قضايا التحكيم في السعودية من القضايا الهامة التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات التي تطرأ بين أطراف نزاع معين، والتي تحصل غالباً في القضايا المدنية أو التجارية، وإن تسارع النشاط التجاري وتطوره في المملكة العربية السعودية جعل التحكيم التجاري محط أنظار الكثيرين نتيجة تميزه عن القضاء العادي في كثير من الأمور.
سوف نستعرض في مقالتنا هذه قضايا التحكيم في السعودية وأهم مراكز التحكيم فيها، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وغيرها من التفاصيل الأخرى التي قد تكون موضع اهتمامك.
جدول المحتوى
قضايا التحكيم في السعودية.
قبل الحديث عن قضايا التحكيم في السعودية لا بد لنا من تعريف التحكيم، فهو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر بحيث يتم إحالة كافة المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بسبب علاقة تعاقدية والتي يتم تحديدها إلى التحكيم. ويمكن أن يتم اتفاق التحكيم على صورة شرط تحكيمي يرج في عقد أو مشارطة تحكيم تكون مستقلة.
ويمكنك الاطلاع على الفيديو التالي الذي يقدم لك شرح موجز عن التحكيم:
وقد أصدر المشرع السعودي نظام التحكيم الذي ينظم قضايا التحكيم في السعودية. حيث تضمن النظام سبعة أبواب هي:
- الباب الأول: الأحكام عامة وتعاريف تتعلق باتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة.
- الباب الثاني: اتفاق التحكيم وشروطه.
- الباب الثالث: هيئة التحكيم وكيفية تشكيلها والشروط التي يطلبها القانون في المحكم.
- الباب الرابع: إجراءات التحكيم.
- الباب الخامس: إجراءات الفصل بدعاوى التحكيم وما على هيئة التحكيم الالتزام به عن النظر في النزاع.
- الباب السادس: بطلان حكم التحكيم والحالات التي يمكن الاحتجاج بها للمطالبة ببطلان حكم التحكيم.
- الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
- الباب الثامن: أحكام ختامية.
وينظر التحكيم في المملكة بالقضايا التجارية والقضايا المدنية (التي لا تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية) في حال وجد اتفاق بين الأطراف على أن يتم إحالة المنازعات للتحكيم. ويلجأ الأطراف المتنازعة إلى التحكيم عند وجود اتفاق بينهم على إحالة المنازعة إلى التحكيم. ثم تقديم طلب التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم من أجل بدء الإجراءات المطلوبة.
ويحق لأي طرف طبيعي كان أم اعتباري يلجأ للتحكيم في حال كان لديه منازعة سواء كانت تعاقدية أم غير تعاقدية (في غير قضايا الأحوال الشخصية) لإيجاد حل لها عن طريق التحكيم. وللتحكيم مزايا عديدة تجعل العديد من الفرقاء يلجؤون إليه.
ومن أهم مزايا التحكيم التي تميزه عن القضاء العادي ما يلي:
- السرعة في فض النزاعات.
- سرية المداولة بين الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم.
- اختيار الأشخاص الذين سوف يقومون بالفصل بالنزاع بحرية.
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بقرار مجلس الوزراء ذو الرقم /541/ وبتاريخ 26/8/1438 هـ. وهي عبارة عن 19 مادة، حيث وضحت اللائحة التنفيذية المحكمة المختصة المذكورة في نظام التحكيم وهي محكمة الاستئناف المختصة بأن تنظر في النزاع.
ويمكن وفق اللائحة أن يتم الإبلاغ بالطرق الالكترونية، ويحق للمحكمة أن يتنحى عن نظر النزاع ولا يتم قبول رد المحكم عندما يتم إغلاق باب المرافعة.
وعند انتهاء مهمة المحكم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة باستثناء انتهاء مهمة المحكم عن طريقة رده، فيتم إيقاف إجراءات التحكيم إلا إن يتم تعيين محكم آخر.
كما وضحت اللائحة قضايا التحكيم في السعودية وإجراءات التحكيم والبيانات اللازمة لطلب التحكيم وحالة اختيار المحكمة من قبل المحكمة وتعيين الخبير وكيفية إصدار الحكم. بالإضافة إلى الطعن بهذا الحكم والجهة المختصة بالنظر بالطعن وهي المحكمة العليا.
التحكيم التجاري السعودي.
يعتبر التحكيم التجاري السعودي ركن أساسي ومكون مهم لطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء المحلية والدولية. فهو يساعد على إنهاء النزاع وحسمه مثله في ذلك مثل القضاء العادي. لكن ما يميزه عن القضاء العادي السرعة في فض المنازعات وبجهد أقل.
لذلك يلجأ الكثير من التجار تضمين شرط تحكيم في العقود التي يبرمونها في ممارسة أنشطتهم التجارية مثل عقود المبايعة وعقود التوريد وغيرها من العقود الأخرى. ويتضمن شرط التحكيم على أنه في حال وقوع النزاع في أي بند من بنود العقد أو الاتفاق في البيع والشراء بأنه يتم الرجوع إلى التحكيم.
حيث بذلك يتم حصر طريقة التقاضي عن طريق التحكيم دون اللجوء إلى المحكمة فمن الممكن اللجوء إلى محكم مختص في الامتياز التجاري أو غيره من الاختصاصات التجارية الأخرى التي يتضمنا العقد المبرم.
وتتم إجراءات التحكيم من خلال تقديم طلب التحكيم واختيار المحكمين والبدء بالجلسات، ويتم إرسال من المدعي إلى المدعى عليه بيان مكتوب به بيانات المدعي وكل ما يتعلق بأسباب التحكيم ويقوم المدعى عليه بالرد عليه، ثم يقدم البيان إلى هيئة التحكيم.
شروط التحكيم التجاري.
التحكيم التجاري هو اتفاق طرفي العقد اللجوء إلى التحكيم في حال حصل نزاع في العقود التجارية أو في المبايعة أو في أي جزئية من الجزئيات المتفق عليها. ويتم البت في التحكيم التجاري في وقت وجيز وبالتالي يناسب ذلك التعاملات التجاري التي تحتاج إلى السرعة.
يتم الاتفاق على التحكيم التجاري وقت التعاقد في المبايعة أو الشراكة أو غيرها من العقود التجارية باللجوء إلى التحكيم عند حدوث النزاع وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة ويجب أن يتم تعيين:
- محل التحكيم وفق أي نظام متبع في التحكيم وذلك كون التعاقدات التجارية يمكن أن تكون مع شركات أجنبية. وبالتالي فيكون جميع الشركاء ملتزمون بالتوجه إلى التحكيم عن حدوث نزاع قبل التوجه إلى المحاكم المختصة.
- تعيين المحكم الذي يرتضيه الجميع أو تعيين آلية لاختيار المحكم وغيرها من الآليات التي تضبط عملية التحكيم.
ويكون للحكم الصادر عن المحكم قوة تنفيذية كالحكم القضائي وبالتالي فيتم التوجه إلى محكمة التنفيذ عند الضرورة ويتم الإلزام بالحكم الصادر من المحكم.
ولا بد من الشخص الراغب بالتحكيم بأن يختار شخص يفقه الآليات والأنظمة المعتبرة والأساسية في نظام التحكيم لأنه في حال أخل بتلك الأنظمة فلا يكون التحكيم معتبراً وبالتالي لا يأخذ بالحكم الصادر عن المحكم. ويمكنك استشارة محامي متخصص في قضايا التحكيم من شركتنا ليقدم لك كل ما تريد معرفته من معلومات قانونية عن قضايا التحكيم في السعودية وكل ما يتعلق بها.
التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية.
يشمل التحكيم في المملكة العربية السعودية العديد من المنازعات والقضايا في المسائل التجارية والمدنية لكن استثنى نظام التحكيم منازعات الأحوال الشخصية من التحكيم. وقد عقبت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على ذلك، بحيث قالت بأن المسائل المالية التي تخرج من منازعات الأحوال الشخصية يجوز بها التحكيم مثل النفقة ومهر الزوجة.
حيث نصت المادة الثانية من نظام التحكيم على أن أحكامه تسري على كل تحكيم مهما كانت طبيعة العلاقات النظامية التي يتعلق بها النزاع، في حال تم هذا التحكيم في السعودية. أو كان التحكيم تجاري دولي يجري بالخارج، وقام طرفا التحكيم بالاتفاق على إخضاعه لأحكام النظام.
لكن أحكام النظام لا تسري على المنازعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية ومسائل لا يجوز الصلح فيها. وبالتالي فلا يمكن اللجوء إلى التحكيم في حال التعرض لأي منازعة تتعلق بقضايا أحوال شخصية في المملكة العربية السعودية.
هل يجوز التحكيم في مسائل الاحوال الشخصية؟؟
لا يجوز التحكيم في مسائل الاحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم التي استثنت المنازعات التي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية من أحكام نظام التحكيم.
مراكز التحكيم في السعودية.
هناك العديد من مراكز التحكيم في السعودية التي تختلف بحسب تابعيتها وفيما قائمة مراكز التحكيم السعودية المرخصة:
- المركز السعودي للتحكيم العقاري تحت مظلمة الهيئة العامة للعقار.
- مركز التحكيم الهندسي تحت مظلمة الهيئة السعودية للمهندسين.
- مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم يقع تحت مظلمة الهيئة السعودية للمحامين.
- مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري والذي يقع تحت مظلمة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة.
- مركز الاحساء للتحكيم التجاري ويقع تحت مظلمة الغرفة التجارية والصناعية بالاحساء.
- مركز غرفة الشرقية للتحكيم ويقع تحت مظلمة الغرفة التجارية بالشرقية.
- مركز أبها للتحكيم التجاري ويقع تحت مظلمة الغرفة التجارية بأبها.
- المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي صدر بقرار مجلس الوزراء عام 1435 هـ. تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، حيث يأخذ من أحكام القضاء وأخذ من وزارة التجارة بعض الأحكام.
هل يجوز الطعن في الأحكام التحكيمية؟؟
لا يجوز الطعن في الأحكام التحكيمية وذلك وفق للمادة 49 من نظام التحكيم حيث لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لنظام التحكيم وذلك بأي طريقة من طرق الطعن، باستثناء المطالبة ببطلان حكم التحكيم حسب الأحكام التي نص عليها نظام التحكيم.
الاعتراض على حكم التحكيم.
نصت المادة 49 من نظام التحكيم في السعودية على أن أحكام التحكيم الصادرة حسب أحكام النظام لا تقبل الطعن بأي طرق الطعن، لكن يمكن رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم. والتي لا تقبل إلى في الحالات التالية:
- في حال لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو في حال كان اتفاق التحكيم باطل أو قابل للإبطال أو سقط بسقوط المدة وانتهائها.
- عندما يكون أحد أطراف اتفاق التحكيم عند عقد الاتفاق ناقص أو فاقد الأهلية حسب النظام الذي يحكم أهليته.
- عند تعذر تقديم الدفاع بالنسبة لأحد طرفي التحكيم بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بما يخص إجراءات التحكيم أو تعيين محكم، أو لأي من الأسباب الخارجة عن إدارته.
- في الحالة التي يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق القواعد النظامية المتفق على تطبيقها.
- في حال تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لنظام التحكيم أو يخالف اتفاق الطرفين.
- عندما يفصل حكم التحكيم بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، لكن في حال كان من الممكن الفصل بين هذه المسائل والمسائل الخاضعة للتحكيم؛ فعندها لا يقع البطلان.
- في الحالة التي لا تراعي فيها هيئة التحكيم الشروط التي يجب توفرها بالحكم على نحو يؤثر بمضمون هذا الحكم، أو كان الحكم قد استند على إجراءات تحكيم تكون باطلة أثرت بالحكم.
- وتقضي المحكمة المختصة الناظرة بدعوى البطلان وذلك من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم عندما يتضمن الحكم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العامة في السعودية أو ما تم الاتفاق عليها بين أطراف التحكيم، أو من غير مسائل التحكيم نظاماً.
- وتنظر المحكمة بدعوى البطلان دون فحص الوقائع أو موضوع النزاع.
وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا بعنوان.
قضايا التحكيم في السعودية واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
الذي شرحنا لك فيه كل ما يتعلق بقضايا التحكيم وشروطها وإجراءاتها. وفي حال لديك أي مشكلة قانونية تخص قضايا التحكيم في السعودية فما عليك سوى التواصل معنا لدى شركة محمد عبود الدوسري لتحصل على المساعدة القانونية المطلوبة.
المصادر.
