تهدف اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.
في هذا المقال يقدّم لكم مكتب استشارات قانونية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية شرحاً مفصلاً حول أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية. بما في ذلك كيفية إثبات جريمة التستر التجاري وأركانها بالإضافة إلى طرق الإبلاغ عنها. تابعوا القراءة لمعرفة المزيد.
جدول المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري.
تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري الصادرة عن وزارة التجارة السعودية بمثابة الإطار القانوني الذي ينظم آليات مكافحة هذه الجريمة وآليات التحقيق في الدعاوى التجارية في السعودية المتعلقة بها. وقد صدرت اللائحة تنفيذاً لنظام مكافحة التستر التجاري الذي أُقر في عام 2020. والذي جاء ليحل محل النظام القديم ويضع معايير أكثر وضوحاً وصرامة لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة ما يلي:
- تعريف المخالفات وتحديد العقوبات: حددت اللائحة جميع أشكال المخالفات المرتبطة بالتستر التجاري بما في ذلك استخدام اسم أو ترخيص سعودي للسماح لغير السعوديين بممارسة أنشطة اقتصادية محظورة عليهم. كما شملت عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- آليات التحقيق والإثبات: وضعت اللائحة ضوابط واضحة لإجراءات التحقيق ورفع دعوى تجارية بما في ذلك جمع الأدلة واستدعاء الأطراف المعنية والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- الإعفاء من العقوبة: نصت اللائحة على منح فرصة للمتورطين في التستر للإفصاح عن أنشطتهم المخالفة قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة وذلك ضمن برنامج (تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر) والذي يهدف إلى تشجيع المخالفين على الالتزام بالقوانين.
- استخدام التقنية الحديثة: أكدت اللائحة على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والأدوات الرقمية للكشف عن حالات التستر التجاري مثل تحليل البيانات المالية ومراقبة الأنشطة المشبوهة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري.
يتطلب إثبات جريمة التستر التجاري وجود أدلة وبراهين واضحة تؤكد وقوع المخالفة. وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية يتم إثبات التستر من خلال عدة وسائل أبرزها:
- التحقيقات الرسمية: وذلك من قبل الجهات القضائية والرقابية حيث يتم جمع الأدلة من خلال استجواب الأطراف المعنية.
- فحص الوثائق والسجلات التجارية: مثل العقود وكشوف الحسابات والتسجيلات التجارية لإظهار العلاقات التجارية الحقيقية وتحديد من يمتلك ويدير الأعمال بالفعل.
- تتبع العمليات المالية المشتبه بها: مثل تحويل الأرباح إلى الخارج أو وجود تعاملات بنكية غير مبررة باسم المقيم.
- شهادات الشهود: الحصول على إفادات من العاملين أو المتعاملين مع المنشأة حول طبيعة العلاقة بين السعودي وغير السعودي.
- الأدلة الإلكترونية: وتشمل تحليل البيانات الرقمية المرتبطة بالمؤسسة مثل السجلات التجارية الإلكترونية أو أنظمة نقاط البيع.
أركان جريمة التستر التجاري.
يتطلب إدانة الشخص بجريمة التستر التجاري في النظام السعودي توافر الأركان الأساسية للجريمة التي تُثبت وقوعها وهي:
- الركن المادي: والذي يتمثل في وجود فعل مادي يؤدي إلى تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري المحظور عليه. على سبيل المثال منح غير السعودي حق استخدام السجل التجاري أو قيام المستثمر الأجنبي بتمكين الشخص المخالف من استعمال السجل التجاري بشكل مخالف لقاء منفعة مادية.
- الركن المعنوي: يتطلب هذا الركن أن يكون لدى الفاعل (المتستر) عنصري العلم والإرادة عند القيام بفعل التستر التجاري. مما يعني أنه يجب أن يكون مدركاً أن ما يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون.
- الركن النظامي: ويتمثل في وجود نص قانوني يدين المتستر ويفرض ضده العقوبات التي أقرها نظام مكافحة التستر التجاري واللوائح المرتبطة به.
جزاكم الله خيراً أعزاءنا القراء على زيارتكم مقالنا.
اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري و5 طرق لإثبات التستر.
الذي شرحنا لكم فيه أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري. نتمنى أن يكون المقال قد قدم لكم الفائدة المرجوة منه وفي حال أردتم الحصول على أفضل الخدمات او الاستشارات حول الموضوع تواصل مع اقوى محامي تستر تجاري على الرقم: call:00966566600220 أو call:00966545040509.
المصادر.
