Skip to main content
القضايا الجنائية

مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية

مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية

يُعتبر مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية موضوعاً يثير الكثير من الاهتمام في القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية. تقادم الدعوى الجنائية يعني انتهاء الحق في مقاضاة المتهم بارتكاب جريمة بعد فترة زمنية معينة. يتم تحديد هذه الفترة الزمنية بناءً على نوع الجريمة وقوانين المملكة.

الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية.

نعم، في القانون السعودي، القضايا الجنائية قد تسقط بالتقادم وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة. يتم تحديد مدة تقادم الدعوى الجنائية بناءً على الجريمة وفقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.

إن مدة الخاصة بالتقادم في رفع الدعوى الجنائية ليست بمدة مفتوحة الأمد ويمكننا القول عموماً أنه يتم تطبيق القوانين التالية فيما يتعلق بمدة تقادم الدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية:

  1. المدة العامة لتقادم الدعوى الجنائية: وفقاً للنظام القانوني السعودي، تخضع الجرائم لمدة تقادم عامة تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة، اعتباراً من تاريخ ارتكاب الجريمة، وفقاً للجرائم المختلفة.
  2. استثناءات لمدة التقادم: يوجد بعض الجرائم التي لا تخضع لمدة تقادم، مثل الجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي تعتبر جرائم حرب. في هذه الحالات، لا يوجد تقديم لمدة تقادم ويمكن متابعة الدعوى في أي وقت.

يحدد القانون الجرائم التي ينطبق عليها مدة تقادم والإجراءات المتعلقة بها. من المهم الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الدعاوى الجنائية لضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعال.

ماهي مدة انقضاء الدعوى الجنائية؟

تكون مدة انقضاء الدعوى الجنائية حوالي 5 سنوات في قضايا الجرائم العامة مثل الاعتداء والضرب. بينما الجرائم الأخرى، مثل السرقة والاحتيال، قد تكون مدة انقضاء الدعوى الجنائية حوالي 7 سنوات، أما بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة، مثل جرائم القتل، تكون مدة انقضاء الدعوى الجنائية أكثر طولاً وتصل إلى 15 سنة أو قد تكون بلا تقادم.

الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي.

في القانون السعودي، هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مما يعني أنه يمكن رفع الدعوى الجنائية بحق المتهم في هذه الجرائم في أي وقت بغض النظر عن مرور الزمن. تختلف تلك الجرائم حسب التشريعات القانونية في كل بلد.
هذه الجرائم تعتبر جرائم خطيرة وتشمل:

  1. جرائم القتل: عندما يكون الشخص متورطًا في جريمة قتل، فإن مدة تقادم الدعوى بموجب القانون السعودي لا تنطبق، ويمكن متابعة المتهم في أي وقت.
  2. جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال: تعتبر هذه الجرائم من الجرائم البشعة التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، ويمكن متابعة المتهمين بها دائماً.
  3. جرائم الفساد واختلاس الأموال العامة: تُعتبر جرائم الفساد واختلاس الأموال العامة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، ويمكن متابعة المتورطين بها بغض النظر عن مرور الوقت.

هذه فقط بعض الأمثلة على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، وهناك قوانين وأحكام أخرى تنص على عدم تطبيق مدة تقادم على بعض الجرائم الخطيرة والجرائم التي تضر بالمجتمع.

تابع الفيديو:

هل تسقط القضايا بالتقادم في السعودية؟

نعم، في القانون السعودي، القضايا الجنائية قد تسقط بالتقادم وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة. يتم تحديد مدة تقادم الدعوى الجنائية بناءً على الجريمة وفقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.

نلاحظ أن مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية تختلف وفقاً لنوع الجريمة المرتكبة، وتتراوح عادةً بين 5 إلى 15 سنة، وفقاً للنصوص القانونية. ومن المهم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى الجنائية في الوقت المناسب. إذا تجاوزت الحالة مدة التقادم المحددة، قد تسقط القضية بالتقادم ولا يمكن متابعتها قانونياً، باستثناء الجرائم الخطيرة كالقتل وغيرها فهنا تقدم دعوى وتتابع بغض النظر عن الوقت.

ختاماً لحديثنا حول.

مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية و3 جرائم لا تسقط بالتقادم 2024.

نتمنى أن نكون قد ألممنا بكل ما يخص بالحديث عن مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية وكيفية اقامة الدعوى في المملكة العربية السعودية، وعن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وأجبنا على أكثر الاسئلة شيوعاً. ننصحكم بالتواصل مع محامي جنائي في السعودية حيث يمكنكم التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة عبر الأرقام التالية call:00966566600220 call:00966545040509.

المصادر والمراجع:

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية