Skip to main content
القضايا التجارية والشركات

شرح نظام المحكمة التجارية

شرح نظام المحكمة التجارية

شرح نظام المحكمة التجارية بالسعودية الذي تم صدوره لتنظيم القضايا التجارية في المملكة العربية السعودية. فقد جاء نظام المحاكم التجارية لكي ينظم عمل المحاكم التجارية ويزيد من كفاءتها من خلال تحديد القضايا التجارية التي تدخل باختصاصها.

وقد حدد النظام إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية وكيفية قيد الدعوى والنظر فيها وصدور الحكم وكيفية الاعتراض عليه. وغير ذلك من المسائل القانونية الكثيرة التي تتعلق بالقضايا التجارية في المملكة.

وسوف نقدم لك في هذه المقال شرح نظام المحكمة التجارية بشكل مفصل لكي تكون على اطلاع على أهم ما جاء به هذا النظام ولائحته التنفيذية في تنظيم القضايا التجارية في المملكة.

اختصاص المحاكم التجارية حسب نظام المحاكم التجارية

شرح نظام المحكمة التجارية.

صدر نظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء ذو الرقم /511/ وتاريخ 14/8/1441 هـ. وهو عبارة عن أحد عشر باباً. ولتقديم شرح نظام المحاكم التجارية بشكل دقيق سوف نوضع لكم تلك الأبواب وهي:

  1. الباب الأول: وهو عبارة عن أحكام عامة تتضمن إنشاء المحاكم التجارية وتأليف الدوائر الاستئنافية والابتدائية في المحاكم التجارية.
  2. الباب الثاني: تحدث عن اختصاص المحاكم التجارية وما هي الدعاوى والمنازعات التي تدخل باختصاص المحاكم التجارية.
  3. الباب الثالث: وضح كيفية قيد الدعوى التجارية والشروط المطلوبة حتى يتم قبول قيد الدعوى.
  4. الباب الرابع: كيفية النظر بالدعوى والغرامات التي تفرضها المحكمة على كل من يتخلف من أطراف الدعوى بتقديم ما يُطلب منه بالميعاد المحدد.
  5. الباب الخامس: يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم عن جلسات المحكمة.
  6. الباب السادس: وضح دائرة النظر بالطلبات المستعجلة وكيفية رفع دعوى مستعجلة وإجراءات تقديم هذه الطلبات.
  7. الباب السابع: الإثبات والذي يتألف من 9 فصول وهي الإقرار والكتابة والشهادة واليمين والاستجواب والإثبات الالكتروني والخبرة العرف التجاري.
  8. الباب الثامن: صدور الحكم حيث يوضح متى يتم قفل باب المرافعة والتداول بين القضاة من أجل النطق بالحكم.
  9. الباب التاسع: أوامر الأداء وحالات تقدم الدائن بطلب إصدار أمر بأداء الدين المحدد والشروط المطلوبة لذلك.
  10. الباب العاشر: الاعتراض على الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية. والذي يتألف من أربعة فصول وهي أحكام عامة والاستئناف والتماس اعادة النظر في حكم المحكمة والنقض.
  11. الباب الحادي عشر: أحكام ختامية.

كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية العديد من المسائل مثل:

  • تحديد اختصاصات أعوان القضاء والمهام التي يقومون بها.
  • تحديد إجراءات إنفاذ أحكام المادة الخامسة من النظام بخصوص الاستعانة بالقطاع الخاص.
  • تحديد إجراءات الوساطة والمصالحة وإجراءات الدعاوى الجماعية وإجراءات الدعاوى اليسيرة.
  • تحديد الضوابط التي تنظم إخلال الأطراف بإجراءات الدعوى ونظام الجلسات.
  • تحدد المدة المطلوبة لإجراء النظر بالدعوى.
  • تحدد الدعاوى القضائية التي يجب أن يتم رفعها من خلال محامي.
  • القواعد التي يتم فيها إحالة الطلبات والدعاوى إلى الدوائر في المحاكم.
  • تحديد إجراءات استكمال الدعوى وتبليغ الأطراف والمذكرات.

الفصل في القضايا التجارية

اختصاص المحاكم التجارية.

تختص المحاكم التجارية في دعاوى ومنازعات قانونية حددها النظام، وبالتالي فيجب قبل رفع الدعوى التجارية التأكد من أنها تدخل باختصاص المحاكم التجارية لكي لا يتم ردها لعدم الاختصاص.

اختصاص المحاكم التجارية حسب نظام المحاكم التجارية هي:

  • المنازعات المتعلقة بالتجار وذلك بسبب الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية.
  • المنازعات التي تحصل بين الشركاء في شركات المضاربة.
  • الدعاوى والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق نظام الشركات.
  • الدعاوى والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق نظام الإفلاس.
  • الدعاوى والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق نظام الملكية الفكرية.
  • الدعاوى والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق أي أنظمة تجارية أخرى.
  • قضايا التعويض في السعودية  التي تنشأ عن أي دعوى قد سبق نظرها من قبل المحكمة.

كما تختص المحاكم التجارية السعودية حسب المادة 16 من نظام المحاكمات التجارية بكل من الدعاوى التالية:

  • الدعاوى التي تقام على التاجر في المنازعات التي تحصل في العقود التجارية، في الحالة التي تكون فيها قيمة المطالبة الأصلية بالدعوى أكثر من 100 ألف ريال. ويمكن للمجلس زيادة القيمة عند الاقتضاء.
  • الطلبات والدعاوى التي تتعلق بالحارس القضائي والمصفي والأمين والخبير الذين يتم تعيينهم، في حال كان النزاع يتعلق بدعوى تختص المحكمة بنظرها.

وحسب المادة 17 من نفس النظام إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو في حال لم يرد أي نص خاص بالنظام. فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة الواقع في نطاق اختصاصها المكان الذي يكون فيه إقامة المدعى عليه. وفي حال لم يكن له أي مكان إقامة بالمملكة فعندها ينعقد الاختصاص للمحكمة الواقع بنطاق اختصاصها المكان الذي يقيم به المدعي.

ويمكن إقامة الدعوى بالمحكمة التي تم فيها إبرام العقد أو تنفيذه أو كان التنفيذ واجب في بنطاقها.

أما في الدعاوى التي تتعلق بالشركات فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة الواقع بنطاق اختصاصها مقر الشركة الرئيسي. وذلك سواء الدعوى كانت من الشركة أو على الشركة أو على أحد الشركاء. أو من طرف أي شريك أو على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة.

الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية.

حدد نظام المحاكمة التجارية ولائحته التنفيذية ما هي الدعاوى اليسيرة وكل ما يتعلق بها وإجراءاتها.

فالدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية حسب المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هي الدعاوى التي تم ذكرها في الفقرتين (1) و(2) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. والتي لا تزيد فيها المطالبة الأصلية عن مليون ريال. وذلك ما عدا الدعاوى التي تنشأ عن مقاولات الإنشاء.

وبالنسبة للدعاوى التي تُقام حسب الفقرتين 8 أو 9 من المادة 16 من النظام وذلك مهما كان مبلغ المطالبة بها في حال اتصلت بالدعاوى التي نصت عليها الفقرة أ من المادة 237 من اللائحة التنفيذية.

وحسب المادة 239 من اللائحة فإن مدة النظر في الدعاوى اليسيرة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ قيدها. كما لا تتجاوز مدة 30 يوم في الحالات التي تسبق بها تقييد الدعوى تبادل الاجتماع أو المذكرات بين الأطراف حسب الفقرة (2) من المادة 19 من النظام.

ووفقاً للمادة 240 من اللائحة فيجب أن يتم اللجوء إلى الوساطة والمصالحة قبل اللجوء إلى النظر بالدعاوى اليسيرة. وذلك على ألا تزيد مدة الإجراءات 15 يوماً. كما تتولى الجهة المختصة التحقق من المتطلبات المتعلقة بقيد القضية ومن ضمنها إرفاق المستندات وتحديد الطلبات وإكمال الأوراق للقضية (المادة 240).

يتم تقييد الدعوى في حال كانت مستوفية المطلوب، يتم إحالتها للدائرة المختصة ويتم تبليغ المدعى عليه في نفس يوم قيدها. وذلك على أن يكون التبليغ متضمناً تحديد الميعاد للجلسة التحضيرية بحيث لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد.

يجب على المدعي بالدعاوى اليسيرة إيداع مذكرة تتضمن دفاعه والرد على لائحة الدعوى المرفوعة وكافة دفوعه الأسانيد المطلوبة. وذلك كله قبل يوم على الأقل من الميعاد المحدد لعقد الجلسة التحضيرية.

وحسب المادة 251 من نظام المحاكم التجارية فإن مدة نظر الاستئناف في الدعاوى اليسيرة هو 15 يوم من التاريخ الذي تم إحالته للدائرة وذلك إذا ما قررت الدائرة أن تنظر بها مرافعة.

شروط رفع الدعوى التجارية.

قبل القيام برفع دعوى تجارية يجب التأكد من توفر شروط رفع الدعوى التجارية وفق ما يطلبه النظام وذلك ليتم قبولها من قبل المحاكم التجارية. وهذه الشروط هي:

  • يجب أن يكون المدعى عليه تاجراً وأن يكون النزاع له علاقة بتجارته.
  • توكيل محامي بقيد معظم الدعاوى التجارية التي نص عليها نظام المحاكمات التجارية حتى لا ترفض شكلاً.
  • يجب وفق المادة 19 من النظام أن يتم إخطار المدعى عليه بطريقة كتابية قبل 15 يوم من رفع الدعوى.
  • في حال كان المدعى عليه مؤسسة أو شركة فيجب إحضار نسخة من السجل التجاري لها. أو إحضار مستخرج تجاري صادر عن وزارة التجارة.
  • كذلك يجب توفر الصفة بالنسبة لمن يرفع الدعوى.
  • يجب في البداية اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفع الدعوى في الدعاوى اليسيرة.
  • يجب أن يُرفق بالدعوى الوكالة مع هوية المحامي وكذلك رخصته، بالإضافة إلى السجل التجاري للعميل وعقد تأسيس الشركة أو نظامها وعلى نحو ذلك من المستندات الضرورية.

وغير ذلك من الشروط الضرورية التي يجب توفرها حتى يتم قبول الدعوى التجارية أمام المحكمة التجارية. ومن الأفضل اختيار محامي تجاري لديه خبرة عالية في رفع الدعاوى التجارية وإجراءاتها وشروطها.

وذلك ليقوم بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع الدعوى التجارية والترافع بها أمام المحاكم التجارية المختصة ليمكنك من تحصيل حقوقك بالكامل. كما يقدم لك شرح نظام المحكمة التجارية وكل ما يتعلق بالقضايا التجارية.

ويمكن أن يتم رفع الدعوى التجارية عبر ناجز من خلال القيام بالعديد من الخطوات كما في الفيديو الآتي:

الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف.

حتى يتم رفع الدعوى في المحكمة التجارية يجب في البداية أن يتم إخطار المدعى عليه بالكتابة بأن يؤدي الحق قبل رفع الدعوى بـ 15 يوم. أو أن يكون قد تم التقدم إلى التسوية الودية أو الوساطة أو المصالحة. كما يجب توفير كافة المستندات المطلوبة لرفع الدعوى مثل صورة عن السجل التجاري أو المستخرج التجاري من قبل وزارة التجارة. بالإضافة إلى توفر الشروط الأخرى في من يرغب في رفع الدعوى التجارية.

حددت الأنظمة التجارية الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية للنظر فيها. حيث أن الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف لا تختص فيها المحاكم التجارية بالنسبة للدعاوى المقامة على التجار فيما يتعلق بمنازعات العقود التجارية وإنما تختص بها المحاكم العامة.

وذلك حسب المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى التي تُقام على التاجر. وذلك في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية في حال كانت القيمة في المطالبة الأصلية أكثر من 500 ألف ريال سعودي.

كذلك في حال دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف فلا تعد هذه الدعاوى من اختصاص المحكمة التجارية حسب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. ويتم رفع الدعاوى التجارية التي تكون أقل من 500 ألف ريال سعودي أمام المحاكم العامة المختصة والقيام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الدعوى.

متى ترفع الدعوى في المحكمة التجارية؟؟

حتى يتم رفع الدعوى في المحكمة التجارية يجب في البداية أن يتم إخطار المدعى عليه بالكتابة  بأن يؤدي الحق قبل رفع الدعوى بـ 15 يوم. أو أن يكون قد تم التقدم إلى التسوية الودية أو الوساطة أو المصالحة. كما يجب توفير كافة المستندات المطلوبة لرفع الدعوى مثل صورة عن السجل التجاري أو المستخرج التجاري من قبل وزارة التجارة. بالإضافة إلى توفر الشروط الأخرى في من يرغب في رفع الدعوى التجارية.

وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا.
شرح نظام المحكمة التجارية السعودية واختصاص المحاكم 1444.

والذي قدمنا لكم فيه الكثير من المعلومات القانونية التي أتى على ذكرها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ونرجو بأن نكون قدمنا لكم شرح نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية بشيء من التفصيل.

وللاستفسار أو السؤال عن كل ما يخص شرح نظام المحكمة التجارية، يمكنكم التواصل معنا لدى شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على كل ما يلزم من معلومات قانونية حول شرح نظام المحكمة التجارية أو في حال طلب أي من الخدمات القانونية الأخرى وذلك من طريق نخبة من المحامين المتخصصين من ذوي الخبرات العالية في القضايا التجارية.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية