اشهر قضايا التحكيم الدولي يشتمل نظام التحكيم في السعودية على مجموعة من المنازعات والقضايا المتعلقة بالمسائل التجارية إلا أنه استثنى منازعات الأحوال الشخصية من قضايا التحكيم في السعودية. ماعدا المسائل المالية الصادرة عن قضايا الأحوال الشخصية والتي يجوز فيها التحكيم كالنفقة ومهر الزوجة وحقوقها المالية.
يمكنكم الاستفسار حول اشهر قضايا التحكيم الدولي وطلب استشارة قانونية من محامي تجاري في السعودية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على أحد الأرقام التالية: call:00966566600220 و call:00966545040509.
جدول المحتوى
اشهر قضايا التحكيم الدولي.
- عند اتفاق الأطراف للتحكيم وكان لديهم أكثر من مركز رئيسي ضمن الدول حين ابرام الاتفاق.
- أو في حال كان لأحد أطراف الاتفاق أماكن متعددة للعمل. لابد من مراعاة أماكن العمل المرتبطة بالنزاع. أما في حال كان للطرفين أماكن متعددة للعمل يجب أن يتم مراعاة مكان العمل المرتبط بموضوع النزاع. أما في حال لم يكن لأي من الطرفين مكان عمل محدد يتوجب مراعاة مكان الإقامة لكلا الطرفين.
ما هي القضايا التي تنظر في التحكيم؟
أهم القضايا التي يتم النظر بها في التحكيم هي القضايا التجارية والمدنية باستثناء قضايا الأحوال الشخصية في حال وجود اتفاق بين الأطراف ليتمم إحالة النزاع للتحكيم.
في حال كان طرفي التحكيم بنفس الدولة حين ابرام الاتفاق للتحكيم. وكانت أحد الأماكن المذكورة خارج الدولة:
- مكان التحكيم على نحو يتم تحديده وفقاً لاتفاقية التحكيم.
- في أي مكان ينفذ به جزء جوهري من الالتزامات الخاصة بالعلاقة التجارية بين الطرفين.
- المكان المرتبط بموضوع النزاع.
- عند اتفاق الطرفين للجوء إلى منظمة بهدف التحكيم الدائم.
- في المحكمة حيث مركز التحكيم واقع خارج المملكة.
- في حين كان موضوع النزاع تم شمله باتفاق التحكيم.
- الاتصال بأكثر البلدان المحلية والدولية.
سوابق قضائية في التحكيم الدولي.
تحتاج المواءمة للقوانين الدولية في الممارسة العملية إلى التفسير لكافة القوانين المتعلقة تفسير موحداً. وقد جسدت العديد من النصوص للاونسيترال مبدأ الضرورة لنظر القضاة والمحكمين عند تفسيرهم للنصوص الخاصة باشهر قضايا التحكيم الدولي. وأصول القانون وضرورة تعزيز وتوحيد تطبيقه.
حيث تعمل الاونسيترال لدعم اتساق القرارات بما فيها قرارات التحكيم المرتبطة بنصوصها. ولابد من الإشارة الى أنه تم انشاء نظام تم فيه جمع ونشر المعلومات لقرارات المحاكم والتحكيم الخاصة بنصوص الاونسيترال وهي مجموعة من السوابق القضائية المستندة على نصوص الاونسيترال والمعروفة باسم كلاوت.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
في القاعدة العامة لنظام التحكيم لا يقبل الطعن في حكم التحكيم ولا سيما في الأحكام الصادرة عن العملية التحكيمية في نظام الإجراءات المدنية والإدارية كأصل عام. إلا في حال تضمن الحكم عيب من العيوب لا بد من إعادة النظر من قبل المحكمة التي تم اصدار حكم التحكيم في ظلها.
حيث تحتوي كل قضية من قضايا مجموعة كلاوت على ملخص قصير عن مضمون القضية تحت مسمى خلاصة كلاوت ليتم نشر الخلاصات في مجموعات يطلق عليها اسم إصدارات كلاوت بكافة اللغات الرسمية للأمم المتحدة الست. ويمكن إيجاد هذه الإصدارات في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.
أما بالنسبة للخلاصات الفردية لكلاوت والمعلومات الأساسية في قاعدة بيانات كلاوت والتي تمكن العميل من البحث عنها والوصول اليها بشكل مجاني من كافة أنحاء العالم. أتاحت كلاوت للمحامين والأطراف في المعاملات وغيرهم من الأشخاص المهتمين بأخذ هذه القضايا بالحسبان عبر تعزيز التفسير وتطبيق الموحدين لنصوص الاونسيترال.
كما ساهمت بتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولية بتطبيق القانون الدولي في كافة الدول المعنية بذلك. فقد اعتبرت كلاوت أداة مقيدة تسهم في دعم القدرات وبنائها المستمر لممارسي القانون لاستخدام نصوص الاونسيترال وتنفيذها. وبذلك اعتبرت كلاوت مصدراً مفيداً لممارسي وأكاديمي ورواد الأعمال والطلبة.
يعتمد كلاوت على شبكة دولية للمساهمين من ذوي الخبرة في المجال القانون الدولي. وقد رصدت شبكة كلاوت كافة قرارات المحاكم والتحكيم المتعلقة بالقانون الدولي والتي تعتبر خلاصات كلاوت وغيرها من الوثائق والمعلومات الخاصة بالقضايا لتقديمها الى أمانة الاونسيترال، حيث تتضمن شبكة كلاوت مجموعة من الأعضاء وهم:
- المراسلون الوطنيون المعينين من قبل الدول الأطراف لاتفاقية الاونسيترال أو الدول التي سنت التشريعات المستندة على أحد نصوص الاونسيترال.
- الجهات المتبرعة للشبكة.
- الشركاء المؤسسون.
وتجدر الإشارة إلى أن أمانة الاونسيترال دعت المساهمين والمتطوعين الاضافيين للانضمام إلى شبكة كلاوت لتقديم خلاصة كلاوت والمعلومات عن أشهر قضايا التحكيم المتعلقة بها.
أسباب بطلان حكم التحكيم.
بقصد بالبطلان أنه الجزاء الذي يرتبه المشرع أو ما تقضي به المحكمة بغير نص عند افتقاد العمل القانوني لأي من شروطه الشكلية والموضوعية المطلوبة لصحته القانونية. ويؤدي هذا الجزاء إلى عدم فعالية العمل القانوني وفقدانه لقيمته القانونية المفترضة له في حال تأكيد صحته.
وهنا تجدر الإشارة إلى حظر قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم الدولي الطعن على أي حكم للتحكيم أمام القضاء حيث سارت العديد من الأنظمة وقوانين التحكيم على هذا النهج. ومن بينها نظام التحكيم في السعودية والذي أصدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433.
كما حظر الطعن لأحكام التحكيم بأي طريقة سواء كان من خلال الطعن أو بطرق الطعن العادية كالاستئناف أو طرق الطعن الغير عادية كالنقض والتماس إعادة النظر. بذلك تم اعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى مستقلة ولا تشكل أي جزء من الخصومة ولا حتى مرحلة من مراحلها، ومكان هذه الدعوى هو حكم التحكيم الصادر عن الهيئة الخاصة بالتحكيم بالمخالفة لأحكام الشريعة أو اتفاق الطرفين أو غيره.
ولابد من الإشارة لأهم الأسباب لبطلان حكم التحكيم بالنظام السعودي والمتمثلة بما يلي:
- فقدان الأهلية من قبل أحد الأطراف خلال ابرامه اتفاق التحكيم أو ناقصها تبعا للنظام الذي يحكم اهليته.
- عند عدم وجود اتفاق للتحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابل للإبطال. أو سقط الحكم نتيجة لانتهاء مدته.
- عند تعذر احد طرفي التحكيم تقديمه للدفاع نتيجة لإبلاغه بلاغا صحيح لتعيين محكم أو بأي اجراء تحكيمي أو لأي الأسباب الخارجة عن إرادة أي من طرفي التحكيم.
في حال تشكيل هيئة التحكيم أو تم تعيين المحكمين على وجه يخالف النظام أو الاتفاق بين الطرفين. عند فصل حكم التحكيم في المسائل الغير مشمولة ضمن اتفاق التحكيم. وفي حال تم فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل التي خضعت للتحكيم عن الجزء الخاص بالمسائل التي لم تخضع له. لا يقع البطلان إلا على الجزء الغير خاضع للتحكيم وحده.
عند عدم مراعاة هيئة التحكيم للشروط اللازمة في الحكم على نحو أثر على مضمونه أو استناد الحكم على إجراءات تحكيم باطلة كان لها التأثير بالحكم.
كذلك الأمر بالنسبة للمحكمة المختصة والتي تتولى مهمة النظر بدعوى البطلان لحكم التحكيم في حال تضمنه لما يخالف حكم الشريعة الإسلامية والنظام السعودي العام، أو ما تم الاتفاق عليه بين طرفي التحكيم أو في حال وجود موضوع للنزاع في المسائل التي لا يجوز التحكيم بها تبعاً لنظام التحكيم.
وبذلك يكون ختام مقالنا.
اشهر قضايا التحكيم الدولي و3 أسباب لبطلان حكم التحكيم.
نتمنى أن نكون حققنا الفائدة بما تضمنه من معلومات حول اشهر قضايا التحكيم الدولي. للمزيد من المعلومات يمكنكم استشارة محامي من شركة محاماة واستشارات قانونية في السعودية على أحد الأرقام التالية: call:00966566600220 و call:00966545040509.
مراجع مقالنا:
