخطورتها عن طريق وسائل مختلفة.

انواع قضايا التشهير.

هناك عدة أنواع لقضايا التشهير في السعودية ومن أهمها:

• نشر معلومات ووثائق عن هوية الشخص ونشرها بغية الإضرار والابتزاز.
• القيام بإنشاء فيديو مزيف أو صورة غير حقيقية لشخص ما ونشرها عن طريق مواقع متعددة.
• تسجيل مكالمة هاتفية للشخص دون علمه ونشرها بغية ابتزازه وإلحاق الضرر به.
• القيام بفبركة ونشر أخبار كاذبة عن الشخص المجني عليه بهدف الانتقام.
• كتابة التعليقات المؤذية والتحدث عن الشخص المشهر به بشكل سلبي.
• يمكن أن يتم التعرض للحكومة والتشهير بها أو بكوادرها ونشر المعلومات الكاذبة والسلبية.
• تشويه سمعة موظف سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.

وهناك أساليب وطرق متعددة يستخدمها المشهر للتشهير خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده في المملكة. وقد ساهم ظهور مواقع متعددة للتواصل الاجتماعي في انتشار هذه الجريمة وسهولة القيام بها وخاصة عبر الفيسبوك.

متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي؟

يعد التشهير جريمة في القانون السعودي عندما تتوفر أركان جريمة التشهير المادية والمعنوية. ويتألف الركن المادي من ثلاثة عناصر وهي فعل التشهير أي قيام الشخص المشهر بنشر معلومات كاذبة عن شخص آخر هو الضحية. والعنصر الثاني هو النتيجة الحاصلة من التشهير المتمثل بالضرر الناجم. أما العنصر الثالث هو وجود الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة. والركن المعنوي المتمثل بتوفر النية الجرمية والقصد الجرمي عند المتهم بفعل التشهير.

كيف يتم اثبات التشهير.

يمكن لأي شخص تعرض لجريمة تشهير أن يقدم شكوى إلى الشرطة وتحول للنيابة العامة ويمكن تقديمها عبر تطبيق كلنا أمن. ولرفع دعوى التشهير يجب على الضحية أن يقدم دليل قوي وإثبات لتعرضه للتشهير ووقوع الضرر عليه.

ولإثبات وقوع التشهير يجب تجميع أكبر قدر من الأدلة والأسانيد التي تثبت وقوع جريمة التشهير وأهمها شهادة الشهود. حيث تعتبر من أهم الإثباتات والأدلة التي يمكن الاستعانة بها عند رفع دعوى تشهير لدعم موقف الضحية.

ومن الأدلة الضرورية المساعدة توافر الصور والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو والرسائل المكتوبة والصوتية وغيرها. ويقوم المحامي المتخصص بصياغة الدعوى ويرفق تلك الأدلة والإثباتات التي تدعم موقف المدعي وتثبت وقوع التشهير.

أركان جريمة التشهير في النظام السعودي.

تتمثل أركان جريمة التشهير حسب النظام السعودي بما يلي:

• الركن القانوني المتمثل بوجود المادة القانونية والدليل القانوني الذي يجرم سلوك التشهير في السعودية ويحدد عقوبتها.
• الركن المادي ويتألف من ثلاث عناصر هي الفعل والنتيجة والرابطة السببية:
  • يكون فعل التشهير من خلال نشر معلومات أو أسرار متعلقة بأحد الأشخاص وتؤدي للإساءة لسمعته والإضرار به سواء نفسياً ومادياً.
  • أما النتيجة فتتمثل بالأضرار الناجمة عن جريمة التشهير فإذا تم التشهير ولم يعلم الشخص لا تتحقق النتيجة ويسقط الركن المادي.
  • الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة أي أن حدوث النتيجة الجرمية والضرر قد نجم بصورة مباشرة عن فعل التشهير.
• الركن المعنوي ويتألف من النية الجرمية وتوفر إرادة القصد الجرمي:
  • تتمثل النية الجرمية بأن يكون من قام بفعل التشهير عالماً بأن ما يفعله هو جريمة يعاقب عليها القانون ويواصل فعلته.
  • القصد الجرمي أن يكون الفاعل يقصد الوصول للنتيجة الجرمية أي أن الصفة الجرمية متأصلة فيه.

ولاعتبار التشهير الحاصل جريمة يعاقب عليها القانون من المهم تواجد كافة أركان الجريمة المذكورة سابقاً. وعند وجود نقص في أي ركن من تلك الأركان يسقط حق الضحية في المطالبة بحقه من خلال رفع الدعوى.

شاهد هذا الفيديو:

عقوبة التشهير في السعودية.

شرع النظام السعودي عقوبة التشهير وجعلها على الشكل التالي:

• تسديد غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
• عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عام.
• ممكن أن يتم فرض عقوبتي السجن وتسديد الغرامة المالية.
• عند تكرار المخالفة بشكل أكثر من مرة تشدد العقوبة ويضاعف الحكم.
• إذا كان من يرتكب جريمة التشهير إعلامي أو صحفي فيحكم عليه بتوقيفه عن الكتابة أو النشر أو المشاركة بالبرامج الإعلامية.
• يقدر القاضي حجم العقوبة بعد دراسة القضية وتحليلها.
• يجب أن يقدم مرتكب الجريمة الاعتذار إلى الشخص المتضرر.

يمكنك استشارة افضل المحامين في جدة من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة عقوبة التشهير في السعودية. وهو محامي ممتاز في جدة ومن أهم اسماء المحامين المعتمدين في جدة ويعرف كيفية عمل صحيفة دعوى تشهير بطريقة احترافية.

عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية.

لقد ساهمت وسائل التواصل الحديثة وظهور تطبيقات أهمها وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار جريمة التشهير بشكل كبير. وأصبح القيام بالتشهير أمراً سهلاً وميسراً وبمتناول الكثيرين ممن يرغبون بالتشهير وتشويه السمعة.

ويعتبر موقع الفيسبوك من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتشر فيها التشهير بشكل كبير فهي الوسيلة الأكثر انتشاراً. كما أن موقع تويتر من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تسهل على الجاني القيام بجريمته بصورة سريعة.

وقد حدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر مادته الثالثة عقوبة من يعتدي على الحياة الخاصة للأشخاص ويشهر بهم. وهذه العقوبة هي دفع غرامة مالية أقصاها 500 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة عام على الأكثر أو العقوبتين معاً.

وفي المادة الرابعة من هذا النظام يعاقب من قام بانتحال شخصية بغية التشهير بالآخرين لتحقيق أحد المصالح المادية أو المعنوية. وممكن أن تصل هذه العقوبة للسجن لمدة ثلاث سنوات على الأكثر أو بدفع غرامة مالية قد تصل إلى مليوني ريال.

أما عقوبة التشهير بالنظام العام والإساءة إليه أو نشر أمور مسيئة للقيم الدينية والآداب العامة فقد تضمنتها المادة السادسة. وهي السجن لمدة أقصاها خمس سنوات ودفع غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

ويجب عدم إنقاص العقوبات عن نصف حدها الأقصى في حال كان الجاني موظف عام أو قام باستغلال وظيفته للتشهير. وذلك وفق المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أما في المادة التاسعة منه فيجب عدم التساهل مع المحرض للتشهير.

وفي حال إبلاغ الجاني للجهات المختصة بجريمة التشهير فإنه من الممكن إعفاءه من العقوبة الخاصة بجريمة التشهير. وذلك حسب المادة الحادية عشر من النظام بشرط عدم حصول أذية أو أضرار حاصلة بالفعل.

اجراءات رفع دعوى تشهير.

يتطلب رفع دعوى التشهير اتباع عدة إجراءات تتمثل بما يلي:

• توكيل محامي متخصص في قضايا التشهير ليتابع تنفيذ إجراءات رفع الدعوى.
• تجميع كافة الأدلة والبراهين والأسانيد التي تثبت جريمة التشهير.
• إعداد نموذج صحيفة دعوى التشهير وفق الأصول القانونية ومستوفية لكل البيانات والمعلومات الضرورية.
• تحول القضية إلى النيابة العامة.
• بعد أن يتم التحقيق في الدعوى من قبل النيابة العامة والتحقق من استكمالها للأدلة المطلوبة والتحقق منها تحول للمحكمة الجزائية.
• تتولى المحكمة الجزائية دراسة الدعوى وعقد الجلسات واستدعاء طرفي الدعوى والشهود والاستماع لهم.
• تصدر المحكمة الحكم وعقوبة المتهم في جريمة التشهير.

فإذا تعرضت للتشهير وأردت رفع دعوى تشهير لا تتردد من توكيل افضل محامي بالرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو اقوى محامي بالرياض ليقوم بكافة الإجراءات اللازمة فهو محامي خبير في قضايا التشهير في السعودية وقضايا القذف والسب.

شروط رفع قضية تشهير.

يتطلب رفع قضية التشهير توفر شروط عامة وخاصة وتتمثل الشروط العامة بما يلي:

• شرط الصفة: حيث أن الشخص الذي يقوم برفع الدعوى هو نفسه الشخص الذي وقع عليه جرم التشهير أو وكيله. وفي حالات خاصة إذا كان قاصراً أو مجنوناً فإن وليه هو من يقوم برفع الدعوى.
• شرط المصلحة: إذ يجب توفر المصلحة المشروعة لدى المدعي لرفع دعوى التشهير ويكون هناك ضرر محقق واقع عليه. أما إن كان التشهير معروفاً وقائماً في الوسط الاجتماعي للشخص المشهر به فإنه يمكن دحض هذه الدعوى.
• شرط الأهلية: وهو شرط مهم حيث يجب أن يكون المدعي راشداً وبالغاً وإلا فإن من يقوم برفع الدعوى هو وليه أو وصيه.

وتتمثل الشروط الخاصة برفع قضية التشهير بتوفر الأدلة والأسانيد الضرورية لإثباته مثل الاحتفاظ بنسخة عن الرسالة التي تم التشهير خلالها. إذا كان التشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب توفر شهود إذا كان التشهير قد حصل بين الناس.

ومن الضروري التواصل مع اشهر المحامين في الرياض لدى شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو من المحامين المعتمدين في الرياض. ليساعدك في حال رغبت بتقديم شكوى تشهير، وهو محامي خبير ويمتلك القدرة على كسب مختلف أنواع قضايا التشهير في السعودية.

ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة؟

هناك فرق بين التشهير وتشويه السمعة في القانون السعودي فالتشهير هو قيام شخص بنشر أو نقل أخبار كاذبة عن الغير. أما تشويه السمعة فيكون بحق المؤسسات، حيث يوجه اتهام كاذب بناء على معلومات غير صحيحة بغية تشويه سمعة المؤسسة. وقد فرض المشرع السعودي عقوبات صارمة على كلا الجريمتين حرصاً منه على سلامة المجتمع وللحد من هذه الظواهر السلبية.

بهذا تكون نهاية مقالتنا.

قضايا التشهير في السعودية أبرز 7 أنواع للتشهير وعقوبتها 2023.

تعرفنا من خلالها على المقصود بجريمة التشهير وعلى أنواع قضايا التشهير وأهمها التشهير الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستعرضنا العقوبات المفروضة على مرتكب جريمة التشهير بالتفصيل حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقدمنا شرحاً تفصيلياً للإجراءات اللازمة لرفع دعوى تشهير والشروط الضرورية الواجب توافرها لرفع قضية التشهير. ويمكنك معرفة تفاصيل أكثر حول قضايا التشهير في السعودية بالاتصال على شركة عبود الدوسري من خلال الأرقام التالية: call:00966566600220 وcall:00966545040509. أو التواصل أونلاين عبر أيقونة الواتس اب.

المصادر:

• وزارة العدل.
• نظام الإجراءات الجزائية.
• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• صحيفة عكاظ.

مقالات مشابهة:

ارقام محامين من صبيا قرار إيقاف على ذمة قضية رقم محكمة التنفيذ الخبر كيف اقدم شكوى على شركة المياه

اطلب خدمات قانونية