Skip to main content

اسباب النقض امام المحكمة العليا نصت عليها المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية. حيث تهدف المحكمة العليا إلى مراقبة تطبيق أحكام الشرع وكل ما يصدر عن ولي الأمر مما لا يتعارض مع هذه الأحكام. لصيانة المصلحة العامة للمجتمع ويحافظ على حقوق الأفراد فيه.

وذلك كون التقاضي يحتاج إلى التمييز والدقة نظراً لتنوع الإجراءات الشكلية الواجب الالتزام بها واتباعها، لذلك يأتي دور المحكمة العليا في مراقبة تلك الأحكام وضمان تحقيق العدالة ومنع الظلم الذي يمكن أن يحصل للأفراد.

وسنستعرض لك في هذا المقال اسباب النقض أمام المحكمة العليا وما هي مراحل الطعن فيها والمدد القانونية له وما هو أثر الطعن أمام المحكمة العليا وكل ما يتعلق بها.

مدة الطعن في المحكمة العليا

اسباب النقض امام المحكمة العليا.

الطعن أمام المحكمة العليا هو عبارة عن اعتراض على حكم صادر عن إحدى المحاكم من أجل إبطاله في حال كان هناك سبباً من اسباب النقض امام المحكمة العليا والموجبة لذلك حسب النظام. حيث أن الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة يعتبر إحدى الطرق غير العادية للطعن.

فالمحكمة العليا لا تعتبر محكمة فصل بالخصومة حسب الأصل، وإنما جهة للشكوى ضد المحاكم التي أصدرت أحكاماً مطعون فيها. فمهمتها هي محاكمة الحكم الصادر من حيث صحة تطبيق القواعد النظامية والشرعية وكل ما يتعلق بتأويلها وأيضا من حيث مراقبة إجراءات المحاكمة.

لكن المحكمة العليا لا تتدخل في تقدير الأدلة أو تصوير الوقائع، لكن هناك استثناء عن هذا الأصل وهو مباشرة المحكمة العليا عملها على اعتبارها محكمة موضوع في بعض القضايا مثل قضايا الحدود مثل القطع أو الرجم أو القتل أو القصاص في النفس أو في ما دونه.

وبالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا تنظر في قضايا الحدود من حيث الوقائع ووفق القواعد المتبعة في المملكة. وبالتالي يكون هنا التقاضي على ثلاث درجات وليس على درجتين

هناك 4 أسباب للنقض أمام المحكمة العليا وفق ما حدده نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. حيث تتعلق هذه الأسباب بعيوب يمكن الطعن بالاستناد عليها في أحكام محاكم الاستئناف. فما هي اسباب النقض امام المحكمة العليا؟

اسباب النقض امام المحكمة العليا هي:

  • السبب الأول عند مخالفة الأحكام الشرعية وكل ما يصدر عن ولي الأمر من أنظمة لا تكون متعارضة معها.
  • السبب الثاني هو صدور حكم من محكمة لا تكون مشكلة تشكيلاً صحيحاً حسب ما أتى به النظام.
  • السبب الثالث هو صدور حكم من دائرة أو محكمة غير مختصة.
  • السبب الرابع هو الخطأ بتكييف الواقعة أو الخطأ في وصفها بحيث يتم وصفها وصف غير سليم.

وقد وردت هذه اسباب النقض امام المحكمة العليا على سبيل الحصر في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، وبالتالي فلا يمكن الطعن بالنقض إلى بناء على أحد هذه الأسباب الأربعة؛ لكن يستطيع مُقدم الطعن أن يبني طعنه على أكثر من سبب من تلك الأسباب.

مراحل الطعن في المحكمة العليا.

يتم الاعتراض بالنقض من خلال مذكرة يتم إيداعها لدى محكمة الاستئناف التي صدر عنها الحكم أو أيدته. والتي تقيده بدورها بنفس يوم إيداعه في سجل مخصص لذلك، ويتم رفع المذكرة مع صورة عن ضبط القضية وكافة الأوراق إلى المحكمة العليا. وذلك خلال فترة أكثرها 3 أيام من التاريخ الذي يتم فيه انتهاء مدة الاعتراض.

ويقوم المدعي أو محضر الطعن حسب الحال بتسليم صورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه، وذلك خلال 15 يوم كحد أقصى من تاريخ تسليمها إليه. وتنظر المحكمة العليا في الشروط الشكلية للاعتراض والتي تتعلق بالخصوم. وكذلك الحكم المعترض عليه وأيضا الأسباب التي بني الاعتراض عليها وطلبات المعترض والتوقيع وتاريخ الإيداع لمذكرة الاعتراض وهل كانت صادرة عمن له حق النقض.

ومن ثم تقرر المحكمة إما قبول الاعتراض شكلاً أو عدم قبوله. وإذا رأت المحكمة بأن إجراءات رفع ذلك الطعن باطلة أو لا يتوفر فيها شرط من الشروط المطلوبة مثل فوات ميعاد الطعن. فعندها يتم صدور قرار مستقل برفض الطعن ومن ثم تنقضي الخصومة.

لكن في حال تحققت شروط الطعن وصحة الإجراءات فعندها تفصل المحكمة بموضوع الاعتراض مستندة في ذلك على الملف دون تناول وقائع القضية.

لا يُقبل الطعن بالنقض إلى من قبل المحكوم عليه أو الذي لم يُقضى له بكافة طلباته، إلا في حال نص النظام على غير ذلك. أما في الدعاوى الجزائية فيكون للمحكوم عليه وكذلك للمدعي العام والمدعي بالحق الخاص أن يعترضوا بطلب النقض أمام المحكمة العليا، وذلك على القرارات والأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أو تؤيدها عند توفر أي سبب من أسباب الطعن.

كما لا يجوز أن يتمسك الطاعن أمام المحكمة العليا بأي سبب لم يرد بالمذكرة الاعتراضية التي قدمها إلا إذا كان ذلك السبب يتعلق بالنظام العام، فعندها تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

ويمكن تقديم طلب نقض من خلال بوابة ناجز الكترونياً كما سيوضحه لك الفيديو التالي:

مدة الطعن في المحكمة العليا.

إن حجية الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا تكتسب الدلجة القطعية بحالتين هما: في حال كانت الأحكام مما نص النظام على أن تستثنى من الاستئناف مثل الأحكام التي تصدر بالدعاوى اليسيرة، والحكم الذي حصل على قناعة من المحكوم عليه؛ وكذلك الحكم الذي فات فيه موعد الاعتراض عليه بغير الأحكام الجزائية. الأحكام التي صدقتها محكمة الاستئناف باستثناء الأحكام التي يشترط القانون عرضها على المحكمة العليا، كالأحكام الصادرة بالقتل وعلى نحو ذلك.

إن مدة الطعن في المحكمة العليا هو 30 يوم، لكن يستثنى من هذه المدة الحكم الذي يصدر بالمسائل المستعجلة فتكون مدة الطعن فيه 15 يوم.

ويبدأ موعد هذه الاعتراض وفق ما يلي:

  • الاعتراض على الأحكام الحضورية من وقت تسليم الصورة عن صك الحكم للمحكوم عليه ويوقع على الضبط. أو من التاريخ الذي تم تحديده لتسلم صك الحكم ولم يحضر لاستلامه.
  • الاعتراض على الأحكام الغيابية أو الأحكام الصادرة تدقيقاً أمام المحكمة العليا، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يتم فيه التبليغ للشخص المحكوم عليه أو تبليغ وكيله.
  • عندما يكون المحكوم عليه موقوف أو في السجن فيجب على الجهة المختصة إحضاره للمحكمة من أجل أن يتسلم صورة عن صك الحكم في فترة محددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم الاعتراض ضمن المدة المحددة.
  • في حال مضت المدة (30 يوم) ولم يقدم المعترض اعتراضه خلالها، فيتم رفع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القطع أو الرجم أو القتل أو القصاص إلى المحكمة العليا حتى لو لم يطلب ذلك أحذ الخصوم. وذلك فور انتهاء المدة.
  • سريان مدة الاعتراض تقف عند موت المعترض أو زوال الصفة عمن يباشر الخصومة، أو فقده لأهلية التقاضي. ويستمر هذا الوقف إلى أن يتم إبلاغ الحكم لورثته أو من يمثلهم أو زوال العارض.
  • في حال لم يتم الاعتراض بطلب النقض خلال مدة 30 يوم المذكورة فإن حقه في نقض الحكم يسقط.

هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا؟

إن حجية الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا تكتسب الدلجة القطعية بحالتين هما:

  • في حال كانت الأحكام مما نص النظام على أن تستثنى من الاستئناف مثل الأحكام التي تصدر بالدعاوى اليسيرة، والحكم الذي حصل على قناعة من المحكوم عليه؛ وكذلك الحكم الذي فات فيه موعد الاعتراض عليه بغير الأحكام الجزائية.
  • الأحكام التي صدقتها محكمة الاستئناف باستثناء الأحكام التي يشترط القانون عرضها على المحكمة العليا، كالأحكام الصادرة بالقتل وعلى نحو ذلك.

الية طلب النقض

ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا.

عندما تقتنع المحكمة العليا بالأسباب التي تم تقديمها، تقوم المحكمة العليا بنقض الحكم سواء بعضه أو كله حسب الحالة مع ذكر ما استندت إليه. ثم تقوم بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم من أجل أن تحكم بها مرة أخرى عبر دائرة أخرى غير الدائرة التي نظرت هذه الدعوى.

لكن ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا؟

يترتب على ذلك النقض إلغاء كافة الإجراءات والقرارات اللاحقة للحكم الذي تم نقضه متى كان الحكم المنقوض أساس لها. والحالات التي تنظر فيها المحكمة العليا بموضوع الحكم هي القتل والرجم والقصاص والقطع. وبالتالي فإن هذه الأحكام لا تصبح نهائية إلا بعد أن يتم تأييدها من قبل المحكمة العليا. وبالنسبة لعقوبة القتل تعزيزاً فلا يكون تأييدها إلا بالإجماع.

كذلك في حال نقض الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالح للحكم، فيجب عليها الحكم في الموضوع.

وفي حال لديك طلب نقض حكم قضائي أو اعادة النظر في حكم المحكمة، فلا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي متخصص في هذه المسائل من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ليقدم لك أفضل الخدمات القانونية التي توصلك إلى النتائج التي تسعى لتحقيقها لما لديه من خبرة طويلة في هذا المجال.

ماذا يعني نقض الحكم من المحكمه العليا؟

يعنى نقض الحكم من المحكمة العليا أي  نقض الحكم الصادر عن المحكمة في حال تحقق أي من اسباب النقض امام المحكمة العليا والواردة في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية التي ذكرت على سبيل الحصر. حيث يتم إعادة هذا الحكم بعد نقضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أجل أن تحكم به دائرة غير التي حكم به سابقاً.

نموذج طلب نقض للمحكمة العليا.

لمعرفة طريقة عمل لائحة اعتراضية لتقديم طلب طعن للمحكمة العليا يجب صياغة مذكرة طعن وفق ما حدده القانون والنظام، ويجب أن يتم إرفاق المستندات التالية مع صحيفة الطعن:

  • صورة عن صحيفة الدعوى بعدد المطعون ضدهم وكذلك صورة أخرى لإدارة المحكمة.
  • مذكرة تشرح أسباب الطعن التي تم ذكرها في الصحيفة بحيث تتضمن بيانات تتعلق بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيانات الحكم وتاريخ ورقمه وأسباب الاعتراض والطلبات وتوقيعها وتاريخ الإيداع لمذكرة الاعتراض.
  • يمكن أن تكتفي مذكرة الاعتراض بمجرد إحالة لصحيفة الطعن في حال كانت كافية بنظر الطاعن.
  • صورة عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي تم الطعن فيها. وصورة عن الإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
  • توكيل مصدق من قبل الطاعن إلى وكيله وكافة المستندات المؤيدة للطعن.

وفيما يلي نموذج طلب نقض للمحكمة العليا:

بيانات حكم محكمة الدرجة الأولى:

رقم القضية ــــــــــــــــ لعام ـــــــــــــــ المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

رقم الحكم ــــــــــــــــ نوعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـ.

حالة الحكم (مؤيد/مؤيد جزئياً/ منقوض بالقرار رقم ــــ من محكمة الاستئناف في ـــــــ تاريخ ـــــ هـ).

رقم حكم محكمة الاستئناف ـــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ ــــــــــــــــــــــــــــ.

المحكمة: محكمة الاستئناف ـــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة ــــــــــــــــــــــــــــ.

نوع الحكم (تأييد/ تأييد جزئي/ نقض/ حكم).

بيانات الخصوم:

المدعي ــــــــــــــــــ عنوانه ـــــــــــــــــــــــ رقم الجوال ــــــــــــ البريد الالكتروني ـــــــــــــــــــ.

المدعى عليه ـــــــــ عنوانه ـــــــــــــــــــــــ رقم الجوال ــــــــــــ البريد الالكتروني ـــــــــــــــــــ.

بيانات مقدم الطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

بيانات ممثل مقدم الطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

سبب طلب النقض:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

طلبات المعترض:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقال.

اسباب النقض امام المحكمة العليا وطريقة الاعتراض على حكم 2023.

ونتمنى بأن نكون قد أحطنا بكامل المعلومات القانونية التي تتعلق بتقديم طلب نقض حكم أمام المحكمة العليا و كذلك اسباب النقض امام المحكمة العليا وكل ما يتعلق بها من أحكام.

ومن خلال تواصلك معنا لدى شركة محمد عبود الدوسري سوف تحصل على كل ما تحتاج إليه من دعم قانوني لتقديم طلب نقض حكم لكي تصل إلى الحكم النهائي الذي يرضيك.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
Call Now Button