نظراً لكثرة تفاصيل قضايا البنوك في السعودية ودقتها خطورتها وتأثيرها المباشرة على الأشخاص والشركات في نطاق مصالحهم. وحرصاً منا على مصالحكم سيتناول مقالنا اليوم عدداً من هذه القضايا البنكية والمصرفية المتشعبة في السعودية. كمسائل القروض بطاقات الائتمان وعقوبة عدم سداد القروض والمفاوضات وعدد من العناوين الأخرى الهامة. لذلك تابعوا معنا قراءة المقال من أجل أن نتعرف سوياً على هذه القضايا.
جدول المحتوى
قضايا البنوك في السعودية.
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا البنوك في السعودية بشكل كبير وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الذي كثف من تعامل كافة أفراد المجتمع بشكل أو بآخر مع البنوك. حيث يتعامل الكثير منهم مع البنوك بشكل مباشر يومياً بسبب معاملاتهم المالية الكبيرة.
وينتج عن البنوك في السعودية قضايا متعددة ومتنوعة ولا يمكن حصرها. إلا أننا نستطيع أن نقوم بتمييز عدد من القضايا الرئيسية والتي غالباً ما تحصل بين البنوك والعملاء أو بين البنوك مع بعضها البعض أو بين البنوك والشركات بمختلف أشكالها.
ونذكر من هذه القضايا:
- قضايا فتح الاعتماد المستندي وقضايا الشيكات المرتجعة.
- قضايا القروض والرهن العقاري.
- التأخر / التعثر بسداد القرض للبنك.
- المشاكل التي تتعلق بالبطاقات الائتمانية.
- ازدياد الفائدة في حالة منح القروض.
وقد نظم المشرّع السعودي أحكام ماسة في قضايا البنوك في السعودية نظرا لدقتها وخطورتها البالغة وتأثيرها المباشر على مصالح الشركات والأفراد.
فترة سماح سداد القرض.
إن أبرز الخدمات التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية للشركات والافراد هي القروض حيث يتم إعطاء مبلغ محدد متفق عليه سابقاً. ومقابل ذلك يتم العمل على تسديد القرض مع زيادة معينة على شكل أقساط دورية.
وتحدد هذه المدة الزمنية أثناء الاتفاق في عقد التمويل وعلى الشخص المقترض الالتزام بهذه الشروط. وبموجب التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي والمنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي تم تحديد فترة سماح سداد القروض الاستهلاكية بمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي (60 شهر).
ولكن متى يسقط القرض الشخصي في السعودية.
يسقط القرض الشخصي ويعفى العميل من الأقساط المستحقة عليه في حالتين:
- الأولى: عند الوفاة فبمجرد تقديم شهادة تثبت الوفاة إلى البنك يتم على الفور الموافقة على الاعفاء.
- الثانية: العجز الكلي وبمجرد تقديم ما يثبت ذلك يتم منح العميل اعفاء من التسديد من قبل المصرف بسبب تلك الإصابة لا يملك القدرة على سداد القروض أو ما تبقى من أقساط.
عقوبة عدم سداد القرض في السعودية.
يجد الكثير من الأشخاص أنفسهم غير قادرين على سداد القرض الواجب عليهم عند الوقت المحدد لدفع القسط نتيجة ضائقة مالية. وهنا يلجأ البنك إلى رفع دعوى ضد المُقترض بسبب تعثر سداد القرض. وعلى العميل حينها تسديد كافة الأقساط الشهرية المتراكمة مع دفع غرامة التأخير المحددة من قبل البنك المانح. وعلى العميل القيام بذلك بأسرع وقت كي لا يقوم البنك بحجز ما يملك العميل بواسطة حكم قضائي أو سجنه لعدة سنوات.
وهناك أكثر من عقوبة عند عدم عن سداد القرض في السعودية وهي:
- يصبح من الصعب الحصول على أي قروض على العميل بالفترة القريبة من القرض الذي تعثر العميل في سداده.
- قد يتخذ البنك المانح إجراء تجميد أرصدة العميل أو الحجز على حسابه المصرفي في حال صدور قرار أو حكم من الجهات المعنية بذلك.
- أما في حال كان القرض مرهون بضمان يتم حينها الحجز على الأملاك وذلك وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين.
- وقد يتعرض العميل إلى رفع دعوة مدنية من قبل البنك المانح مما يترتب عليه المثول للمساءلة القضائية والملاحقة القانونية من الدائنين.
والفيديو التالي يشرح عقوبة عدم سداد القرض في السعودية بالتفصيل:
قضايا بطاقات الائتمان في السعودية.
حمل التطور التقني الحديث معه أدوات جديدة منها بطاقات الائتمان. حيث اعتمدت البنوك والمصارف الحديثة على تلك البطاقات بشكل كبير. وأصبحت من الوسائل المتاولة والسهلة للدفع وعدم حمل نقود من مكان لآخر. ولكن ولد هذا الأمر الكثير من القضايا بسبب سوء استعمال تلك البطاقات.
حيث يرتكب البعض من ضعاف النفوس الكثير من الجرائم عبر تلك البطاقات كجرائم التزوير أو جرائم سحب مبالغ بشكل ينم عن السرقة. أو بأي شكل من أشكال الجرائم الالكترونية. كم أن هناك أفعال جرمتها القوانين في المملكة متعلقة ببطاقة الائتمان كقيام حامل البطاقة باستعمال البطاقة دون امتلاكهُ رصيد يغطي ذلك. أو من دون أن يكون البنك قد منحه سقف للاستدانة وترقى هنا جريمة استعمال بطاقة الائتمان دون وجود رصيد ائتماني إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وبالتالي تتعلق أهم قضايا بطاقات الائتمان في السعودية بجرائم التزوير الالكتروني أو جرائم قرصنة الحسابات، أو جرائم الاستيلاء على أرقام حسابات بطاقات الائتمانية. ولكن هناك مشكلة تعتبر الأكثر شيوعاً على مستوى المملكة العربية السعودية وهي حالة عدم سداد البطاقات الائتمانية.
وتعتبر هذه الحالة عامة إذ يقوم العميل بشراء الكثير من المواد وذلك من دون الانتباه لسقف البطاقة الائتمانية التي يحملها. أو استعمالها من قبل العميل بشكل مخالف لتعليمات البنك الذي أصدرها. فإذا ما تجاوز العميل الحد الأعلى للائتمان فإن الأمر يرجع للبنك بقبول ذلك أو عدم قبوله. فإذا ما قبل البنك ذلك يستوجب على العميل دفع هذه الزيادة مع أصل المبلغ وفي حال عدم دفعه لتلك الزيادة فإنه يعرض نفسه للعقوبات اللازمة التي سيتخذها البنك ضده والتي تم ذكرها في الفقرة السابقة.
مغادرة السعودية مع وجود قرض.
في الواقع إن التفكير بالحصول على قرض والهرب بتلك الأموال للدولة الأم أو الهروب إلى دول أخرى هو تفكير قاصر ويعرض صاحبه لعواقب وخيمة. إن خيار منع شخص من السفر في دولة واحدة أو إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي يخضع بالكامل لسلطة البنك المانح الاستنسابية والذي يملك الحق بمنع العميل من السفر من وإلى الدولة التي استحصل على القرض منها أو على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وبحسب التعاملات المالية المتبعة في السعودية يجب على المقيم الراغب بأخذ قرض أن يكون هناك كفيل له وفي حال تعثره عن السداد. سيتم ملاحقة الكفيل وبنفس الوقت لا يتم الموافقة على سفر المقيم إلا بالرجوع الى البنك. ويجهل الكثير من المقترضين الوافدين بأن يد القانون ستطوله أينما ذهب من خلال الانتربول الدولي بعد حصول البنك على حكم نهائي ضده. بل سيجد نفسه مطالب برد القرض أو الأقساط المتبقية وفوائدها وملزم أيضاً بدفع مصروفات الانتربول.
ودعونا نتعرف هل قرض البنك يمنع من السفر.
في الواقع إن المنع من السفر يأتي بتطبيق المادة رقم ٤٦ من نظام التنفيذ وذلك بعد مماطلة المدين في سداد القرض أو الديون المترتبة عليه ولا يوجد لها سوى حل من اثنين: سداد كافة المديونيات كاملة على حساب المحكمة. أو مخاطبة القاضي بدواعي السفر وأنه ضرورة لابد منها، وفي هذه الحالة يطلب القاضي إحضار كفيل غارم.
المتعثرين في سداد القروض.
دعونا في البداية أن نتعرف على الشخص المتعثر في سداد القروض وهو الشخص الغير قادر على تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها من الجهة الممولة (البنك). وتختلف النتائج المترتبة عن هذا التعثر من بنك إلى بنك آخر وذلك وفق أحكام وبنود وشروط العقد المتفق عليه بين الشخص المقترض والبنك.
وأتاحت الغالبية العظمى من بنوك المملكة العربية السعودية الفرصة لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها إمكانية أخذ قروض منها سواء كبيرة أو صغيرة. لكن يتعثر الكثير من المواطنين بعد أن يحصلوا على القرض في سداده. وتعطي البنوك في تلك الحالة مهلة زمنية لمن يتعثر في سداد القرض تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمس شهور.
لكن بعد انقضاء تلك المهلة التي تمنحها البنوك لمن يتعثر في سداد القرض يكون من حق البنك اللجوء إلى القضاء في المملكة العربية السعودية. وبعد عرض المتعثر على القضاء إذا ظل الأمر كما هو ولم يتمكن المتعثر من سداد القرض فقد يتعرض المتعثر للسجن.
والجدير بالذكر بإن البنك يمنح المواطن السعودي المقترض نسخة من جميع الأوراق التي تم الاتفاق عليها قبل أن يقوم البنك بإعطاء الشخص المقترض القرض. والمكتوب فيها كافة الشروط والعقوبات التي سيتم تنفيذها في حال عدم قيام العميل بسداد القرض بالوقت المحدد. ويجدر بنا التنويه إلى أن البنك والمحكمة يمنحون الشخص المتعثر عن سداد القرض عدة فرص من أجل سداد المبلغ المطلوب وذلك بدلاً من أن يتعرض الشخص المقترض للسجن.
أفضل محامي ضد البنوك.
في حال واجهتك أي مشكلة أو صعوبة تتعلق بأحد قضايا البنوك في السعودية بصفتك عميل من أجل الحصول على حقوقك. وكنت بحاجة إلى محامي خبير بالأعمال القانونية القضائية المتوافقة مع قوانين ومبادئ البنوك والمصارف في السعودية الذي تتعامل معها. فاجعل من أفضل محامي ضد البنوك من شركة محمد عبود الدوسري وجهتك القانونية الأولى الخبير في كافة قضايا البنوك ومسائل الجهاز المصرفي من خلال تجربته القانونية الرائدة لسنوات في العمل القانوني.
وإليكم أهم الخدمات التي يقدمها أفضل محامي ضد البنوك المتخصص في قضايا البنوك في السعودية وهي:
- تمثيل العملاء والوكلاء في كافة الخلافات المصرفية والمنازعات البنكية وكل ما له صلة بالمطالب القانونية الناشئة عن فوائد القروض وغيرها من عقود الائتمان والاعتمادات.
- تدقيق ومراجعة كافة المعاملات المصرفية بشكل قانوني بحسب الجهة المعنية بذلك والتأكد من أن المعاملات مستوفية لكافة العناصر الضرورية موضوعياً وشكلياً.
- إعادة جدولة القرض المسحوب وفق نسبة فائدة محددة دون دفع رسوم.
- القيام بإجراءات أي قضية متعلقة بالبنوك داخل المحكمة أم خارجها على حد سواء.
- استرداد الأموال وتسوية الديون وفق الإجراءات القانونية الأسرع والأكثر فعالية وردعاً من شركات النصب والتداول الاحتيالي والوهمي.
- رفع دعوى قضائية ضد البنوك في قضايا التخلف عن سداد الديون أو السفر دون دفع قيمة القروض.
- حل كافة النزاعات التي تتعلق بتسوية الديون المتعثرة ومسائل الاعسار المالية أو التدليس أو التفليس وغيرها من المشاكل.
- تقديم مشورة قانونية لضمان إتمام عمليات التفاوض من أجل الاتفاق مع البنوك في مجال تسوية الديون المترتبة عليها.
- تقديم إجابات قانونية صحيحة حول معلومات الحسابات المادية وحساب الوديعة وكيفية إصدار الشيكات وكافة التفرعات عن ذلك.
وفي ختام مقالنا.
قضايا البنوك في السعودية يشرحها افضل محامي ضد البنوك 1444.
نأمل يسعدنا التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة واستقبال كافة الاستشارات القانونية التي تتعلق بالمعاملات البنكية والمصرفية وكل ما يتعلق بـ قضايا البنوك داخل المملكة العربية السعودية.
المصادر والمراجع لمقالنا قضايا البنوك:
مقال ذو صلة:
السلام عليكم,
هل يسقط القرض الشخصي في السعودية بالتقادم بعد ١٢ سنة من عدم السداد نتيجة مغادرة السعودية الى الخارج وعدم القدرة على العودة اليها نتيجة الحرب في سورية
جزاكم الله خيرا