Skip to main content
نقض الحكم من المحكمه العليا

نقض الحكم من المحكمه العليا في السعودية يمثل أحد أبرز التجليات القانونية في النظام القضائي السعودي، حيث يتيح للأطراف المتنازعة فرصة مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة وتطبيق المبادئ القانونية بشكل دقيق وذلك من خلال تصحيح الأخطاء التي قد توجد في الأحكام السابقة.

شروط قبول الطعن بالنقض

نقض الحكم من المحكمه العليا.

يقبل الطعن بالنقض في المحكمة العليا في السعودية عندما يكون هناك خرق في تطبيق القانون أو خلل في إجراءات المحاكمة. يُشترط أن يكون الحكم المستأنف قد صدر عن محكمة الاستئناف وأن يُقدم الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص بالحكم.

يعد نقض الحكم من المحكمه العليا في المملكة العربية السعودية خطوة قانونية مهمة في النظام القضائي السعودي. المحكمة العليا هي الهيئة القضائية العليا في المملكة وتتمتع بسلطة اعادة النظر في حكم المحكمة الصادر من المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف.

يتضمن نقض الحكم من المحكمه العليا دراسة القضايا التي تقدم طعناً على الأحكام النهائية حيث تركز المحكمة العليا على التأكد من صحة الإجراءات القانونية ومدى مطابقة الأحكام للصحيح القانوني، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود مخالفات قانونية تؤثر على مضمون الحكم.

هذا الإجراء يُعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان عدالة الأحكام القضائية مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام العدلي. كما أن النقض يُعد من الآليات الأساسية التي تضمن تجنب الأخطاء القضائية وتطبيق العدالة بشكل صحيح.

من المهم أن يُقدم الطعن في الأحكام ضمن المواعيد المحددة وأن يتضمن أسباباً قانونية واضحة تدعم الطلب مما يضمن تقبل القضايا من قبل المحكمة العليا.

شروط قبول الطعن بالنقض.

هناك شروط خاصة لقبول الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم، وتعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان عدم تفشي الطعون غير المبررة ولتسريع الإجراءات القضائية. فيما يلي شروط قبول الطعن بالنقض في المملكة العربية السعودية:

  • الصفة والمصلحة: يجب أن يكون للطاعن صفة قانونية ومصلحة مباشرة في الطعن، بحيث يكون الحكم المطعون فيه قد أثر بشكل مباشر على حقوقه.
  • الطعن في حكم نهائي: يجب أن يكون الحكم المطعون فيه حكماً نهائياً، أي غير قابل للاستئناف أمام محكمة أقل درجة، حيث تُعتبر المحاكم العليا هي الجهة الأخيرة في التقاضي.
  • المواعيد المحددة: يجب على الطاعن تقديم الطعن ضمن المواعيد القانونية المحددة.
  • الأسباب القانونية: يجب أن يتضمن الطعن اسباب النقض امام المحكمه العليا.
  • تقديم المستندات: يجب على الطاعن تقديم المستندات والقرارات اللازمة التي تدعم موقفه، وأن يكون الطعن مصحوباً بكافة المستندات المطلوبة.
  • عدم وجود مزيد من الدرجات: إذا كانت القضية قد مرت بجميع درجات التقاضي الأخرى فلا يمكن الطعن إلا أمام المحكمة العليا.
  • استيفاء الشروط الشكلية: ينبغي أن يكون الطعن مستوفياً لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة.

إجراءات الطعن بالنقض.

تعد إجراءات الطعن بالنقض في المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة ومراجعة الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم. يتيح هذا الإجراء للأفراد التأكد من عدم وجود أخطاء قانونية تؤثر على حقوقهم. وإن إجراءات رفع دعوى قضائية وهي دعوى الطعن بالنقض بشكل إلكتروني في السعودية هي:

  1. التحقق من الشروط: تأكد من أنك مستوفي للشروط اللازمة لتقديم الطعن بالنقض.
  2. إنشاء حساب في منصة ناجز: إذا لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب على المنصة الوطنية للخدمات العدلية ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية.
  3. إعداد صحيفة الطعن: قم بإعداد وثيقة الطعن التي تشمل معلومات الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن بشكل مفصل.
  4. رفع الطعن عبر ناجز: الدخول إلى منصة ناجز ثم اختيار خدمة رفع الطعون.
  5. إرفاق صحيفة الطعن والمستندات المطلوبة.
  6. دفع الرسوم: ستظهر لك تفاصيل الرسوم المستحقة، يمكنك الدفع إلكترونياً من خلال وسيلة الدفع المتاحة.
  7. استلام إشعار: بعد تقديم الطعن، سيصل إشعار إليك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية يؤكد استلام الطعن.
  8. متابعة حالة الطعن: يمكنك متابعة حالة الطعن من خلال لوحة التحكم الخاصة بك على منصة ناجز ومعرفة أي تحديثات تتعلق بالطعن.
  9. صدور الحكم: بعد دراسة المحكمة للطعن، سيتم إصدار الحكم، وستتمكن من الاطلاع عليه عبر ناجز.

في ختام مقالنا حول.

نقض الحكم من المحكمه العليا 9 من إجراءاته وشروط قبوله 2025.

يجب أن ننوه على أهمية التواصل مع مكتب محاماة واستشارات سعودي من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الأرقام call:00966566600220 وcall:00966545040509.

المصادر والمراجع:

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية