قانون الشركات الاجنبية في السعودية

يعتبر قانون الشركات الاجنبية في السعودية بمثابة التشريع القانوني الذي يحدد اللوائح التنظيمية للاستثمار الأجنبي داخل المملكة. يحدد نظام الشركات الأجنبية في السعودية شروط تأسيس شركة أجنبية أو فرع لشركة أجنبية والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سنقدم في مقالنا شرح تفصيلي لقانون الشركات الاجنبية في السعودية وأشكال الشركات الأجنبية وأهم شروط الاستثمار الأجنبي في المملكة. كما أننا سنستعرض أبرز الأنشطة المسموحة للاستثمار الأجنبي والأنشطة المستثناة من الترخيص في السعودية.

قانون الشركات الاجنبية في السعودية

يُعد قانون الشركات الأجنبية في السعودية أحد أهم الركائز التي تستند إليها البيئة الاستثمارية بالمملكة، حيث حدد الإطار العام لعمل الشركات غير السعودية، ونظم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وسياسة تنويع الاقتصاد الوطني.

تفصيل نظام الشركات الأجنبية في السعودية

صدر نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، والذي دخل حيّز التنفيذ في يناير 2023، وهو القانون الأساسي الذي ينظم تأسيس وعمل جميع أنواع الشركات في المملكة، بما فيها الشركات ذات الملكية الأجنبية. وقد نص النظام على الآتي:

• السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في الأنشطة غير المستثناة.
• مساواة الشركات الأجنبية والمحلية في الحقوق والالتزامات، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
• فرض التزامات مالية وإفصاحية على الشركات الأجنبية، لضمان الشفافية والمساءلة.
• ربط تأسيس الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار وفق نظام الاستثمار الجديد.

كما يدعم النظام مشاركة الشركات الأجنبية في المشاريع الكبرى، بشرط التزامها بلوائح التوطين، والضرائب، وحوكمة الشركات.

أشكال الشركات الأجنبية المسموح بها في السعودية

عند دخول شركة أجنبية إلى السوق السعودي، فإن أول خطوة قانونية تتمثل في اختيار الشكل النظامي الذي يتناسب مع طبيعة نشاطها. وقد وفّر نظام الشركات السعودي الجديد مرونة في تحديد الكيان المناسب، مع توحيد الإجراءات بين وزارة الاستثمار ووزارة التجارة.

الأشكال القانونية المتاحة للشركات الأجنبية

• شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC): الأكثر شيوعاً، وتناسب الأنشطة التجارية والخدمية.
• شركة مساهمة (JSC): غالباً للأنشطة الكبرى أو المدرجة في السوق المالية.
• فرع لشركة أجنبية: يتم تسجيله كامتداد قانوني للشركة الأم دون كيان مستقل.
• شركة مهنية: تُستخدم في الأنشطة المهنية مثل الاستشارات الهندسية أو القانونية.
• شراكة أجنبية – سعودية: وهي تمثل استثماراً مشتركاً بين طرف سعودي وأجنبي.

تخضع جميع هذه الأشكال لأحكام نظام الشركات الصادر في 2022م ونظام الاستثمار الجديد الصادر في 2024م و اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي. إن التواصل مع محامي قضايا تجارية يساهم في منع الوقوع ضحية لمخالفات تجارية مثل جريمة التستر التجاري التي يعاقب عليها النظام.

شروط وإجراءات تأسيس شركة أجنبية في السعودية

لا يحق لأي جهة أجنبية ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الاستثمار، والالتزام بمجموعة من الشروط النظامية المحددة في الأنظمة المعتمدة. أهم الشروط المطلوبة لتأسيس وتسجيل شركة أجنبية في السعودية:

• الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار.
• تقديم عقد تأسيس الشركة الأم مصدق من الجهات المختصة.
• تحديد نوع النشاط بدقة (صناعي، تجاري، خدمي، إلخ).
• الالتزام بنسبة التملك المسموح بها (100% في معظم الأنشطة، ما عدا المستثناة).
• فتح سجل تجاري لدى وزارة التجارة بعد صدور الترخيص.
• تقديم خطة عمل واضحة للسنوات الأولى للنشاط.

من الضروري توكيل محامي تأسيس شركات متمكن ليقوم بالإجراءات اللازمة لتأسيس شركة أجنبية في السعودية. بالإضافة لذلك فإنه يقوم بخطوات رفع دعوى تجارية إلى المحكمة المختصة عند حدوث نزاع تجاري مع شركة أخرى.

الأنشطة المسموح بها والمستثناة من الاستثمار الأجنبي

على الرغم من الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، إلا أن بعض الأنشطة لا تزال مستثناة من الاستثمار الأجنبي، حرصاً على الأمن الاقتصادي أو السيادة الوطنية. أمثلة على الأنشطة المسموح بها:

الأنشطة المستثناة كلياً

تشمل الأنشطة المستثناة كلياً ما يلي:

• خدمات الحراسات الأمنية.
• العقارات في الأماكن المقدسة (مكة والمدينة).
• بعض الأنشطة الإعلامية والثقافية.

يمكن الرجوع إلى قائمة الأنشطة المستثناة على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.

التحديات القانونية التي تواجه الشركات الأجنبية

رغم الحوافز الاستثمارية الكبيرة، إلا أن الشركات الأجنبية قد تواجه عقبات تتعلق بالامتثال للأنظمة المحلية، خاصةً في الجوانب الضريبية والتنظيمية والعلاقات العمالية. أبرز التحديات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي:

• الزكاة والضرائب: تختلف عن الأنظمة الضريبية الدولية، وتخضع لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تسجيل العقود والاتفاقيات: يجب توثيقها حسب الأنظمة المحلية.
• توطين الوظائف: تفرض وزارة الموارد البشرية نسب توطين على المنشآت الأجنبية.
• الحصول على التراخيص البلدية والتجارية: تختلف من منطقة لأخرى.
• التقاضي أمام المحاكم التجارية: يتطلب معرفة بالإجراءات السعودية.

هذه التحديات يمكن التغلب عليها بوجود تمثيل قانوني من قبل محامي شركات متخصص يتابع تطورات الأنظمة واللوائح بانتظام.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشركات الاجنبية في السعودية​

هل يمكن للأجانب تأسيس شركة في السعودية بنسبة تملك 100%؟

نعم، يمكن ذلك في معظم الأنشطة المسموح بها، باستثناء الأنشطة المستثناة مثل التموين والحج والعمرة. يشترط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار وتسجيل الشركة وفقاً لأنظمة وزارة التجارة.

ما الفرق بين فرع شركة أجنبية وشركة ذات مسؤولية محدودة؟

الفرع يمثل امتداداً للشركة الأم وليس له كيان قانوني مستقل، بينما الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُعامل كشخص اعتباري مستقل، وتُمنح سجلاً تجارياً خاصاً وتتحمل مسؤولياتها القانونية المنفصلة.

هل توجد رسوم سنوية على الشركات الأجنبية في السعودية؟

نعم، تشمل الرسوم الزكاة والضرائب حسب نوع النشاط، إضافة إلى رسوم تجديد الترخيص الاستثماري والسجل التجاري ورسوم التوطين والمقابل المالي للعمالة الوافدة.

أنار الله دربكم وساق لكم الخير لقراءتكم مقالنا.

قانون الشركات الاجنبية في السعودية​ 6 شروط تأسيس شركة أجنبية.

أتاح قانون الشركات الاجنبية في السعودية الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق السعودية بعد تهيئة بيئة استثمارية صحية. وتتطلب معرفة نوع الاستثمار الأجنبي وشروطه وإجراءاته التواصل مع محامي شركات في الرياض خبير ولديه دراية معمقة بالأنظمة والتشريعات التجارية.

المصادر والمراجع الرسمية:

• نظام الشركات السعودي..
• نظام الاستثمار.
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• وزارة الاستثمار.

مقالات مشابهة:

شرح نظام المحكمة التجارية محامي تسجيل شركات محامي تأسيس شركات محامي شركات