Skip to main content
رفع دعوى التعويض

رفع دعوى التعويض في السعودية من حق الشخص المتضرر ليحصل على التعويض المناسب من الشخص الذي تسبب بالضرر. وهناك عدة أنواع لدعاوى التعويض مثل التعويض في القضايا العمالية والتعويض في القضايا الجزائية وغيرها.

ويتطلب رفع دعوى طلب تعويض توفر عدة شروط سنتعرف عليها في مقالتنا بالتفصيل وعلى الأسباب المؤدية لرفض تلك الدعوى. فتفضل بمتابعة القراءة لتتعرف على دعوى التعويض ومتى يسقط الحق في رفعها وفق النظام السعودي.

أسباب رفض دعوى التعويض

رفع دعوى التعويض.

نعم يحق للمدعي عليه طلب تعويض في حال تعرض للظلم من خلال الحكم الصادر بحقه وذلك من خلال رفع دعوى. وقد منحت المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية المدعى عليه الحق في تقديم طلبات عارضة إلى القاضي لتعويضه عن الضرر. ويمنح هذا التعويض المالي في حال كانت الدعوى المقدمة ضد المدعى عليه دعوى كيدية هدفها إلحاق الضرر به.

تعد دعوى التعويض من أكثر الدعاوى انتشاراَ في المحاكم السعودية، وقد ساهم التطور الاقتصادي والاستثماري في المملكة بذلك. حيث أصبح من الطبيعي حدوث بعض التجاوزات وضياع الحقوق مما أدى لضرورة اتباع الأساليب القانونية لتحصيلها.

ودعوى التعويض هي دعوى يرفعها الطرف المتضرر مادياً أو معنوياً على الطرف الذي أوقع الضرر بغية الحصول على حقه. وهو حق يكفله القانون السعودي، ويجب لذلك رفع دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة متضمنة كافة البيانات المطلوبة.

ويحدد نوع التعويض حسب نوع الضرر الحاصل فهناك الضرر المادي الناتج عن إصابات العمل وحوادث السيارات والعقارات والأموال. وهناك الضرر المعنوي الناتج عن تشويه السمعة والتشهير والاتهامات الباطلة والعقوبة الظالمة.

شروط رفع دعوى طلب تعويض.

على الرغم من تعدد أنواع دعاوى التعويض حسب الاختصاص القانوني إلا أن شروط رفع دعوى تعويض إلى المحكمة واحدة. وذلك سواء كان التعويض متعلق بالقضايا العمالية أو التجارية أو الجزائية أو الإدارية وفق النظام السعودي.

وفيما يلي أهم الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى تعويض:

  • توفر المصلحة المشروعة من رفع الدعوى بسبب الضرر الواقع وذلك وفق المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.
  • تقديم الدعوى من شخص ذي صفة أي صاحب الحق أو من ينوب عنه بموجب وكالة سارية حسب المادة 41 من النظام.
  • أن تقدم الدعوى خلال الموعد المحدد وإلا يسقط الحق في المطالبة بالتعويض.
  • توفر المستندات والوثائق اللازمة والأدلة المثبتة على وقوع الضرر وحق المتضرر بالحصول على التعويض.
  • إعداد صحيفة دعوى التعويض وفق الأصول القانونية المعتمدة وأن تستوفي كافة الشروط والبيانات الضرورية.
  • أن تتناسب قيمة التعويض المطالب به مع الضرر الحاصل.
  • أن يكون الضرر واقع بشكل ملموس أي ألا يكون متوقع الحدوث.

تواصل مع اشهر المحامين في الرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة تفاصيل أكثر حول شروط دعوى التعويض. وهو افضل محامي بالرياض ومن أهم وأشهر المحامين المعتمدين في الرياض لديه خبرة كبيرة في قضايا التعويض في السعودية.

متى يحكم القاضي بالتعويض؟

يحكم القاضي بالتعويض في حال ثبوت وقوع الضرر بحق المدعي وأن تتحقق شروط رفع دعوى التعويض بشكل كامل. ومن أهمها أن تقدم من صاحب الحق أو من ينوب عنه خلال الموعد المحدد حسب نوع القضية المطروحة. وأن تتوفر المستندات اللازمة والأدلة المثبتة على حصول الضرر وبالتالي حق المتضرر الحصول على التعويض المتناسب مع مقدار الضرر.

أسباب رفض دعوى التعويض.

كما ذكرنا مسبقاً فإنه من الضروري توفر عدة شروط مهمة لرفع دعوى تعويض وعند عدم توافرها يتم رفض تلك الدعوى. ويمكننا تلخيص أسباب رفض دعوى التعويض في السعودية بالأسباب التالية:

  1. عندما يتم تقديم دعوى التعويض إلى محكمة غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى.
  2. إذا كان مقدم الدعوى شخص لا يمتلك الصفة.
  3. في حال تم تقديم الدعوى بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لتقديمها وهي عشر سنوات.
  4. إذا كان الضرر محتمل الحدوث وغير واقع بالفعل.
  5. في حال كان هناك خلل ونقص في البيانات والمعلومات في صحيفة الدعوى المقدمة.
  6. انقضاء وقت تقديم الدعوى المحدد حسب نوع القضية.

لا تتردد من توكيل أفضل محامي تعويضات بالرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية خبير بقضايا التعويض في السعودية. ليقوم بإجراءات تقديم دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي ومن أهمها إعداد لائحة دعوى تعويض عن ضرر بطريقة احترافية.

سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.

من المهم الالتزام بالوقت الزمني المحدد لرفع دعوى تعويض وهو من الشروط الضرورية لقبولها وفق النظام السعودي. وتختلف مدة رفع الدعوى باختلاف نوع القضية أكانت قضية أحوال شخصية أو قضية عمالية أو قضية إدارية أو تجارية وغيرها.

وبالتالي فإن التقادم أي مرور وقت تقديم الدعوى هو سبب مانع لسماع الدعوى ولكن الحق في التعويض لا يسقط بالتقادم. وإنما يسقط الحق في رفع دعوى تعويض إلى المحكمة المختصة وذلك حسب المادة 295 من نظام المعاملات المدنية.

أما في القضايا العمالية فإن الحق في رفع دعوى تعويض يسقط بعد انقضاء اثنتي عشر شهر من نهاية العلاقة التعاقدية. ولا يعني سقوط الحق بالتقادم في دعوى التعويض إلى المحكمة المختصة سقوط الحق في التعويض.

شاهد الفيديو التالي:

هل يحق للمدعى عليه طلب تعويض؟

نعم يحق للمدعي عليه طلب تعويض في حال تعرض للظلم من خلال الحكم الصادر بحقه وذلك من خلال رفع دعوى. وقد منحت المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية المدعى عليه الحق في تقديم طلبات عارضة إلى القاضي لتعويضه عن الضرر. ويمنح هذا التعويض المالي في حال كانت الدعوى المقدمة ضد المدعى عليه دعوى كيدية هدفها إلحاق الضرر به.

خلف الله لك خيراً لقراءتك مقالنا.

رفع دعوى التعويض بالسعودية 7 شروط لها وأسباب رفضها 2024.

وقد قدمنا شرح تفصيلي عن شروط رفع دعوى تعويض حسب النظام السعودي وأسباب رفضها وسقوط الحق في رفعها. وننصحك بالتواصل معنا من خلال الأرقام التالية: call:00966566600220 وcall:00966545040509 أو أونلاين بعد النقر على أيقونة الواتس اب.

المصادر:

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية