Skip to main content
المطالبة بالحق الخاص

تُعتبر المطالبة بالحق الخاص من الحقوق التي منحها النظام للمُتضررين من الأفعال الجرمية المُختلفة. حيث يُعدّ الحق الخاص في النظام القضائي السعودي جانباً أساسياً يهدف إلى تحقيق العدالة. وذلك من خلال تمكين هؤلاء المُتضررين من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم. وسنتعرف على الآلية التي يتم من خلالها المطالبة بحق الخاص وأنواع القضايا التي يمكن فيها المطالبة بهذ الحق. وما هي شروط المطالبة بهذا الحق وأنواع التعويضات المُستحقة.

أنواع القضايا التي يمكن المطالبة بالحق الخاص فيها

آلية المطالبة بالحق الخاص.

الحق العام هو حق المجتمع في حماية نظامه وأمنه ويتمثل في معاقبة الجاني على جريمته. أما الحق الخاص فهو حق الفرد المتضرر في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة.

تتم المطالبة بحق الخاص في السعودية من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة. ويجب على المدعي (المتضرر) إثبات الضرر الذي لحق به والعلاقة السببية بين هذا الضرر والفعل الجرمي المرتكب من قبل المدعى عليه الجاني.

تُقدر المحكمة الحق الخاص بعد أن تنظر إلى عدد من الاعتبارات. بحيث تعتمد المحكمة بتقدير التعويض المُستحق للمتضرر على الأُسس التالية:

  • نوع الضرر: هل هو ضرر مادي (مثل الخسارة المالية) أم ضرر معنوي (مثل الألم النفسي)؟
  • حجم الضرر: ما هو مقدار الخسارة المالية أو الألم النفسي الذي لحق بالمتضرر؟
  • ظروف القضية: ما هي الظروف المحيطة بالجريمة مثل جسامة الفعل الجرمي وظروف الجاني وظروف المجني عليه؟
  • الأدلة المقدمة: ما هي الأدلة التي يقدمها المتضرر لإثبات الضرر مثل التقارير الطبية والفواتير والشهادات.

أنواع القضايا التي يمكن المطالبة بالحق الخاص فيها.

يحق للمجني عليه في القضايا الجنائية في السعودية المطالبة بحق الخاص من خلال رفع دعوى حق خاص أمام المحكمة المختصة. وذلك وفقاً للمادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية. ويمكن المطالبة حق الخاص في مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك:

  • قضايا الاعتداء على النفس: مثل قضايا القتل، والشروع في القتل، والإيذاء.
  • قضايا الاعتداء على العرض: مثل قضايا الاغتصاب وقضايا التحرش الجنسي وقضايا القذف والسب.
  • قضايا الاعتداء على المال: مثل قضايا السرقة والسطو وقضايا الاحتيال المالي وقضايا إتلاف الممتلكات.

شروط المطالبة بالحق الخاص في السعودية.

يحق للمُتضرر من الجرائم الجنائية المطالبة بالحق الخاص في السعودية لكن ضمن ضوابط وشروط معينة قد وضعها النظام. وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

  • وقوع الخطأ: بحيث يجب أن يكون هناك جريمة مُرتكبة قد سبب الضرر للمجني عليه.
  • وقوع الضرر: فيجب أن يكون المتضرر قد لحق به الضرر نتيجة الفعل الجرمي المُعين.
  • وجود علاقة سببية: فيجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ (الفعل الجرمي) وبين الضرر الذي لحق بالمتضرر.
  • رفع الدعوى خلال المدة النظامية: حيث يتطلب النظام رفع دعوى الحق الخاص خلال المدة المحددة.
  • الصفة والمصلحة: فمن المهم أن يكون للمدعي صفة في رفع الدعوى ومصلحة في المطالبة بالتعويض.

أنواع التعويضات في قضايا الحق الخاص.

منح النظام الحق للمُتضرر بالمطالبة بالتعويض في قضايا الحق الخاص وفق الشروط المذكورة. وتشمل أنواع التعويضات التي يمكن الحكم بها في قضايا الحق الخاص ما يلي:

  • التعويض المادي: ويشمل التعويض عن الخسائر المالية التي تكبدها المتضرر، مثل نفقات العلاج، وفقدان الدخل، وتلف الممتلكات.
  • التعويض المعنوي: ويكون تعويض عن الأضرار الغير مُتعلقة بالخسائر المادية مثل الضرر النفسي.

وننهي بهذا مقالنا.

شروط وآلية المطالبة بالحق الخاص| 3 قضايا يمكن المطالبة بها.

وفي الختام نرى بأن الحق الخاص له أهمية لضمان حصول المُتضررين من الجرائم على التعويض العادل. من خلال اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة وضمن الشروط الموضوعة نظاماً. ومن الأفضل في هذه القضايا الاستعانة بمحامي جنائي في السعودية. ذوي خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا الجنائية وقضايا التعويض في السعودية في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

المحامي والمستشار القانوني حسن (HASANLawyer)

المستشار القانوني حسن حاصل على إجازة في القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.

Leave a Reply

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
Close Menu