قضايا سند لأمر تُنظم من خلال نظام الأوراق التجارية وقانون التنفيذ وطرق المطالبة بها. حيث يُعدّ سند الأمر أداة ائتمان شائعة في المملكة العربية السعودية. حيث يمثل تعهداً مكتوباً من المدين بدفع مبلغ محدد للدائن في تاريخ الاستحقاق. ورغم بساطة هذه الأداة، إلا أن التعامل معها قد يثير بعض الإشكاليات القانونية، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء.
فما هي خطوات رفع قضية سند لأمر؟ وما شروط صحته؟ ومتى تتحول المطالبة إلى قضية؟ في هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة ويوضح آلية التنفيذ المباشر عبر محكمة التنفيذ.
جدول المحتوى
خطوات رفع قضايا سند لأمر.
تمر قضايا سند لأمر في السعودية بعدة مراحل تنتهي بمرحلة التنفيذ. وبالتالي تتلخص هذه الخطوات فيما يلي:
- التأكد من استيفاء السند للشروط النظامية: يجب التأكد من أن السند لأمر يحتوي على كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية ضمن نموذج سند لأمر pdf. مثل:
- كلمة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
- تاريخ الإنشاء ومكانه.
- اسم المستفيد كاملاً.
- تاريخ الاستحقاق ومكانه.
- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
- اسم وتوقيع الساحب (المُنشئ).
- محاولة التسوية الودية: قبل اللجوء إلى القضاء، يُفضل محاولة التواصل مع المدين (المسحوب عليه) للوصول إلى تسوية ودية لسداد قيمة السند. يمكن توثيق هذه المحاولات كتابياً.
- تقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ: إذا لم تنجح التسوية الودية، يجب على المستفيد (أو وكيله القانوني) التقدم بطلب تنفيذ السند لأمر مباشرة إلى محكمة التنفيذ المختصة. لا تتطلب قضايا السند لأمر عادةً المرور بالمحاكم الابتدائية للحصول على حكم، بل تعتبر سندات تنفيذية بموجب نظام التنفيذ.
- إرفاق المستندات المطلوبة بطلب التنفيذ: يجب إرفاق المستندات التالية بطلب التنفيذ:
- الأصل من سند الأمر.
- صورة من هوية المستفيد (أو الوكيل الشرعي).
- صورة من هوية المنفذ ضده (المدين)، إن وجدت.
- صورة من الوكالة الشرعية في حال تقديم الطلب من وكيل.
- أي مستندات أخرى تدعم الطلب.
- تبليغ المدين (المنفذ ضده): تقوم محكمة التنفيذ بتبليغ المدين بصورة من طلب التنفيذ والسند لأمر، وإمهاله مدة محددة للسداد.
- اتخاذ إجراءات التنفيذ: في حال عدم سداد المدين خلال المهلة المحددة، تبدأ اجراءات محكمة التنفيذ لتنفيذ السند واستيفاء المبلغ المستحق للمستفيد، وتشمل هذه الإجراءات:
- الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
- منع المدين من السفر.
- إيقاف الخدمات الحكومية عن المدين.
- الحبس التنفيذي للمدين في حالات معينة وفقًا لنظام التنفيذ.
- متابعة إجراءات التنفيذ: يجب على المستفيد أو وكيله القانوني متابعة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ لضمان استيفاء الحقوق بشكل كامل.
شروط صحة سند لأمر حسب النظام السعودي.
حتى يكون سند الأمر صحيحاً وقابلاً للتنفيذ في السعودية، يجب أن تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية التالية:
أولاً. الشروط الشكلية:
- أن يكون السند مكتوباً.
- أن يتضمن كلمة (سند لأمر) في متنه.
- أن يتضمن تاريخ ومكان إصداره.
- أن يتضمن اسم وتوقيع المُصدر (المدين).
- أن يتضمن اسم المستفيد (الدائن).
- أن يتضمن مبلغ السند وتاريخ الاستحقاق.
ثانياً. الشروط الموضوعية:
- أن يكون المُصدر متمتعاً بالأهلية القانونية.
- أن يكون محل الالتزام (مبلغ الدين) مشروعاً وموجوداً.
- أن يكون سبب الالتزام مشروعاً.
متى تتحول مطالبة السند لأمر إلى قضية؟
تتحول مطالبة السند لأمر إلى قضية عندما يمتنع المدين عن الوفاء بقيمة السند في تاريخ الاستحقاق، ويضطر بعد ذلك الدائن إلى اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه. وقد يحدث ذلك عند تحقق واحدة من الحالات التالية:
- إنكار المدين لوجود السند أو صحته.
- ادعاء المدين بعدم استحقاق الدائن لقيمة السند.
- مماطلة المدين في السداد رغم قدرته عليه.
- إعسار المدين وعدم قدرته على السداد.
- وجود خلل في بيانات السند الأمر الذي يجعله لا يقبل التنفيذ بشكل مباشر.
آلية تنفيذ سند لأمر مباشرة عبر محكمة التنفيذ.
يتميز سند الأمر بأنه سند تنفيذي مما يعني أنه يمكن تنفيذه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية والحصول على حكم قضائي أولاً متمثل بحكم تنفيذ سند لأمر. وتتلخص آلية التنفيذ المباشر فيما يلي:
- تقديم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة ويرفق به أصل سند الأمر.
- تقوم المحكمة بتبليغ المدين بطلب التنفيذ ومنحه مهلة للسداد.
- إذا لم يقم المدين بالسداد خلال المهلة المحددة تقوم المحكمة باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري مثل الحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني.
وننهي بهذا مقالنا.
خطوات رفع قضايا سند لأمر | 6 شروط لصحة سند لأمر حسب النظام.
وفي الختام نرى قضايا السند لأمر تُعتبر من قضايا في الأوراق التجارية. ونجاح تنفيذه يعتمد على صحته القانونية. إذا كنت طرفاً في نزاع حول سند لأمر، فاستشر محامياً متخصصاً في النظام التجاري السعودي. من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
