دعوى إعادة تقسيم الورث هي دعوى قانونية يتم تقديمها عندما يكتشف أحد الورثة وجود خطأ في تقسيم التركة، سواء كان ذلك بسبب الإغفال أو التوزيع غير العادل. يُعد تقسيم التركة وفقاً للأنصبة الشرعية من أبرز مبادئ العدالة التي تحرص عليها المحاكم، ولكن أحياناً قد تحدث بعض التجاوزات أو الأخطاء في توزيع الأصول بين الورثة.
في هذا المقال، سنتناول الإجراءات القانونية الخاصة برفع دعوى إعادة تقسيم الورث، بدءاً من شروط رفع الدعوى والمستندات المطلوبة، وصولاً إلى دور المحامي في هذه القضايا الحيوية. سنعرض أيضاً الأحكام المتعلقة بهذه الدعوى وكيفية تقسيم التركة عبر المحاكم.
جدول المحتوى
ما هي دعوى إعادة تقسيم الورث؟
دعوى إعادة تقسيم الورث هي صحيفة دعوى قانونية يتم رفعها من قبل الورثة أمام المحكمة المختصة بهدف تعديل أو تصحيح تقسيم التركة الذي تم سابقاً. ويكون الهدف من هذه الدعوى عادة هو تصحيح الأخطاء التي قد تكون حدثت في القسمة الأولى للتركة، سواء كانت تلك الأخطاء ناتجة عن إغفال بعض الورثة، أو تقدير غير دقيق لبعض الممتلكات، أو حتى في حالة حدوث تلاعب أو إحتيال في توزيع الحصص.
تقوم المحكمة بالنظر في القضية بناءً على الشريعة الإسلامية والنظام السعودي الذي يحدد كيفية تقسيم التركة بين الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية. وعادةً ما تنشأ هذه الدعوى عندما يكتشف أحد الورثة أن القسمة لم تتم وفقاً للمبادئ الشرعية أو في حالة وجود تطورات جديدة تؤثر على الحصص.
من خلال هذه الدعوى، يمكن للورثة المطالبة بتصحيح القسمة وتوزيع التركة بشكل عادل ومتوافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة.
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في الحالات التالية:
- وجود خطأ في التقسيم الأول: إذا تبين أن القسمة الأولى كانت غير عادلة أو تحتوي على أخطاء، سواء كان ذلك بسبب التوزيع غير المتساوي أو تظلم أحد الورثة من تقسيم نصيبه.
- ظهور ممتلكات أو أصول جديدة: في حال اكتشاف أصول أو ممتلكات كانت غائبة أو غير معروفة أثناء التقسيم الأول، مما يستدعي إعادة توزيع التركة لتشمل هذه الممتلكات الجديدة.
- إغفال أو إضافة ورثة: إذا تبين أنه تم إغفال أحد الورثة أو إضافته في القسمة الأولى، فإنه يجوز لأي من الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة لتضمين هذا الوريث بشكل صحيح.
- تقدير غير دقيق للقيمة: عندما تكون بعض الأصول قد تم تقدير قيمتها بشكل غير دقيق أو تم تجاهل قيمتها الحقيقية، فيحق للورثة المطالبة بإعادة التقسيم بعد تعديل التقديرات.
- طلب تعديل بسبب اتفاق مسبق بين الورثة: في بعض الحالات، قد يتفق الورثة فيما بينهم على إعادة تقسيم التركة وفقاً لظروف جديدة أو بناءً على رغبتهم الشخصية، مع مراعاة الشروط القانونية.
- عدم مراعاة القسمة الشرعية: في حال تم توزيع التركة بطريقة تتعارض مع القسمة الشرعية، مثل منح بعض الورثة أكثر من نصيبهم الشرعي أو عدم منح البعض الآخر حقهم الشرعي، يجوز للورثة الذين تأثروا بذلك رفع دعوى للمطالبة بإعادة تقسيم التركة وفقاً لما يقتضيه الشرع.
إجراءات رفع دعوى إعادة تقسيم التركة
رفع دعوى إعادة تقسيم الورث يتطلب اتباع بعض الإجراءات القانونية لضمان قبول الدعوى، وهي كما يلي:
- التقديم إلى المحكمة المختصة (يدوياً أو إلكترونياً عبر ناجز): يجب تقديم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة في حال عدم توافر الاولى.
- إعداد الدعوى: يجب صياغة الدعوى بشكل قانوني يتضمن البيانات الأساسية عن الورثة والتفاصيل المتعلقة بالقسمة الأولى والسبب في طلب إعادة التقسيم.
- جمع المستندات المطلوبة: المستندات الأساسية تشمل شهادة وفاة المتوفى، وثائق القسمة السابقة (إن وجدت)، وأي أدلة تدعم وجود خطأ في التقسيم أو تطورات جديدة في التركة.
- تعيين خبير شرعي (إذا لزم الأمر): في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة تعيين خبير شرعي لتقديم تقرير حول القسمة الشرعية للتركة.
- الجلسات القضائية: يتم تحديد جلسات لسماع الأطراف المعنية ودراسة الأدلة المقدمة.
- صدور الحكم: يصدر القاضي حكمه بناءً على الأدلة والشهادات، ويمكن للورثة استئناف الحكم في حال الاعتراض عليه.
- تنفيذ الحكم: إذا لم يقدم أحد الورثة طلب استئناف، يتم تنفيذ الحكم وتوزيع التركة وفقاً للقسمة الجديدة.
المستندات الأساسية المطلوبة لرفع دعوى إعادة تقسيم الورث
عند رفع دعوى لإعادة تقسيم الورث في النظام السعودي، يجب على المدعي تقديم مجموعة من المستندات القانونية التي تدعم الدعوى وتساعد المحكمة في فحص القضية بشكل دقيق وهي:
- شهادة وفاة المورث: لتوثيق وفاة المورث وفتح القضية المتعلقة بالتركة.
- صك حصر الورثة: لتحديد الورثة الشرعيين وتوضيح من لهم الحق في التركة وفقًا للأحكام الشرعية.
- الهوية الوطنية لمقدم الدعوى أو وكيله الشرعي وجميع الورثة: لتأكيد هوية الأطراف المعنية بالدعوى وضمان صحتها.
- صك قسمة التركة الأول: إذا كان قد تم تقسيم التركة في وقت سابق ويراد إعادة النظر في القسمة، يجب تقديم صك القسمة السابقة لتوضيح كيفية توزيع الأصول.
- صكوك الملكية للأصول الموروثة: تشمل الصكوك المتعلقة بالعقارات، الحسابات البنكية، والسجلات المالية التي تعكس ملكية الأصول الموروثة.
- الوصية: إذا كان المورث قد ترك وصية، يجب تقديمها للامتثال لأحكامها أثناء إعادة تقسيم التركة.
- محضر الامتناع عن القسمة: إذا كان سبب رفع الدعوى هو رفض بعض الورثة للقسمة، يجب تقديم محضر يثبت ذلك.
- أدلة تدعم المطالبة بإعادة التقسيم: مثل تقارير الخبراء أو أي مستندات تثبت أن القسمة كانت غير عادلة أو أن هناك أصولاً جديدة ظهرت بعد القسمة الأولى.
تعد هذه المستندات أساسية لضمان تقديم دعوى قانونية صحيحة ومتكاملة أمام المحكمة المختصة.
نموذج قانوني جاهز لرفع دعوى إعادة تقسيم التركة
محكمة الأحوال الشخصية في _________
الدائرة: ______ التاريخ: __/__/__
رقم الهوية الوطنية: _______
العنوان: ____________
رقم الهاتف:____________________
[اسم المدعى عليه الأول] – رقم الهوية الوطنية: _________ العنوان: ____________ رقم الهاتف:____________________
[اسم المدعى عليه الثاني] – رقم الهوية الوطنية: __________ العنوان: ____________ رقم الهاتف:____________________
موضوع الدعوى: دعوى إعادة تقسيم الورث
- الوقائع:
توفي المورث: [اسم المورث] في [تاريخ الوفاة]، وقد ترك تركة تتكون من [تفاصيل الأصول: عقارات، أراضٍ، حسابات بنكية، أموال نقدية، إلخ]. في [تاريخ القسمة الأولى] تم تقسيم التركة بين الورثة بشكل [وصف القسمة: عادلة/غير عادلة] حيث تم تقسيم الأصول على النحو التالي: [تفاصيل القسمة السابقة].
- السبب في رفع الدعوى:
- وجود خطأ مادي في التقسيم: حيث تم توزيع بعض الممتلكات بطريقة تتعارض مع الحقوق الشرعية.
- تلاعب في توزيع بعض الحصص: حيث تم إعطاء بعض الورثة حصة أكبر أو أقل من نصيبهم الشرعي دون موافقة باقي الورثة.
- المطالبات:بناءً على ما سبق، يطالب المدعي المحكمة الموقرة بما يلي:
- إعادة تقسيم التركة وفقاً للأنصبة الشرعية المعتمدة في النظام السعودي.
- تعيين خبير شرعي لتقديم تقرير شامل حول كيفية تقسيم التركة بشكل عادل وفقًا للشريعة الإسلامية.
- إلزام المدعى عليهم بتوزيع التركة بشكل عادل يحقق العدالة بين الورثة.
- المستندات المرفقة:
- شهادة وفاة المورث [اسم المورث].
- صك حصر الورثة.
- صك قسمة التركة الأولى (إذا كانت موجودة).
- صكوك الملكية للأصول الموروثة.
- أي مستندات أخرى تدعم مطالب المدعي.
- استشارات قانونية: تقديم المشورة حول شروط رفع الدعوى والإجراءات القانونية المناسبة.
- صياغة الدعوى: إعداد الصيغة القانونية المناسبة لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم.
- مرافعة أمام المحكمة: تقديم دفاع قانوني قوي للورثة وضمان أن حقوقهم محمية.
- إعداد المستندات: جمع وتقديم المستندات القانونية الضرورية لتوضيح موقف الورثة بشكل دقيق أمام المحكمة.
- مرافعة أمام المحكمة: يمثل المحامي موكله أمام المحكمة ويقدم الأدلة والشهادات التي تدعم موقفه.
- التفاوض والتسوية: في بعض الأحيان، يقوم المحامي بمحاولة التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف قبل الوصول إلى حكم المحكمة.
من خلال الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا ورث، يمكن للورثة أن يضمنوا أن حقوقهم القانونية محمية وأن عملية التقسيم تتم بشكل عادل ومتوافق مع الأنظمة والقوانين.
أسئلة شائعة حول دعوى إعادة تقسيم الورث
ما هو الوقت الذي يستغرقه تقديم دعوى إعادة تقسيم الورث في السعودية؟
لا يمكن تحديد مدة ثابتة؛ لكن الإجراءات قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنة حسب تعقيد القضية وحجم التركة.
هل يمكن للورثة تقديم دعوى إعادة تقسيم الورث بعد أن تم تقسيم التركة؟
نعم، يمكن تقديم الدعوى إذا كان هناك خطأ في التقسيم أو إذا كان أحد الورثة قد تأثر بشكل غير عادل.
هل يمكن استئناف حكم المحكمة في دعوى إعادة تقسيم الورث؟
نعم، يمكن استئناف حكم المحكمة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعم ذلك.
ماذا لو كان هناك نزاع بين الورثة حول التوزيع؟
في حالة النزاع، تقوم المحكمة بإعادة النظر في القسمة وفقًا للأدلة والشهادات المتاحة لضمان العدالة بين الورثة.
هل يمكن تعيين خبير لتحديد قيمة التركة؟
نعم، المحكمة قد تقوم بتعيين خبير مستقل لتحديد قيمة العقارات أو الأموال التي تدخل ضمن التركة.
كيف أقدر أرفع دعوى عشان أعيد تقسيم الورث؟
عشان ترفع الدعوى، تراجع المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية وتقدّم جميع الأوراق المطلوبة، مثل صك الوراثة، وتوضّح سبب طلبك لتعديل التوزيع السابق. بعد كذا، يحددون لك موعد الجلسة.
جزاكم الله خيراُ لزبارتكم مقالنا
إجراءات رفع دعوى إعادة تقسيم الورث وأهم 6 أسباب قانونية
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي ذو خبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تُعد شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم الاستشارات القانونية الشاملة للأفراد والشركات. بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الدقيق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة، استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يكتسب سمعة متميزة بين عملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عاماً من الخبرة العملية في مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبرة واسعة في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قيادة فريق محترف في التعامل مع القضايا المعقدة أمام محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يشرف المحامي محمد عبود الدوسري على كافة العمليات القانونية ويوجه فريقاً من المحامين المتميزين في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.
مقالات مشابهة:
شروط الإقامة المميزة في السعودية: استراتيجيات للحصول على الإقامة المميزة والمزايا المرتبطة بها
طريقة توثيق عقد الإيجار في السعودية: كيف توثق عقد الإيجار بشكل قانوني؟
كم مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار؟ ما هي العوامل التي تؤثر على المدة الزمنية لتنفيذ الحكم؟
دعوى ضرر من العقار في السعودية: شروط رفع دعوى الأضرار العقارية وكيفية إثبات الأضرار
