اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري الصادرة بالقرار الوزاري ذو الرقم 7/ م.و والتاريخ 13/5/1426 هـ. والتي وضحت الإجراءات التي تتعلق بتطبيق نظام مكافحة التستر التجاري.
وللتستر التجاري خطورة كبيرة على اقتصاد الدولة لأنه يضعف الكفاءة الاقتصادية فيها، بسبب المنافسة غير العادلة فيما بين القوى المشروعة بالاقتصاد الرسمي والقوى الغير مشروعة التي تعمل بالظل.
وقد قامت المملكة العربية السعودية بتجريم أفعال التستر التجاري بإصدار نظام التستر التجارية ولائحته التنفيذية. والتي سوف نأتي على شرحها في هذا المقال وكل ما يتعلق بجرائم التستر وأنواعها وعقوبتها.
جدول المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري.
حددت اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري كل ما يتعلق بتطبيق النظام، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري كل من المواد الآتية:
- المادة الأولى منه: تضمنت تعريف المنشأة وموظف الضبط واللجنة.
- المادة الثانية: الأدوات التي تجعل التصرف في المنشأة على نحو مطلق.
- المادة الثالثة: الضوابط التي يجب توفرها في موظف الضبط ليمارس صلاحيته وفق النظام.
- المادة الرابعة: ضوابط وإجراءات الضبط وإجراءاتها.
- المادة الخامسة: إمكانية استخدام الوسائط الالكترونية في أداء مهامه وصلاحيات الضبط.
- المادة السادسة: فيما يخص تحرير المحضر والمعلومات التي يجب أن تتضمنه.
- المادة السابعة: إجراءات الإشراف التي تقوم بها الوزارة على أعمال الضبط.
- المادة الثامنة: الضوابط التي يتم اتباعها بخصوص طلب المنع من السفر.
- المادة التاسعة: حالات طلب الوزارة من النيابة العامة بخصوص رفع منع السفر.
- المادة العاشرة: بخصوص طلب الوزارة منع السفر أو رفع منع السفر وفق صلاحيات تصدر بقرار من الوزير.
- المادة الحادية عشرة: فيما يتعلق بتبليغ الذي صدر بحقه قرار بثبوت المخالفة عليه.
- المادة الثانية عشرة: كيفية تلقي الوزارة البلاغات بخصوص الاشتباه بجرائم التستر التجاري والمخالفات التي نص عليها النظام.
- المادة الثالثة عشرة: تتعلق بالبلاغ المقدم وتفاصيله.
- المادة الرابعة: فحص البلاغات والشكاوى من قبل الوزارة وكافة البيانات الوثائق التي يتم تقديمها فيما يتعلق بذلك.
- المادة الخامسة عشرة: الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالبلاغات الواردة إليها.
- المادة السادسة عشرة: شروط وضوابط صرف مكافآت المبلغين وكيفية قسمتها.
- المادة الثامنة عشرة: مراعاة أهمية البلاغ عند تقديم المكافآت.
- وفي النهاية أحكام ختامية.
تعريف التستر التجاري.
التستر التجاري هو تمكين الأجنبي من أن يستثمر أو يمارس أو المشاركة في ممارسة نشاطاً تجارياً لحسابه، يُحظر عليه ممارسة مثل هذا النشاط في النظام في المملكة. أو قيام الأجنبي بأي نشاط يحظره عليه نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو أي نظام آخر.
ويعتبر المواطن السعودي متستر عندما يمكن الوافد من أن يستخدم اسمه أو سجله التجاري أو تراخيصه من أجل ممارسة نشاط تجاري معين. ويعد الأجنبي متستراً في حال حصوله على تراخيص لاستثمارات أجنبية وقام بتمكين أحد الوافدين من العمل لحسابه وذلك بما يخالف نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
وبالتالي فيمكن أن نعرف التستر التجاري بشكل موجز على أنه تبرع خفي أو عقد بين طرفين يتضمن منح من يحق له وفق النظام مزاولة أنشطة تجارية سواء كان مقيماً أم مواطناً، للشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري. بحيث يمكنه من القيام بأعمال تجارية يحظر عليه القيام بها وفق النظام وذلك لغرض معين.
وتعتبر جرائم التستر التجارية من الجرائم الجنائية التي تعد من اختصاصات المحكمة الجزائية السعودية. وفيما يلي فيديو يمكنك الاطلاع من خلاله على أبرز أشكال التستر التجاري:
أركان جريمة التستر التجاري.
لجريمة التستر التجارية ثلاثة أركان هي:
المتستر: هو الشخص المسموح له بأن يمارس نشاط اقتصادي ما أو استثمار في البلاد والذي يمكن شخص غيره من أن يقوم بنشاط تجاري أو اقتصادي محظور، ويمكن أن يكون مواطناً سعودياً أو مقيم.
المتستر عليه: وهو الشخص الذي يقوم بممارسة نشاط اقتصادي يكون محظور عليه ممارسته نظاماً، وفي الغالب يكون هذا الشخص مقيم غير سعودي. وحسب نظام مكافحة التستر السعودي فإن التستر التجاري يعتبر مخالفةً في الحالة التي يكون فيها المتستر عليه أجنبي. بحيث يكون من الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بممارسة أنشطة تجارية.
العقد المبرم بين المتستر عليه والمتستر: وهو العقد الخفي الذي له باطن وظاهر، حيث يكون ظاهر العقد هو جعل النشاط التجاري الغير مسموح فيه بممارسته من قبل الأجنبي يمارسه المتسمر. وذلك في سبيل تجنب الملاحقة القانونية، أما المتستر عليه حسب هذا العقد يكون له دوراً يسمح به النظام. أما باطن العقد فهو النشاط الحقيقي ورأس المال كامل للمتستر عليه. حيث يعتبر المتستر واجهةً لهذا المشروع ويكون له راتب شهري أو سنوي معين يتم دفعه له من قبل المتستر عليه مقابل تستره على هذا النشاط. ويمكن أن يتستر عليه بدون مقابل لسبب من الأسباب.
وللتستر التجاري العديد من الأسباب مثل ضعف الوازع الديني ووجود عائد يغري المواطن ليقوم بهذه الأفعال، كما يمكن أن يكون بسبب عدم الخبر الإدارية أو الفنية للمواطن السعودي وافتقاده لروح المغامرة وخوفه من المنافسة. كما يمكن أن يكون بسبب تعاطفه مع الأجنبي بسبب وجود أي صلة قرابة بينهما أو صداقة وعلى نحو ذلك.
ومن أسباب التستر التجاري أيضا السعي وراء الثراء الفاحش أو عدم وجود رأس مال يكفي المتستر لمزاولة النشاط التجاري محل التستر وغيرها من الأسباب الكثيرة.
أنواع التستر التجاري.
وضح نظام مكافحة التستر التجاري وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري أنواع التستر التجاري الذي عاقب عليها النظام وذلك في المادتين الثالثة والرابعة منه. ووفق هذا النظام فإن أنواع التستر التجاري هي:
- تمكين شخص ما غير سعودي بأن يقوم بممارسة أي نشاط اقتصادي على أراضي المملكة لا يُسمح له بممارسته وذلك لحسابه الخاص. ويشمل هذا التمكين الغير سعودي باستعمال ترخيصه أو اسمه أو الموافقات التي تصدر له أو اسمه التجاري أو سجله أو غير ذلك.
- ممارسة الغير سعودي بأي نشاط اقتصادي لحسابه ولا يسمح له بممارسته على أراضي المملكة، وذلك عن طريق شخص يُسمح له بممارسة هذا النشاط.
- الاشتراك بارتكاب أي من الجريمتين السابقتين، حيث يعتبر شريكاً بهذه الجريمة كل من قام بالتحريض أو المساعدة أو تقديم المشورة في ارتكاب هذه الجريمة مع علمه بهذا، وذلك متى تم ارتكاب الجريمة أو استمرت هذه الجريمة بناءً على ذلك التحريض أو المساعدة أو المشورة المقدمة.
- منع ممارسة من كلفهم النظام بتنفيذ أحكامه أو عرقلتهم في أداء واجباتهم التي منحها لهم النظام بأي وسيلة كانت، مثل عدم الإفصاح عن أي معلومة أو تقديم المعلومات الغير صحيحة أو المضللة.
- منح منشأة غير سعودي أي أدوات تؤدي للتصرف بشكل مطلق بالمنشأة وذلك بصورة غير نظامية.
- استخدام الغير سعودي أو حيازته بطرق غير شرعية لأي من الأدوات التي تؤدي للتصرف بشكل مطلق بالمنشأة.
- استخدام منشأة لحساب بنكي غير عائد لها وذلك في تعاملاتها التي تخص نشاطها الاقتصادي.
عقوبة التستر التجاري للسعودي.
اعتبر النظام السعودي أفعال التستر التجاري جريمة معاقباً عليها، حيث صدر نظام مكافحة التستر بمرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 4/5/1425 هـ. حيث نص في أول مادة منه على حظر قيام الغير سعودي بممارسة أي نشاط غير مُرخص له الاستثمار فيه أو ممارسته وفق نظام الاستثمار الأجنبي واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي أو باقي الأنظمة الأخرى سواء لحسابه أو بالاشتراك مع غيره.
ووفق هذا النظام فإنه يعتبر متستراً كل من قام بتمكين غير سعودي من الاستثمار بأي نشاط يحظر عليه الاستثمار فيه نظاماً، سواء من خلال استعمال تراخيصه أو اسمه أو سجله التجاري أو غير ذلك من الأفعال الأخرى.
وقد عاقبت المادة 9 من نظام مكافحة التستر من يرتكب جريمة التستر التجاري بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين ريال سعودي، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتم مضاعفة العقوبة على كل من يعيد ارتكاب إحدى جرائم التستر المذكورة في النظام، بحيث يعتبر عائداً وفق النظام كل من قام بارتكاب جريمة من جرائم التستر وتم صدور حكم نهائي بحقه وذلك خلال مدة 3 سنوات من تاريخ هذا الحكم.
لكن في حال بادر المتهم بارتكاب جريمة تستر بتقديم أي معلومة أو دليل لا يمكن الحصول عليها بغير ذلك وكانت هذه المعلومة أو الدليل أساساً تم الاستناد عليه لإثبات جريمة التستر، وذلك بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة.
وحسب المادة 10 من نفس النظام فيتم مصادرة المتحصلات عن جريمة التستر وبحكم قضائي، بغض النظر عما إذا كان بحيازة المدان أو غيره من الأطراف الأخرى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
وفي حال تعذر مصادرة تلك المتحصلات، أو كانت قد اختلطت مع أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة أو في حال لم يتم تحديد مكانها. فيتم مصادرة أموال أخرى تعادل قيمة هذه المتحصلات وذلك بحكم قضائي.
ويتم حسب المادة 11 من النظام نشر الحكم وإبعاد الغير سعودي مرتكب هذه الجريمة عن البلاد. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري التي توضح كل ما يتعلق بتطبيق هذا النظام.
الإعفاء من التستر التجاري
نص نظام مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية على حالات يتم فيها الإعفاء من التستر التجاري في حال الإبلاغ عن مرتكبي الجريمة قبل اكتشافها وفق ضوابط حددها النظام. حيث نصت المادة 13 من النظام على إعفاء مرتكب جريمة التستر في حال قام بالإبلاغ عن جريمة تستر تجاري أو عن أحد مرتكبي هذه الجريمة وفق النظام، وذلك إلى الجهة المختصة. بشرط أن يؤدي هذه الإبلاغ إلى ضبط مرتكبي الجريمة أو ضبط الوسائط أو الأموال أو متحصلات الجريمة.
حيث يمكن حسب هذه المادة أن تعفي المحكمة الجزائية المبلغ من العقوبات التي نص عليها النظام، وذلك حسب القواعد التي تعدها الوزارة والتي تصدر عن مجلس الوزراء. لكن هذا الإعفاء لا يشمل الالتزامات الضريبية و الزكوية.
ماذا يشمل نظام التستر؟؟
يشمل نظاما التستر التجاري المستثمر الأجنبي والمواطن السعودي ممن يرتكبون إحدى جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر. بالإضافة إلى المتستر عليه وهو المقيم المتستر عليه الذي لا يحق له ممارسة الأنشطة الاقتصادية موضوع جريمة التستر.
ما هي مخالفات التستر التجاري؟؟
مخالفات التستر التجاري هي قيام المواطنين السعوديين أو المستثمرين الأجانب بتمكين أي شخص غير سعودي بأن يمارس الأنشطة الاقتصادية التي لا يسمح له النظام في المملكة بممارسته أو القيام بأي من الأفعال التي نص عليها نظام مكافحة التستر التجاري.
وفي ختام مقالنا.
اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري بالسعودية لعام 1444.
نتمنى بأن تكون قد حصلت على معلومات قانونية مهمة حول جرائم التستر التجاري ونظام مكافحة التستر وأيضا اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري وكل ما يتعلق بهذه الجرائم في المملكة العربية السعودية. وفي حال كان لديك أي سؤال عن اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري، لا تتردد بالتواصل معنا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
