Skip to main content
التصالح في قضايا الشيكات

يتم اللجوء إلى التصالح في قضايا الشيكات في السعودية باعتباره حلاً بديلاً عن التوجه للقضاء المختص ولتفادي الإجراءات القانونية المعقدة. تبرز قضايا الشيكات كواحدة من أبرز القضايا الشائكة والدقيقة وخاصة فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة والشيكات بدون رصيد. سنقدم في مقالنا شرحاً تفصيلياً لمفهوم التصالح في القضايا الخاصة بالشيكات وشروطه وأهم آثاره القانونية.

شروط التصالح في قضايا الشيكات بالسعودية

التصالح في قضايا الشيكات: مفهومه وأهميته

يمكن التصالح في جميع قضايا الشيكات بشرط عدم اقتران القضية بجرائم أخرى مثل التزوير أو الاحتيال، ويشترط أن يتم قبل صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية.

لا، التصالح ينهي الجانب الجزائي فقط، ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المدني إلا إذا تضمن اتفاق التصالح التنازل عن تلك المطالبات.

قبل الخوض في إجراءات التصالح، من الضروري توضيح المفهوم القانوني وآثار التصالح على النزاع. الشيكات هي أداة مالية تحمل قوة تنفيذية توازي قوة السندات التنفيذية، وأي إخلال بالوفاء بقيمتها يعرض مصدرها للمساءلة الجزائية والمدنية. ولكن، أتاحت الأنظمة السعودية إمكانية التصالح بين أطراف الشيك، سواء كان ذلك قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

أبرز المعلومات حول التصالح:

  • التصالح في قضايا الشيكات يعني اتفاق صاحب الشيك والمستفيد على إنهاء النزاع ودياً دون الاستمرار في الإجراءات القضائية.
  • هذا التصالح يمكن أن يتم في جميع مراحل الدعوى: قبل الإبلاغ، أثناء التحقيق، أو أمام المحكمة. يمكن أن يؤدي على سبيل المثال إلى التراجع عن اقامة صحيفة دعوى على شيك بدون رصيد.
  • يساهم التصالح في حفظ الوقت والجهد والتكاليف القضائية، ويمنع صدور أحكام جزائية بحق مُصدر الشيك.
  • التصالح لا يلغي حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض إن ثبت وقوع ضرر مستقل عن موضوع الشيك ذاته.

أهمية التصالح:

  • تقليل عدد القضايا في المحاكم.
  • الحفاظ على السمعة التجارية لطرفي النزاع.
  • إمكانية إعادة بناء الثقة بين التجار والأفراد.

شروط التصالح في قضايا الشيكات بالسعودية

يمكن توثيق التصالح أمام النيابة العامة أثناء التحقيق، أو أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى، كما يُفضل إبرامه كتابياً وتوثيقه بكتابة العدل.

للتصالح أثر قانوني معترف به إذا تم وفق شروط واضحة نظمها القانون السعودي. يُشدد النظام السعودي على حماية أدوات الوفاء ومنها الشيكات، لكنه في ذات الوقت يعترف بحقوق الأفراد في التصالح، بشرط التزامهم بالضوابط والإجراءات الرسمية.

شروط التصالح الأساسية:

  • موافقة الطرفين (المستفيد ومصدر الشيك) بشكل صريح وموثق.
  • أن يتم التصالح قبل صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية في الدعوى الجزائية.
  • التصالح يجب أن يتضمن سداد قيمة الشيك كاملة أو اتفاق على طريقة دفع مرضية للطرفين.
  • التصالح يُوثق أمام الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الدعوى.
  • إذا تم التصالح بعد صدور حكم غير مكتسب للقطعية، يمكن للطرفين التقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم بناءً على اتفاقهما.

ملحوظة مهمة: التصالح لا يُقبل في الحالات التي يتضمن فيها الشيك عملية احتيال متعمدة أو جرائم مرتبطة بالتزوير.

آثار التصالح على القضية والإجراءات القانونية

للتصالح في قضايا الشيكات مثل قضية شيك بدون رصيد محكمة التنفيذ نتائج مهمة يجب على الأطراف معرفتها قبل الإقدام عليه. لا يقتصر أثر التصالح فقط على إنهاء الدعوى، بل يمتد ليؤثر على الوضع القانوني للمصدر والمستفيد، ويحدد مستقبل الإجراءات النظامية بحق الطرف المدعى عليه.

الآثار القانونية للتصالح تشمل:

  • وقف الإجراءات الجزائية بحق مصدر الشيك، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
  • في حال التصالح أثناء التحقيق، يتم حفظ ملف الدعوى إذا لم توجد شبهات جنائية أخرى.
  • إذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى، تصدر المحكمة حكماً بإنهاء الدعوى أو حفظها بناءً على الطلب المشترك.
  • لا يتم قيد العقوبات المقررة عن القضية في سجل السوابق العدلية بعد التصالح.
  • إذا كان هناك شق مدني مستقل متعلق بالتعويضات، فيبقى قائمًا إلا إذا نص التصالح على إنهائه أيضاً.

جدول مقارنة بين الحالة مع التصالح وبدونه:

الحالة القانونية مع التصالح بدون التصالح
الإجراءات الجزائية تنتهي أو تحفظ تستمر وقد تؤدي لعقوبات جزائية
السجل العدلي لا يُسجل حكم في السوابق العدلية يُسجل حكم جنائي إذا صدر
الوضع التجاري والمالي إمكانية الاستمرار في النشاط احتمال تضرر السمعة التجارية
سرعة إنهاء النزاع أسرع تتطلب وقتًا وإجراءات طويلة

ملاحظات هامة عند التصالح في قضايا الشيكات

هناك نقاط جوهرية يجب على كل طرف معرفتها قبل التوجه للتصالح لتجنب الوقوع في مخالفات أو استغلال. رغم إيجابيات التصالح إلا أن غياب الوعي القانوني قد يوقع أحد الأطراف في التزامات غير مدروسة أو يفقده حقوقه النظامية وهنا تبرز الحاجة للاستعانة بمحامي قضايا تجارية متمكن.

أبرز الملاحظات القانونية:

  • يجب أن يتم التصالح كتابياً مع توقيع الطرفين وأخذ إقرار بالموافقة التامة.
  • يُفضل توثيق التصالح لدى جهة رسمية ككتابة العدل أو المحكمة المختصة لضمان القوة القانونية.
  • لا يُنصح بالاكتفاء بتصالح شفهي أو عبر رسائل غير رسمية تفادياً للنزاعات المستقبلية.
  • التصالح في الشيكات لا يُعد إقراراً بالبراءة بل تنازل عن الإجراءات النظامية بحق الطرف الآخر.
  • بعض الحالات مثل الشيكات المرتبطة بجرائم نصب أو غش لا يُقبل فيها التصالح حفاظاً على المصلحة العامة.

نصيحة قانونية: لضمان حقوقك، استعن بمحامي خبير في قضايا في الأوراق التجارية لصياغة اتفاق التصالح بما يتوافق مع أنظمة المملكة ويضمن تنفيذ بنوده.

جازاك الله خيراً لزيارة مقالنا.

أهمية التصالح في قضايا الشيكات | شروط التصالح الأساسية الـ 5.

يتم تسوية النزاعات في قضايا الشيكات في السعودية من خلال القيام بإجراءات التصالح بين الأطراف المتنازعة باعتباره حلاً مرناً وسريعاً. يبرز هنا دور الاستعانة بمحامي متخصص بقضايا البنوك والشيكات للقيام بالخطوات اللازمة لإجراء التصالح وتفادي الوقوع في أخطاء ومطبات قانونية.

المصادر والمراجع الرسمية:

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
Close Menu