هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف هو أكثر الأسئلة التي يحتاج إلى معرفتها من يصدر بحقه حكم عن محاكم الاستئناف. حيث يعتبر الطعن أحد الوسائل القانونية التي تُحقق العدالة وتدقيق الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تحت شروط معينة ومُحددة.

وسنجيبك في هذا المقال عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بالطعن على أحكام محكمة الاستئناف مثل هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف. وما هي المدة النظامية للطعن على حكم الاستئناف. كما سنبين لك ما هي شروط قبول الاستئناف حسب النظام السعودي.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف.

الطعن بعد حكم الاستئناف هو عبارة عن إمكانية اللجوء لمحكمة أعلى من محكمة الاستئناف لتقوم بمراجعة ذلك الحكم التي أصدرته محكمة الاستئناف. وحسب النظام فيحق للطاعن الطعن بعد حكم الاستئناف بعد توفر اسباب النقض امام المحكمة العليا. حيث أن للاعتراض على الأحكام القضائية 3 أنواع هي:

• الاعتراض بالاستئناف: هو الاعتراض على أحكام المحاكم الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى). مثل المحاكم الجزائية أو محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم التجارية أو المحاكم العمالية. وذلك أمام محكمة أعلى منها درجة وهي محكمة الاستئناف.
• الاعتراض بالنقض: وهو الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف وذلك أمام المحكمة العليا. وذلك بعد توفر شروط وضعها النظام على سبيل الحصر. والتي ذكرتها المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية.
• الاعتراض بالتماس إعادة النظر: وهو الاعتراض الذي يتم على الأحكام القضائية بعد تحقق مجموعة شروط حددتها المادة 200 من النظام المذكور. مثل ظهور أوراق قاطعة في الحكم لم يكن بالإمكان الحصول عليها. أو عند وجود تناقضات في منطوق الحكم أو صدور الحكم بناء على أوراق مزورة أو على من لم يتم تمثيله بشكل قانوني صحيح ضمن اجراءات التماس اعادة النظر.

وبحسب المادة 185 من النظام فإن كافة الأحكام القضائية التي تُصدرها المحاكم الابتدائية تقبل الاستئناف أمام محاكم الاستئناف. باستثناء الدعاوى اليسيرة. كما يمكن الاعتراض على الأحكام التي تُصدرها محاكم الاستئناف حسب المادة 193 أمام المحكمة العليا في حال توفر الشروط الآتية:

• مخالفة الحكم القضائي لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة القانونية أو ما يصدره ولي الأمر.
• صدور الحكم القضائي من قبل محكمة لم تُشكل بالشكل القانوني الصحيح حسب أحكام النظام.
• عندما يصدر الحكم القضائي من قبل محكمة لا تختص بالنظر في الدعوى نظاماً.
• عند وقوع أي خطأ بوصف الواقعة محل الدعوى أو تكييفها بالشكل السليم والصحيح.

مدة الطعن على حكم الاستئناف.

مدة الطعن على حكم الاستئناف هي المدة التي يحق فيها للخصوم الطعن في الأحكام التي تُصدرها محاكم الاستئناف بطريق النقض أمام المحكمة العليا.

وقد أشارت المادة 174 من نظام المرافعات الشرعية على المدة المطلوبة للطعن على حكم محكمة الاستئناف وهي 30 يوم. أما بالنسبة للأحكام المُستعجلة فتكون مدة الطعن على حكم الاستئناف فيها 15 يوم.

وبالتالي في حال لم يتم الالتزام بهاتين المدتين لتقديم طلب النقض على حكم محكمة الاستئناف فإن الحق بالطعن يسقط. وبالتالي فيصبح الحكم غير قابل للاعتراض والطعن عليه حسب أحكام النظام.

هل يوجد طعن بعد الاستئناف؟

نعم يوجد طعن بعد الاستئناف وذلك أمام المحكمة العليا في حال تحقق الشروط المطلوبة للطعن في أحكام محكمة الاستئناف. وهي مخالفة الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف للنظام والشريعة الإسلامية. أو كانت المحكمة التي صدر عنها الحكم لم تُشكل بالشكل الصحيح. أو كانت غير مختصة أو أخطأت بوصف وتكييف الوقائع القانونية.

شروط قبول الاستئناف.

الهدف من الاستئناف هو إعادة النظر في الحكم الذي تُصدره المحاكم ذات الدرجة الأولى. من أجل ضمان صحة تطبيق القوانين والأنظمة وتحقيق العدالة للمتخاصمين. وشروط قبول الاستئناف في النظام هي كالآتي:

• أن يكون الحكم نهائي ويقبل الاستئناف مثل ألا يكون الحكم من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف.
• أن يتم تقديم الاستئناف من قبل ذوي المصلحة المباشرة وأن يكون طرفاً بالقضية. فبحسب المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية فإن حق الاستئناف يعود إلى المحكوم عليه أو من لم يتم الحكم له بجميع وكامل طلباته.
• تقديم الاستئناف ضمن المدة المُحددة والتي أشارها النظام للاعتراض على الحكم القضائي وهي 30 يوم.
• الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديم طلب الاستئناف مثل اعداد لائحة اعتراضية في القانون السعودي وتقديم الطلب للمحكمة مُصدرة الحكم الابتدائي لتحولها فيما بعد لمحكمة الاستئناف.

ما هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالإستئناف؟

الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف هي الأحكام اليسيرة والأحكام التي يتم صدورها قبل الفصل بالدعوى والتي لا تنتهي الخصومة معها.

ونكون بهذا قد وصلنا لنهاية مقالنا بعنوان.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ و3 أنواع للاعتراض على الحكم.

وكذلك الأحكام التي تصدر قبل أن يتم الفصل بالدعوى. ولكي تحقق أفضل النتائج في الاعتراضات على الأحكام القضائية في السعودية ومعرفة طريقة عمل لائحة اعتراضية. فتستطيع الاستعانة بمحامي لديه خبرة وكفاءة في تقديم الاعتراضات على الأحكام القضائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

• المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية.
• محاكم الاستئناف وزارة العدل.

مقالات مشابهة:

استفسار محكمة التنفيذ محامي قضايا إدارية في السعودية صحيفة دعوى الكترونية خيانة ناظر الوقف

اطلب خدمات قانونية