صحيح أن الاستثمار يعد من المحاور الأساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، لكن هناك أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة. ينظم قانون الاستثمار الأجنبي في السعودية هذه الاستثناءات، ويضع إطاراً قانونياً محدداً لهذه الأنشطة بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على المصلحة الوطنية.
تابع هذا المقال الذي يقدم تحليل قانوني للأنشطة المستثناة والمسموح بها حالياً، الأطر التنظيمية المرتبطة بها، شروط ومبادئ الاستثمار الأجنبي، وأخيراً توصيات عملية للمستثمر القانوني الراغب بالنشاط داخل السعودية.
جدول المحتوى
هل هناك أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية؟ ما هي؟
يستثني النظام السعودي عدداً من الأنشطة من الاستثمارات الأجنبية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على الأمن القومي. من أبرز هذه الأنشطة:
أنشطة صناعية مستثناة
من أبرز الأنشطة الصناعية التي تُمنع على الأجانب:
- التنقيب عن المواد البترولية (نفط / غاز) واستكشافها وإنتاجها.
- تصنيع المعدات العسكرية، المتفجرات، أو أي إنتاج عسكري — يعد نشاطاً محظوراً.
أنشطة خدمية
من الأنشطة الخدمية التي استُثنيت من الاستثمار الأجنبي:
- خدمات التوظيف الأهلية (التجنيس، الجلب، التوظيف، العمالة المنزلية).
- خدمات التحريات والأمن، خدمات أمنية أو خاصة مرتبطة بالدفاع.
- خدمات التأمين أو الإعاشة للقطاعات العسكرية.
- صيد الثروات المائية الحية / الثروة السمكية.
- الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنّفة دولياً بالرمز (621).
- بعض أنشطة الإعلام والصحافة (نشر، طباعة، إذاعة، بث).
- بعض خدمات النقل أو النقل البري/الجوي المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية
أنشطة مرتبطة بالحج والعمرة والإرشاد السياحي
- خدمات الإرشاد السياحي المرتبطة بالحج والعمرة.
- الاستثمار العقاري في المناطق المقدّسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ما الفرق بين الأنشطة المحظورة جزئياً وتلك المحظورة كلياً؟
في سياق نظام الاستثمار وقانون الشركات الأجنبية في السعودية، هناك فرق بين الأنشطة المحظورة جزئياً وتلك المحظورة كلياً:
الأنشطة المحظورة كلياً:
هذه هي الأنشطة التي يتم منع أي استثمار أجنبي فيها تماماً. تشمل هذه الأنشطة المجالات الحساسة مثل صناعة الأسلحة، وبعض الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي أو الاستراتيجيات العسكرية. لا يُسمح لأي مستثمر أجنبي بالمشاركة في هذه الأنشطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأنشطة المحظورة جزئياً:
هذه هي الأنشطة التي يُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشروط معينة. على سبيل المثال، قد يتطلب الأمر شراكة مع مستثمر محلي أو فرض قيود على حجم المشاركة الأجنبية في الشركة. على سبيل المثال، يمكن للأجانب الاستثمار في بعض القطاعات التعليمية أو الصحية، ولكن قد يقتصر ذلك على نوع معين من المنشآت أو في حدود معينة.
أسباب استثناء بعض الأنشطة من الاستثمار الأجنبي
وجود أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية يعود لأسباب متعددة تتعلق بالاعتبارات الأمنية، الاقتصادية، والدينية. أبرز هذه الأسباب تشمل:
- الأمن الوطني: الأنشطة التي تتعلق بالمجالات العسكرية، النفطية، أو أي نشاط قد يشكل تهديداً للأمن الوطني تُستثنى من الاستثمار الأجنبي. على سبيل المثال، يعد التنقيب عن النفط وإنتاجه أحد الأنشطة التي لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها بسبب أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
- الأسباب الثقافية والدينية: السعودية دولة ذات هوية دينية وثقافية غنية، ومن هنا كان لابد من استثناء بعض الأنشطة المتعلقة بالدين والثقافة. على سبيل المثال، الأنشطة المتعلقة بالحج والعمرة لا يمكن أن تكون تحت سيطرة الأجانب لضمان تقديم هذه الخدمات وفقاً للمبادئ الدينية الخاصة بالبلاد.
- الاعتبارات الاقتصادية: بعض الأنشطة قد تضر بالاقتصاد المحلي إذا تم السماح بالاستثمار الأجنبي فيها، مثل الأنشطة التي قد تؤثر على سوق العمل المحلي أو على الصناعات الوطنية.
- الحفاظ على المصالح السيادية: في بعض الأحيان تُستثنى الأنشطة التي تمس السيادة السياسية للمملكة، مثل الخدمات الأمنية والتحريات أو بعض الخدمات الحكومية.
نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية
أُرسِي إطار قانوني للاستثمار الأجنبي في المملكة بموجب نظام الاستثمار (والتعديل الأخير قانون الاستثمار الجديد 2024). يسمح النظام للمستثمر الأجنبي بمزاولة نشاط استثماري داخل المملكة بشرط أن لا يكون النشاط من بين أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي.
تعتمد المملكة مبدأ القائمة السلبية (Negative List) وفق المادة الثامنة من نظام الاستثمار لتحديد أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي، حفاظاً على الأمن الوطني، الموارد الحساسة، الهوية الثقافية، أو القطاعات الإستراتيجية.
تحدد هذه القائمة من قبل الجهة المختصة — في السابق مجلس اقتصادي أعلى، وفي النظام الحالي لجنة وزارية دائمة تكون تحت إشراف وزارة الاستثمار السعودية، وتتولى تحديثها دورياً.
المبادئ العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية
- يشمل نظام الاستثمار الأجنبي الاستثمار برأس مال أجنبي في نشاط مرخّص بموجب القانون.
- يعامل أي مشروع أجنبي مرخّص، سواء كان مملوكاً بالكامل للأجنبي أو بالشراكة مع سعوديّ، بنفس الحقوق والضمانات التي تُمنح للمشاريع الوطنية.
- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه أو حصته في المشروع، أو تصفية المشروع، أو استثمار أرباحه مجدداً، طبقاً لما يسمح به القانون.
- لا يُسمح الاستثمار الأجنبي في الأنشطة المدرجة ضمن ما يُعرف بقائمة (أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي)، إلا إذا حصل المستثمر على موافقة خاصة من الجهة المختصة
أنواع الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
توجد العديد من القطاعات التي يحق للمستثمرين الأجانب الدخول فيها، شريطة أن تلتزم بالقوانين السعودية. من أبرز هذه الأنشطة:
القطاع الصناعي
- الصناعات التحويلية مثل المواد الغذائية، الإلكترونيات، والبلاستيك.
- البتروكيماويات: يسمح للأجانب بالاستثمار في الصناعات الكيميائية ومنتجات النفط والغاز.
- الصناعات التعدينية: مثل استخراج المعادن وتصنيع المنتجات المعدنية.
القطاع التجاري
- التجارة: مثل تأسيس وتسجيل الشركات الأجنبية في السعودية.
- الاستيراد والتصدير: يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأنشطة التجارية بين المملكة والدول الأخرى.
القطاع الخدمي
- الخدمات المهنية: مثل المحاسبة، مكاتب المحاماة الدولية.
- الرعاية الصحية: إنشاء مستشفيات، مراكز طبية، وخدمات صحية متخصصة.
- التعليم: فتح مراكز تدريبية وتعليمية.
القطاع التكنولوجي
- الشركات التقنية: يشمل البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات.
- البنية التحتية الرقمية: مثل شبكات الإنترنت عالية السرعة والخدمات السحابية.
القطاع السياحي
- الفنادق والمرافق السياحية: بناء المنتجعات السياحية والفنادق.
- الأنشطة الترفيهية: إنشاء الحدائق الترفيهية، وتنظيم الفعاليات السياحية.
القطاع الزراعي
- المشروعات الزراعية: الاستثمار في الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية.
- الصناعات الغذائية: مثل إنتاج اللحوم والألبان.
القطاع العقاري
- الاستثمار العقاري: يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في العقارات التجارية والإدارية.
- التطوير العقاري: مثل بناء المجمعات السكنية والمشاريع العقارية الكبرى.
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية
تفرض المملكة رسوماً معينة على المستثمرين الأجانب، وتشمل هذه الرسوم عدة جوانب مثل:
- رسوم التراخيص: يتم فرض رسوم عند تقديم طلب الحصول على ترخيص للاستثمار. وتختلف الرسوم بناءً على نوع النشاط وحجمه. على سبيل المثال، رسوم ترخيص شركة استثمارية قد تتراوح بين 10,000 إلى 20,000 ريال سعودي، بينما قد تتجاوز الرسوم في بعض الأنشطة الكبيرة مثل المشاريع الصناعية أو الكبيرة 60,000 ريال سعودي.
- الرسوم السنوية: قد يترتب على الشركات الأجنبية رسوم سنوية للإبقاء على الترخيص الخاص بها. تتراوح عادة من 2,000 إلى 10,000 ريال سعودي سنوياً، وفقاً لأنواع الشركات أو المشاريع.
- رسوم الإقامة للمستثمر الأجنبي: المستثمر الأجنبي الذي يحصل على ترخيص للاستثمار في المملكة يتطلب أيضاً الحصول على إقامة قانونية لمزاولة العمل. تُقدر رسوم الإقامة للمستثمر الأجنبي بحوالي 5000 ريال سعودي سنوياً.
- رسوم إضافية: في بعض الحالات، قد تتطلب بعض القطاعات رسوماً إضافية وفقاً للطبيعة الخاصة بالنشاط.
تُعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تقدم مزايا ضريبية مشجعة للمستثمرين الأجانب في بعض المجالات.
الشروط الأساسية لمنح ترخيص أو تسجيل استثماري أجنبي
تضع المملكة العربية السعودية عدة شروط لتشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان التزام المستثمرين الأجانب بالقوانين واللوائح المحلية. وتشمل أبرز الشروط:
- يجب على المستثمر الأجنبي الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى.
- أن يكون النشاط الذي يُراد ممارسته غير مدرج ضمن أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- أن يحقق المشروع الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بحسب نوع النشاط (للجهات الزراعية أو الصناعية أو غيرها بحسب ما نصّ القانون).
- أن يلتزم المنتج أو الخدمة بالمواصفات والأنظمة المعتمدة في المملكة (معايير الجودة، مواصفات فنية أو تنظيمية إن تطلب الأمر).
- ألا يكون للمستثمر (أو الشركة الأم) سوابق في مخالفات جوهرية لنظام الاستثمار.
- يتعين على المستثمرين الأجانب الالتزام بسياسات السعودة، وهي توظيف السعوديين في الوظائف التي يمكنهم شغلها.
- أن يُقيّم المشروع من حيث جدواه الاقتصادية، وأن يستوفي المتطلبات القانونية والمالية المطلوبة (عقد تأسيس، سجل تجاري، بيانات الشركاء أو الملاك، إثباتات الهوية، إلخ).
الآثار المترتبة على مخالفة المستثمر الأجنبي في السعودية
في حال اكتشاف المخالفة، تقوم وزارة الاستثمار أو الجهات المعنية بإبلاغ المستثمر الأجنبي بالمخالفة. يتم بعد ذلك التحقيق في القضية، وإذا ثبتت المخالفة يتم فرض العقوبات المقررة وهي:
- سحب التراخيص: في حال مخالفة الشروط المنصوص عليها في الترخيص، يمكن سحب الترخيص بشكل فوري.
- الغرامات المالية: قد يُفرض على المستثمر غرامات مالية ضخمة تصل حتى 500 ألف ريال أو أكثر.
- المسؤولية الجنائية: في الحالات الأكثر خطورة، قد يواجه المستثمر قضايا قانونية وتهماً جنائية تتعلق بمخالفة الأنشطة المستثناة.
نصائح قانونية للمستثمر الأجنبي الراغب في دخول السوق السعودي مع مراعاة القيود
- ابدأ بدراسة دقيقية للقائمة الرسمية للأنشطة المستثناة من وزارة الاستثمار قبل اختيار النشاط.
- في حال نشاطك يقع ضمن قائمة مستثناة: انظر إمكانية تقديم طلب استثناء مع استعداد لتقديم ما يثبت جدوى اقتصادية، التزاماً بالقواعد المحلية، وربما شراكة مع كيان سعودي.
- التأكد من أن النشاط — إذا تمت الموافقة — يلتزم بالشروط التنظيمية، المعايير الفنية والمواصفات السعودية أو الخليجية (إن ضُبط ذلك في اللوائح).
- في حال النشاط غير مستثنى: استكمل إجراءات التسجيل أو الترخيص وفق نظام الاستثمار أو لائحته التنفيذية.
- ضع في الاعتبار أن هذه الاستثناءات ليست فقط قانونية، بل استراتيجية — لذا لا تعتمد فقط على جدوى ربحية، بل راعي الجوانب الأمنية، الثقافية، الدينية.
- اطلب استشارة قانونية محلية لضمان أن نشاطك متوافق مع أحدث إصدار للقائمة (لأن القائمة تُحدّث بين فترة وأخرى).
لماذا يجب الاستعانة بخدمات محامي متخصص؟
نظراً لدقة الأنظمة والإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في السعودية، يُنصح المستثمرون الأجانب بالاستعانة بخدمات محامي متخصص في هذا المجال. يشمل دور المحامي:
- إرشاد المستثمر إلى الأنشطة المسموح بها: يساعد المحامي التجاري المستثمر على فهم الأنشطة التي يمكنه الاستثمار فيها وفقاً للنظام.
- التأكد من الامتثال القانوني: يضمن محامي قضايا الاستثمار أن جميع العمليات الاستثمارية تتم وفق الأنظمة السعودية.
- حماية حقوق المستثمر: يساعد المحامي في حماية استثمارات المستثمر الأجنبي من التعرض للمخالفات أو العقوبات المحتملة بسبب عدم الالتزام بالقوانين.
- تمثيل المستثمر أمام الجهات القانونية: في حالة حدوث نزاعات أو قضايا قانونية، يعمل المحامي على الدفاع عن حقوق المستثمر.
أسئلة شائعة حول أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي
ما هي حقوق المستثمر الأجنبي إذا استثمر في نشاط مسموح؟
يُعامل مثل منشأة وطنية: له الحق في تحويل الأرباح، تملك العقار المطلوب (ضمن ضوابط)، والاستفادة من نفس الحوافز والضمانات.
ما المخاطر إذا خالف المستثمر الأجنبي النظام وبدأ نشاط محظور؟
قد يواجه الغرامات، سحب الترخيص أو التسجيل، إلغاء الحقوق، وربما ملاحقات قانونية حسب طبيعة المخالفة.
هل يمكن لمستثمر أجنبي أن يتقدّم بطلب لمزاولة نشاط من القائمة السلبية؟
في بعض الحالات فقط يمكن تقديم طلب خاص إلى اللجنة الوزارية الدائمة في وزارة الاستثمار، التي تفحص الطلب وتقرر الموافقة أو الرفض.
هل يتم فرض ضرائب على المستثمرين الأجانب في السعودية؟
نعم، ولكن توجد مزايا ضريبية لمستثمري القطاعات المتخصصة.
كيف يمكن للمستثمرين الأجانب الالتزام بالقوانين السعودية؟
يجب على المستثمرين العمل مع مستشار قانوني سعودي لضمان الامتثال لجميع القوانين.
لو أنا أجنبي وودي أفتح مكتب توظيف، أقدر؟
لا، لأن خدمات التوظيف الأهلية ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وما تتاخذ لها رخصة.
شكراً لاهتمامكم بقراءة مقالنا
أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية تحديثات 2026
إن وجود أنشطة مستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية ليس مقصوراً على حماية الاقتصاد الوطني فحسب، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. من المهم للمستثمرين الأجانب أن يتفهموا هذه القيود وأن يلتزموا بالقوانين المحلية لتحقيق النجاح في السوق السعودي.
لمزيد من التفاصيل القانونية والدعم في الالتزام بالقوانين المحلية، يمكن للمستثمرين التواصل مع شركة محاماة متخصصة للحصول على استشارات قانونية في هذا المجال.
المراجع الرسمية
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي ذو خبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تُعد شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم الاستشارات القانونية الشاملة للأفراد والشركات. بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الدقيق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة، استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يكتسب سمعة متميزة بين عملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عاماً من الخبرة العملية في مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبرة واسعة في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قيادة فريق محترف في التعامل مع القضايا المعقدة أمام محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يشرف المحامي محمد عبود الدوسري على كافة العمليات القانونية ويوجه فريقاً من المحامين المتميزين في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.
